به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، ابراهیم احمدی، کارشناس حوزه برق با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت نیرو برای محاسبه نرخ صادراتی تعرفه برق تولید ارز رمزها در حالی تقدیم هیأت وزیران شده است که ورود دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال به کشو غیرقانونی و قاچاق بوده و هیچ ساز و کار قانونی برای تولید این ارزهای دیجیتالی وجود ندارد، گفت: به عبارتی دیگر وقتی تعریف قانونی برای ورود دستگاه‌های مورد نیاز بارگذاری این ارز رمزها به کشور وجود ندارد، هر دستگاهی با هر کیفیتی و با هر میزان مصرف برقی وارد کشور می‌شود، چرا که هیچ استانداردی برای نظارت و پایشی دستگاه‌های وارداتی نیست.
وی ادامه داد: برنامه ریزی و تأکیدات مسؤولین وزارت نیرو نشان دهنده آن است که سیاست صحیح و ایده آل مدیریت مصرف، سرلوحه اقدامات این وزارتخانه قرار دارد. چرا که به نظر می‌رسد این مجموعه به عنوان متولی صنعت برق کشور به نیکی دریافته است که منابع تولیدی برق کشور محدود و نیاز به مصرف نامحدود است بنابراین باید مصرف را مدیریت کرده و آن را صرف بخش مولد کشور کنیم. تولید همراه دریافت مالیات تا با قرار گرفتن در پازل اقتصاد کشور درآمدزایی به همراه داشته باشد.
تعرفه صادراتی همه مشکل را حل نمی‌کند
احمدی گفت: با درنظر گرفتن اینکه برقی که صرف تولید نشده و درآمد آن صرف توسعه اقتصادی نشود جز هزینه و ایجاد فشار عایدی برای کشور ندارد، در حال حاضر که کشور با محدودیت در منابع مالی برای توسعه تولید برق رو به رو است حتی اگر برق مورد استفاده این واحدها بر اساس تعرفه صادراتی محاسبه شود، در صورتی که زیرساخت‌های تولید برق کشور توسعه نیابد، گره‌ای از مشکلات صنعت برق باز نمی‌کند.
این کارشناس صنعت برق بهترین روش مدیریتی تولید ارزرمزها را تعریف ساز و کار قانونی برای آن دانست و اظهار داشت: در صورتی که قانون گذاران یک چارچوب برای واردات دستگاه‌های مورد نیاز تولید ارزهای دیجیتالی تعریف کنند، استانداردهای نظارتی نیز شکل گرفته و نظام مالیاتی نیز می‌تواند برای آن ترسیم شود. از سویی دیگر دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات، فعالان این حوزه را تشویق به تولید برق مورد نیاز خود کند، تا علاوه این در حالی است که در چنین شرایطی می‌توانیم برخوردهای قهری را برای مبارزه با برق دزدی در این حیطه داشته باشیم.
انتهای پیام/
