به گزارش اتاق خبر، اما نکته حائز اهميت آن، افزايش رقم اين پروژهها از 346 ميليون و 300 هزار دلار در سال گذشته به 554 ميليون و 400 هزار دلار در سال جاريست. اين افزايش بيش از 200 ميليون دلاري در حالي صورت ميگيرد که کشور در مدت يک ساله اخير با تحريمهاي سخت آمريکا در حوزههاي بانکي، حملونقل و موارد ديگر مواجه بوده است. «آرمانملي» در گفتوگو با حسين سليمي- رئيس انجمن سرمايهگذاريهاي خارجي و ايراني- به بررسي اين ارقام و درجه اهميت آنها در اقتصاد ايران پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
آمارهاي وزارت صمت از طرحهاي مصوب در چهار ماهه امسال نشان ميدهد تمامي مجوزها در سهماهه نخست صادر شده و در تيرماه هيچ گونه طرحي تصويب نشده است. علت آن را در چه ميدانيد؟
اگر اين آمار مربوط به سه ماهه نخست سال باشد به نظر من درست است. ممکن است اگرچه اين آمار پس از چهارماهه اول ارائه شده اما آمار تيرماه هنوز به دستشان نرسيده بوده است. زيرا من اکنون پرونده مردادماه را هم دارم که برخي طرحها در آن مصوب شده است. بنابراين اطلاعات آخر را حتما در زمان مصاحبه نداشتهاند. ما جلسه يکم مردادماه را هم برگزار کردهايم که اگر آن را هم اضافه کنند مقدار سرمايهگذاريها کمي بيشتر ميشود. در نتيجه ممکن است در زمان مصاحبه يا اطلاعرساني، آمار کامل را نداشتهاند يا تنها تا خردادماه را محاسبه کرده بودند و اين اختلاف ايجاد شده است. اگر آمار را در همان جلسهاي که در سازمان سرمايهگذاري خارجي حضور پيدا ميکنند بدهند نبايد مغايرتي وجود داشته باشد.
آيا افزايش مبلغ سرمايهگذاري را ميتوان به عنوان يک سيگنال مثبت قلمداد کرد؟
جدا از اين 24 پرونده که در آمار آمده، دو سه طرح هم با ارقام خيلي بالاتر وجود داشت که براي بررسي بيشتر به جلسه بعدي که احتمالا در اين هفته تشکيل ميشود موکول شد. چون برخي از پروندههايي که ميآيد نواقصي دارد از جمله اينکه بايد از برخي نهادها مجوز داشته باشد. اين است که اين ارقام تا نهايي نشود نميتوان قضاوت کرد. اگر فرضا مجوزها هم صادر شود دليلي بر انجام پروژه نخواهد بود. پروژه طولانيست برخي شش ماهه برخي يک ساله و حتي برخي دو ساله است. بنابراين در مقطعي که مصوب ميشود تا زماني که کار شروع نشود هيچکدام از ما مطلع نميشويم که ببينيم کار در چه مرحلهاي است. چون اينها مجوزها را اخذ ميکنند بعد بايد بروند به کشور خودشان ارزشان را انتقال دهند يا مجوزهاي لازم را براي خروج ارزشان بگيرند يا ماشينآلاتي که لازم است تهيه کنند. يعني در مقطعي که گفته ميشود 500ميليون دلار مجوز داده شده دليل نميشود که همه اين مجوزها عملياتي شود. ممکن است 80درصد آن عملياتي شود و 20درصد نه. بايد تا آخر سال صبر کنيم و در اسفندماه محاسبه کنيم که از اين يک ميليارد دلاري که مجوز داديم چه مقداري از آن استارت خورده و چه ميزان آن در دست اقدام است و چه تعداد آن پيگيري نشده است. چون شش ماه مهلت دارند و اگر ظرف شش ماه روي مجوز اقدامي نکنند باطل ميشود يا بايد تمديد کنند.
در چهار ماهه امسال با وجود تحريمها رقم سرمايهگذاري مصوب تقريبا 200ميليون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان ميدهد. شما اين روند را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
همان گونه که اشاره کرديد، نميتوان گفت که تحريمها اثر ندارند؛ اما ميتوانيم قبول کنيم که سرمايهگذاري داخلي خودمان هم به خاطر نقلوانتقال ماشينآلات، حملونقل، و تحريمهاي نقلوانتقالات پول کند شده است. اين شرايط داخلي ماست؛ پس شرايط خارجي نيز ميتواند به همين سختي باشد. اکنون مجموع سرمايهگذاري سهماهه اول امسال بيش از 500ميليون دلار بوده است در حالي که ما در ماه گذشته درخواست مجوز پروژه بزرگي در بخش انرژي را داشتيم که به تنهايي 500ميليون دلار ارزش داشت. اگر اين طرح عملياتي شود در مقايسه با سه ماه اول پارسال که اصلا چنين رقمهايي مطرح نبوده است افزايش چشمگيري نشان ميدهد. اتفاقا اين پروژه زماني آمده است که ما تحريم هم هستيم پس اگر سوال اين است که آيا در زمان تحريم هم خارجيها همچنان سرمايهگذاري ميکنند يا خير، بله جواب آن مثبت است.
آيا اين روند کند شده است؟
ما ضمن اينکه تحريم هستيم هنوز خارجيها درخواست ميدهند و مجوز ميگيرند. اما روند آن را نميتوان بر اين مبنا قضاوت کرد. اين آمارها مربوط به مجوزهاست. ما بايد صبر کنيم ببينيم عملياتي ميشود يا خير. صدور مجوز در برخي بازههاي زماني حتي دو ميليارد دلار هم بوده اما انجام پروژهها 5/1 ميليارد دلار يا حتي نصف ميشد. در آن زمان تحريم هم نبوديم اما به دلايل مختلفي سرمايهگذاران آن را به مرحله اجرا نميرساندند. الآن هم من فکر ميکنم نبايد روي اين آمارها از سرمايهگذاري خارجي مانور دهيم و تصميمگيري کنيم. چون اثرات منفي دارد و آثار مثبت مفيدي هم ندارد. ما نميخواهيم غلو کنيم و نميخواهيم آمارهاي غلط هم بدهيم. بايد منتظر باشيم ببينيم اين مجوزها موکول و منتج به انجام کار هم ميشود يا خير و بعد نتيجهگيري کنيم.
در حال حاضر، جذابترين ظرفيتهاي ايران براي سرمايهگذاران خارجي چيست؟
در چهار سال اخير دست کم 20درصد از پروژههايي که براي سرمايهگذاري ميآيند، در حوزه انرژي خورشيدي است. در کرمان، همدان، زنجان، خراسان رضوي و ديگر مناطق، انواع و اقسام مکانها براي سرمايهگذاري شناسايي شده است. ايران يکي از بهترين زواياي اشعه خورشيد را داراست و به دليل نزديکي به خط استوا، زاويه آفتاب با زمين 90درجه است. ما بيابانهاي بسيار زيادي داريم که ميتوان اين پنلهاي خورشيدي را در آن نصب کرد و جواب هم داده است؛ در حال حاضر هم حدود 2000مگاوات مجوز صادر شده اما همه آن عملياتي نشده و به تدريج در حال تکميل است. اين طرحها هم براي سرمايهگذار مقرون به صرفه است و هم براي کشوري که به انرژي پاک نيازمند است. در نتيجه از سمت اروپاييها که فناوري آن را هم دارند مورد استقبال قرار گرفته است.