به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، رحمانی قطعا می‌دانست که کارش در این وزارتخانه عریض و طویل آسان نخواهد بود و روزهای سختی را سپری خواهد کرد. بطوریکه در همین مدت چندماهه کاری‌اش با چالش‌های زیادی روبرو بوده است؛ یک روز با چالش «تفکیک وزارت بازرگانی» و روز دیگر «اعتراض مشتریان خودرویی به عدم تحویل خودروهایشان». اما از همه مهم‌تر حواشی بود که با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی از فرودین ۹۷، تجارت خارجی را با یک چالش روبرو کرد. با این حال به گفته خودش، عهد کرده تا جایی که می‌تواند گره از مشکلات تولید بگشاید. در این دیدار صمیمانه، فرصتی فراهم شد تا گپ وگفتی کوتاه با متولی وزارت «صمت» داشته باشیم. هر چند نشد که در این فرصت کوتاه، در مورد مسائلی که صنعتگران، صادرکنندگان و واردکنندگان دارند، او را مورد پرسش قرار دهیم، اما دیدگاهش را درباره چند موضوع مهم از جمله «طرح تفکیک، وضعیت تولید، معضل نقدینگی بنگاه‌ها و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی» جویا شدیم. او درگفت‌وگویش با ما صراحتا از موافقتش با تفکیک وزارت بازرگانی گفت و آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور دانست. سرنوشت لایحه‌ای که بر روی زمین مانده و به گفته رحمانی، گره آن به دست نمایندگان مجلس باز می‌شود. سکاندار وزارت صمت اما در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از سازوکارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته، سخن گفت. او این خبر خوش را هم داد که وضعیت تولید رو به بهبود است و اثرات مثبت آن را در ماه‌های آتی خواهیم دید. رحمانی، هرچند دیدگاهش را درباره استمرار یا حذف دلار۴۲۰۰ تومانی به صراحت اعلام نکرد، اما از اینکه خیلی‌ها وزارت صمت را تصمیم‌گیرنده یا دخیل در این سیاست ارزی می‌دانند، گلایه کرد. او معتقد بود که تخصیص یا عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه اختیارات او نیست. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت را در ادامه می‌خوانید.
جناب رحمانی یکی از موضوعاتی که طی یکی، دوسال اخیر خیلی خبرساز شد و فضایی را برای بحث بین مخالفان و موافقان آن به وجود آورد؛ طرح جداسازی وزارت بازرگانی از وزارتخانه عریض و طویل صمت بود؛ همانطور که مستحضر هستید لایحه تفکیک از سوی دولت تدوین و برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد؛ اما به دلیل برخی مخالفت‌ها و ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه تفکیک وزارت بازرگانی وارد کردند؛ همچنان در بهارستان مسکوت باقی مانده و هنوز هم مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این لایحه قرار دارد؛ اما بحثی که بارها مطرح شد، این بود که طرح تفکیک با خواست آقای رحمانی وزیر «صمت» در دستور کار قرار گرفته؛ چراکه وزرای پیشین مخالف چنین طرحی بودند؛ آیا طرح تفکیک با خواست و موافقت شما دو مرتبه در دستور کار قرار گرفته است؟
لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صمت» از موضوعاتی است که مورد تاکید دولت و شخص رییس‌جمهور بوده و هست؛ اما در مورد این قسمت از پرسش شما که بنده موافق با طرح تفکیک و جداسازی هستم. صراحتا اعلام می‌کنم که بنده از موافقین طرح تفکیک هستم و دلایلی هم برای این موافقتم وجود دارد.
اگر ممکن است از دلایل موافقتتان در این باره بگویید.
دولت بر این باور است که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز می‌شود. بنده هم با این نظر موافقم و معتقد هستم که برای ساماندهی و تنظیم بازار و تمرکز بر امور بازرگانی، باید تفکیک صورت بگیرد.
البته جناب رحمانی این طرح موافقین و مخالفینی زیادی دارد و هرکدام نیز دلایل خودشان را دارند؛ بطور مثال مخالفین طرح جداسازی آن را نوعی بازگشت به عقب می‌دانند و همچنین در تشریح دلایل خود می‌گویند که طرح تفکیک هزینه زیادی را روی دوش دولت خواهد گذاشت و حتی به جای تنظیم بازار شاهد گسترش واردات خواهیم بود؛ پاسخ شما به این اظهارنظر مخالفین چیست؟
خب موضوعاتی از این دست؛ قطعا موافقین و مخالفینی دارد. بطور مثال، در بحث تفکیک وزرات بازرگانی از وزارت صمت، موافقین می‌گویند که جداسازی موجب ساماندهی بازارها می‌شود، در مقابل مخالفین جدا کردن این وزارتخانه در شرایط کنونی معتقدند که هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت. حال چنانچه هر کدام از این نظرات جداگانه کارشناسی شود، حرف، حرف درستی است؛ اما باید به کلان قضیه نگاه کرد و با بررسی هزینه – فایده این طرح به یک جمع‌بندی مشخص و نتیجه درستی در این زمینه رسید. البته همانطور که رییس‌جمهور هم بارها بر تفکیک تاکید کردند، بنده هم معتقدم که جداسازی در شرایط فعلی به صلاح است؛ چراکه امور بازرگانی در یکجا متمرکز می‌شود و این می‌تواند به تجارت خارجی کشور چه در عرصه صادرات و چه واردات کمک کند.
