به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا ۶ اگوست(۱۵ مرداد) چین را به دستکاری ارز یوان متهم کرد، این نه تنها با استاندارد خود وزارت خزانه داری آمریکا درباره تشخیص کشور دستکاری کننده ارز هماهنگ نیست، بلکه اقدامی در راستای یک جانبه‌گرایی و حمایتگرایی آمریکاییها به شمار میرود و ضمن نقض شدید مقررات بینالمللی در سطحی گسترده بر وضعیت اقتصادی و مالی جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وزارت خزانه داری آمریکا ماه می با انتشار گزارشی عنوان کرد: طبق سه ماده معیار تدوین شده این وزارت درباره کشور دستکاری کننده ارز، چین تنها استاندارد ۲۰ میلیارد دلار مازاد تجارت با آمریکا را رعایت می کند و در کسب برتری تجاری ارز خود را دستکاری نمی کند. اما تنها بعد از دو ماه، وزارت خزانه داری آمریکا نتیجه خود را لغو کرده است، این یک رویکرد عملی متناقض و عهدشکنی است.
طبق شناخت مشترک سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول، صندوق بین الملی پول یک نهاد تخصصی برای مدیریت نرخ ارز بین المللی است. نظر حرفه ای آن فرض و مبنای تشخیص در مورد کنترل یک کشور مبنی بر نرخ ارز است، این که کشوری ارز خود را دستکاری کرده یا نه، در این باره، آمریکا به هیچ وجه حق ندارد که نرخ ارز کشورهای دیگر را به طور یک جانبه ارزیابی کند. در رایزنی ماده چهارم چین صندوق بین المللی پول که به تازگی پایان یافت، این سازمان نرخ یوان را تقریبا مطابق با موقعیت اساسی دانست. آمریکا مقررات چندجانبه گرایی را نقض کرده و با نادیده گرفتن ارزیابی نهاد موثر، برپایه سود خود برچسب" دستکاری نرخ ارز" را به چین زد. چنین شیوه ای، نوعی یک جانبه گرایی و حمایت گرایی تجاری، ذهنیت سلطه جویی و استکبار را نشان داده است.
از آغاز ماه اگوست سال جاری، ارزش رن مین بی (یوان) تا اندازه‌ای کاهش یافته که علت آن نیز به سبب تحولات اوضاع اقتصادی و نوسانهای مربوط به عرضه و تقاضا در بازارهای ارز بینالمللی به خاطر افزایش اصطکاک تجاری بوده است. چین نظام نرخ شناور ارز مدیریتی را با توجه به عرضه و تقاضا در بازار اجرا می کند، عرضه و تقاضا در بازار نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. چین همواره تعهدات خود را در مساله نرخ ارز که در نشست های سران گروه بیست تنظیم شده عملی کرده، این درحالیست که از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تا کنون، آمریکا همواره بر اصطکاک تجاری میان دو کشور دامن زده، چین همواره به عدم کاهش ارزش پول خود برای افزایش نیروی رقابت پایبند بوده و هرگز از طریق نرخ ارز قصد رویارویی با اصطکاک تجاری نداشته است.
هدف اصلی آمریکا از گذاشتن برچسب «کشور دستکاری کننده ارز» به چین این است که به اعمال فشار حداکثری بر چین ادامه دهد و پیش بینی فعالان بازار را مختل کرده و اقتصاد چین را تحت فشار قرار دهد. اما چنین رفتاری نه تنها بر خود آمریکا و دیگران زیان می رساند، بلکه آشفتگی بازار مالی را به دنبال داشته، جلوی احیای تجارت و اقتصاد جهانی را نیز خواهد گرفت. عدم تعادل تجاری چین و آمریکا با عواملی مانند کمبود سپرده های داخلی آمریکا، کنترل بر صدور تولیدات فنی عالی به چین و جایگاه دلار به عنوان پول ذخیره بین المللی ارتباط دارد. بهتر است آمریکا مسایل ساختاری خویش را حل کند نه این که بی اساس کشورهای دیگر را به دستکاری نرخ ارز متهم کند.
در حقیقت بانک مرکزی چین همواره برای حفظ ثبات اساسی نرخ یوان در سطح معقول و متوازن تلاش کرده است. طبق داده های منتشره بانک تسویه جهانی، از سال ۲۰۰۵ تا ژوئن سال ۲۰۱۹، نرخ اسمی ارز یوان ۳۸ درصد و نرخ واقعی ۴۷ درصد افزایش یافته است. یوان قوی ترین ارز در گروه بیست است و نیز یکی از ارزهاییست که ارزش آن در سراسر جهان به میزان زیاد بالا رفته است. اگر اقتصاد با ثبات باشد، نرخ ارز نیز با ثبات خواهد بود. عوامل مثبت انباشته شده در اقتصاد چین پشتیبانی قوی از یوان محسوب می شود. سیاه نمایی به اصطلاح«دستکاری چین در نرخ ارز» بدون تردید با شکست رو به رو می شود.
انتهای پیام/
