به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول شد و اولین جلسه بررسی این طرح امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ تصویب شد و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ذکر این نکته در آنکه شرکت ملی گاز ایران یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت در کنار شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اساسنامه این شرکت از درجه اعتبار ساقط شد.
پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶، مجلس شورای اسلامی فرصت شش ماهه ای جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به وزارت نفت داد اما با وجود این الزام قانونی، اساسنامه هیچیک از چهار شرکت تابعه در مهلت مذکور و پس از آن تدوین و تصویب نشد. پس از آنکه قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید، مجلس فرصت یک ساله‌ای را به وزارت نفت جهت تدوین اساسنامه چهار شرکت تابعه داد که در این مدت فقط اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید.
در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز کمیته‌ای را متشکل از مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و جلسات متعددی را در این رابطه برگزار کرد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سید علی ادیانی، رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از پایان بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز خبر داد. پس از فراز و نشیب‌های فراوان، نهایتاً در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول و برای تصویب به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که هم اکنون در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و قرار است امروز اولین جلسه بررسی آن در کمیسیون انرژی برگزار شود.
پیش نویس اساسنامه مذکور دارای چند نکته مثبت است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- در ماده ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مطرح شده است که شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل نماید. رویه حاکم در اکثر کشورهای دنیا در حوزه حکمرانی، تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری خود و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور حرکت می‌کنند. خوشبختانه کشور نیز به این سمت حرکت کرده و در قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ این منطق را دنبال کرده است. پیش نویس اساسنامه مذکور نیز در مواد ۱، ۷ و ۹ به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می‌کند. به گونه‌ای که در تبصره ماده ۹ اساسنامه اشاره می‌کند که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند.
۲- اشاره به ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه بالادست نیز با توجه به ماده ۷، بند ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز می‌شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار و بهینه نبودن یک فعالیت اقتصادی، انحصار است. به همین دلیل در حکمرانی مطلوب، اصل بر این است که حاکمیت شرایطی را ایجاد کند که در هر بازار رقابت ایجاد شود مگر اینکه دلیل موجهی بر انحصار وجود داشته باشد. حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تاکنون به طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار نماید. به همین دلیل طرح اساسنامه گاز با اجازه ورود شرکت ملی گاز به بالادست گامی در حوزه رقابت بالادستی نفت و گاز ایجاد می‌کند.
۳- از سمتی ایجاد یکپارچگی بین تولید و توزیع گاز موجب مدیریت بهینه‌تر زنجیره گاز کشور توسط شرکت ملی گاز می‌شود. در واقع شرکت گاز به عنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز کشور، به دلیل انگیزه‌های تجاری به دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده گاز در بین گزینه‌های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و…) خواهد بود.
اما به دلیل تجربه نداشتن شرکت ملی گاز در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز باید نهاد تنظیم گر با ایجاد فضایی مناسب، به اعطای مسئولیت‌های مرتبط به شرکت ملی گاز مبتنی بر عملکرد آن باشد تا آسیبی از ورود شرکت گاز به بالادست ایجاد نشود. از جمله پیشنهاداتی که برای ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست می‌توان داد، که هم موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز شود و هم موجب ایجاد یکپارچگی تولید و توزیع شود، را می‌توان ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط دانست.
انتهای پیام/