با این اوصاف یعنی هنوز این امیدواری در دولت وجود دارد که طرح تفکیک در فرصت باقی مانده از دولت دوازدهم، از مجلس رای اعتماد بگیرد؟
البته اینکه سرنوشت این طرح به کجا ختم می‌شود؛ اکنون برعهده مجلس شورای اسلامی است و به بسته به رای و نظر نمایندگان خانه ملت دارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که بهارستان در نهایت قرار است برای طرح تفکیک چه تصمیمی را اتخاذ کند.
اگر اجازه بدهید در اینجا گریزی بزنیم به وضعیت تولید و مشکلاتی که در این حوزه صنعتگران با آن دست وپنجه نرم می‌کنند؛ براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، تشکیل سرمایه در بخش صنعت در سال ۹۷ منفی گزارش شده است و از طرفی، بحث تامین نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید از سوی صنعتگران و صاحبان کسب وکارها عنوان می‌شود؛ چرا واقعا شاهد چنین وضعیتی آن هم در بخش مولد کشور هستیم؟
همانطور که خود شما هم اشاره کردید؛ براساس ارزیابی‌هایی که از صاحبان تولید صورت گرفته است؛ «دغدغه مالی و سرمایه در گردش و نحوه دسترسی به منابع مالی» آن هم در بعد کوتاه‌مدت، همواره جزو اصلی‌ترین چالش آنها برای ادامه فعالیتشان بوده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، نیاز به نقدینگی چندین برابر شده و این مشکل در کل حوزه تولید کشور وجود دارد، که باید تمهیداتی برای این مشکل در نظر گرفته شود. چراکه با تأمین نقدینگی علاوه بر حفظ تولید موجود، فرصت خوبی برای توسعه بسیاری از رشته‌های صنعتی نیز فراهم خواهد شد. بنده هم معتقدم که تزریق نقدینگی به تولید مثل رساندن آب به مزرعه است؛ یعنی حتی اگر همه شرایط و زیر ساخت‌های تولیدی فراهم باشد، اما نقدینگی و سرمایه مورد نیاز در دسترس صاحبان تولید قرار نگیرد، چرخ تولید می‌لنگد. برهمین اساس، سال گذشته به صورت جد پیگیر این موضوع بودیم و در نظرسنجی‌هایی هم از تشکل‌های اقتصادی و صنعتی صورت گرفت، آنها نیز عمده‌ترین معضل خود را «کمبود منابع مالی و نحوه دسترسی به سرمایه در گردش» عنوان کردند. این امر نشان می‌دهد، مشکلی وجود دارد و آن این است که نحوه تامین سرمایه در گردش متناسب با ظرفیت و توان تولیدی کشور نیست و نیازمند یک حرکت جدی در این حوزه در سطح کلان و سیاست‌گذاری‌های مالی هستیم. اما موضوع اینجاست که تامین مالی بر عهده بانک‌ها است؛ از گذشته هم اینطور بوده که برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تنها متکی به بانک‌ها باشیم؛ اما اکنون دیگر باید ساز و کارهای جدید را تعریف کرد و به بازارهای دیگر روی آورد تا منابع جدیدی را خلق کنیم.
وزارتخانه تحت مدیریت جنابعالی برای رفع چالش مالی بنگاه‌های تولید که به دلیل نبود نقدینگی فعالیت آنها دچار مشکل شده؛ چه تدابیری را در دستور کار قرار داده آیا شیوه‌های جدیدی که اتکا تولید به منابع بانکی را کاهش دهد، اتخاذ شده است؟
بله دراین زمینه اقداماتی در دستور کار داریم و یکی از شیوه‌های جدیدی که وزارت صمت برای تامین منابع مالی بخش تولید به دنبال آن است؛ سوق دادن بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه است تا از این طریق نیازهای مالی خود را پوشش دهند؛ اما نکته اینجاست که سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی خیلی اندک است.
