به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، کارشناسان و اهل فن معتقدند که تعهدات کمّی ایران  در سند ملی ایران که الزام آور نیز هستند باید به تعهدات کیفی غیر الزام آور تغییر کند. بر اساس آخرین جلسه تشکیل شده با حضور تمامی ذی نفعان در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بهمن سال قبل قرار شد سازمان محیط زیست تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس (ان.دی.سی) را برای بررسی کارشناسی به مجلس تحویل دهد که تاکنون این کار را انجام نداده است.

معاهده پاریس، یک توافق تمام اقتصادی است

چندی پیش، ابراهیم شاه حسینی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که موافقت‌نامه پاریس، برخلاف ظاهر امر، یک موافقت‌نامه اقتصادی است، گفت: علت این دیدگاه این است که این موافقت‌نامه، تمرکز زیادی بر کاهش تولید و مصرف منابع انرژی‌های فسیلی مانند نفت و گاز دارد که برای اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران حیاتی به شمار می‌روند. در همین راستا نیز سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی بررسی موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در گزارش سوم تغییر اقلیم خود تحت عنوان آسیب‌های اقتصادی، کاهش ۷.۲ درصدی حجم کل اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: این سازمان پیش‌بینی کرده است که در صورت کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، صنعت نفت با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید و بخش کشاورزی نیز با همین میزان کاهش ارزش تولید روبرو خواهند شد.

بر اساس گفته های این کارشناس انرژی بخش‌های اصلی و استراتژیک اقتصاد کشور یعنی نفت و گاز و کشاورزی در صدر متضررین اصلی اجرای موافقت‌نامه پاریس قرار دارند. از سوی دیگر بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت نیز از این کاهش ارزش تولید در امان نخواهد ماند و با کاهش ارزش تولید ۷.۱۱ درصدی روبرو خواهد شد.

وی اظهار داشت: این مسائل علاوه بر هزینه‌های مستقیم اجرای این تعهدات است. مطابق سند مشارکت ملی (NDC) کشور، برای اجرای کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه نیاز است که تأمین آن نیز بر عهده منابع داخلی است. این‌همه در حالی است که موافقان پیوستن ایران به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس، معتقد هستند که پیوستن به این موافقت‌نامه نه‌تنها هزینه‌ای برای کشور ندارد بلکه سودآوری نیز به دنبال خواهد داشت.

گفتنی است، موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس باهدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین در نشست سالانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ میلادی در پاریس به تائید اولیه کشورهای عضو رسید.

انتهای پیام/