به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران اظهار داشت: نظرات تخصصی بخش خصوصی که مبتنی بر رویکرد های راهگشا در حوزه صنعت و تجارت باشد، مورد احترام و حتی محل تصمیم گیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و درباره زعفران هم برنامه‌ی جامع توسعه زعفران کشور باید تدوین و ارائه شود.
رحمانی اظهار داشت: زعفران کالای خاص تولیدی کشور است و شورای ملی زعفران متولی تهیه برنامه جامع توسعه زعفران است و باید در این مسیر از همه عوامل موثر اعم از وزارت صمت، اتاق بازرگانی، تشکل ها، انجمن های تخصصی، کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، استاندارد، بورس، دانشگاه ها، استارت آپ ها و البته مسئولان استان‌های خراسان رضوی و جنوبی همفکری لازم را بگیرد.
وی تاکید کرد: طی ۳ هفته آینده، بسته اولیه تدوین و ارائه شود تا بخش های موثر نظرات خود را ارائه دهند و خروجی نظرات ارائه شده برای انجام اقدامات مقتضی در مورد محصول زعفران به کار بسته شود.
رحمانی اضافه کرد: فعالان اقتصادی برای اصلاح روش اجرایی تعهدات ارزی صادرات، تولید کنندگان و صادر کنندگان اگر پیشنهاد موثری دارند ارائه کنند، حتما بررسی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته این پیشنهادات باید در یک چارچوب مشخصی باشد که مورد پذیرش بانک مرکزی هم قرار گیرد.
وی ادامه داد: ساماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو اولویت وزارت صمت است و که علاوه بر توسعه تجارت استان به نوعی در تجارت کشور نیز نقش موثری دارد.
رحمانی بیان کرد: برای رفع مسائل مربوط به محصول زعفران آمادگی لازم برای بکارگیری تمام ظرفیت ها وجود دارد و در صورت ارائه پیشنهادات کارگشا، موارد را در شورای عالی صادرات پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: در راستای تحقق اهداف توسعه ای بخش تولید و تجارت نیاز جدی به همکاری دو سویه بخش دولتی و خصوصی است.
وزیر صمت تاکید کرد: ما حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض کنیم ولی این مهم منوط به پذیرش مسئولیت از طرف بخش خصوصی نیز است.
رحمانی با اشاره به رایزنی های متعدد برای رفع موانع بانکی در حوزه تولید و تجارت از طرف وزارت صمت، گفت: موارد مد نظر صادر کنندگان زعفران باید کاملا شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول دست یابیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: آمادگی کامل داریم اختیارات کامل وزارت صمت را به مسئولان استانی از جمله خراسان رضوی تفویض کنیم و از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران این استان ها با جدیت حمایت کنیم.
انتهای پیام/