آیا برنامه‌ای برای تعمیق مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه وجود دارد؟
ببینید سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی تنها ۱۰ درصد است، که سهم اندکی است. از همین رو، یکی از محورهای هفتگانه وزارت صنعت که امسال دنبال خواهد شد؛ بحث تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه است. همزمان البته پیگیر این هستیم که از ظرفیت بانکی برای دریافت تسهیلات مالی بخش صنعت بهره ببریم. در سال جاری برای اینکه بتوانیم سیاست داخلی‌سازی را دنبال و عملیاتی کنیم، به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم. اما بر اساس قانون، حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود، که اما طبق آمار سال ۹۷، کمتر از۳۰ درصد آن عملیاتی شده و حتی بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر از این بوده است. متاسفانه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها براساس آنچه قانون تکلیف کرده، هیچگاه عملیاتی نشده است و ما تاکید ویژه داریم که این اتفاق رخ دهد و البته این ظرفیت نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که همین حالا بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی است که عمدتا به دلیل نبود نقدینگی است؛ البته برخی از این واحدها نیز مشکل بازار دارند که درصد آنها کمتر است. از این رو، از تمامی ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد از جمله بازار سرمایه برای سرپانگه داشتن تولید باید بهره گرفت تا ورق به نفع تولید برگردد. چراکه اگر تولید افزایش یابد، بازار تنظیم می‌شود و دسترسی مردم به کالاها نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی، با افزایش تولید، قیمت‌ها نیز تعدیل و کاهش خواهد یافت، که به تبع آن عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. بنابراین بحث تامین مالی بنگاه به صورت جد از سوی وزارتخانه صنعت دنبال می‌شود.
با این اوصاف روند تولید در سال ۹۸ به کدام سمت و خواهد رفت، آیا امیدواری به بهبود وضعیت در این بخش وجود دارد ؟
براساس آمارها، در چهار ماه ابتدایی سال جاری با افزایش تولید در بخش‌های مختلف روبرو بوده‌ایم، که آثار آن در ماه‌های ماه آینده در اقتصاد مشخص خواهد شد.
جناب رحمانی موضوع دیگری که از فروردین ۹۷ فضای اقتصادی کشور را دچار تلاطم کرد؛ اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اتخاذ سیاست‌های ارزی بود که طی این مدت بارها شاهد تغییر گروه بندی‌های کالایی وارداتی و جابه‌جایی در لیست ارز بگیران بودیم؛ اما با وجود اینکه دامنه ارزان بگیران دولتی محدود به یگ گروه کالایی شد؛ اماهمچنان بحث برسر حذف یا استمرار آن وجود دارد؛ بخش خصوصی و ذی نفعان دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف ادامه روند تخصیص ارز ارزان هستند و اعتقاد آنها هم این است که ادامه این روند رانتی را برای گروه و عده‌ای خاصی فراهم کرده و کالا با همان نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد، بر اساس چنین دیدگاهی معتقدند که باید بساط تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برچیده شود؛ موضع وزارت صمت دراین زمینه چیست؟
در مورد این پرسش شما نیاز هست این مطلب را عرض و اطلاع‌رسانی کنم که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه اختیارات ما نیست و وزارت صمت در آن مورد استمرار یا حذف آن تصمیم‌گیرنده نیست؛ یعنی هیج وزارتخانه‌ای تصمیم‌گیر اصلی نیست. بلکه ستاد اقتصادی دولت و بعضا مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند. پس اینکه گفته شود، ما تصمیم‌گیرنده هستیم اینگونه نیست.
منظورم از پرسش این نبود که وزات صمت تصمیم‌گیرنده اصلی است؛ اما وزارت صمت به عنوان یک ضلع اثرگذار در سیاست‌های ارزی، می‌تواند اعمال نظر کند چه کالایی دلار۴۲۰۰ تومانی را دریافت کند یا خیر. به نظر می‌رسد، باید لیست ارزبگیران یک‌بار دیگر چه از سوی وزارتخانه‌های مسوول، چه دولت و چه مجلس مورد بازنگری قرارد گیرد و کالاهایی غیرضروری مثل بذرگیاهان زینتی یا کاغذ سیگار ودیگر موارد مشابه، که ارز دولتی دریافت می‌کنند از دایره دریافت ارز ارزان خارج شوند؟
خیلی اوقات رسانه‌ها هم به این موضوع پرداخته‌اند و اینگونه برداشت شده که تصمیم‌گیرنده اصلی ما هستیم؛ این در حالی است که ما مشخص نمی‌کنیم که چه کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند یا چه کالایی از گردونه دریافت ارز دولتی خارج شود. مطلب دیگر، در مورد کالاهایی که در گروه کالایی یک قرار دارند و دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که شما به برخی اقلامی مثل بذر گیاهان زینتی اشاره کردید، مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، که البته آنها هم دلایل خود را برای استمرار تخصیص ارز دولتی به این نوع محصولات مطرح می‌کنند. دوم اینکه رقمی که برای این نوع کالاها در نظر گرفته می‌شود، رقم بسیار پایینی است و خیلی قابل توجه نیست. از طرفی براساس آنچه اعلام شد از ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته در سال گذشته، ۷۰ درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی تخصیص یافت که با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تامین شد. ۲۳ درصد دیگر از این مبلغ نیز صرف تامین حوزه دارو و زیرنظر وزارت بهداشت مدیریت شد. یک درصد هم از این دلار تخصیص یافته برای تامین کاغذ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفت. البته ۶ درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول آن بوده است. براین اساس، این بحث غیردقیقی است که وزارت صمت این میزان ارز را هزینه می‌کند. فقط درگاه ثبت سفارش کالاها در وزارت صمت قرار دارد.
