به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بانک ملت از وزارت خزانه‌داری انگلستان به دلیل اعمال محدودیت‌های مالی که این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی انجام داده است، شکایت کرده و طلب غرامت کرده است.

این محدودیت‌ها به دستور وزرای حزب کارگر انگلستان که در آن زمان الیستر دارلینگ عهده دار سمت وزارت خزانه‌داری آن بود، صادر شده بود چراکه آنها مدعی بودند که بانک ملت در تأمین مالی توسعه تسلیحات هسته‌ای ایران نقش داشته است.

این دادگاه عالی که قرار است در تاریخ ۱۶ ژوئن برگزار و آغاز شود، قرار است پنج هفته به طول بیانجامد که در این مدت به طور قطع چند نفر از مقامات ارشد و عالی رتبه انگلستان همچون الیستر دارلینگ، در دادگاه مذکور حاضر شده و در این مورد توضیح و گواهی خواهند داد.

بر اساس گزارش this is money، بانک ملت با تکذیب اتهامات وارده مبنی بر تأمین مالی توسعه تسلیحات هسته‌ای یادآور شده است که اعمال تحریم و محدودیت‌های مالی از سوی انگلستان ۱.۶ میلیارد دلار به آن خسارت وارد کرده است چراکه به موجب این محدودیت‌ها، شرکت‌های انگلیسی نمی‌توانستند با شعب مختلف بانک ملت به معامله بپردازند. علاوه بر این مقامات بانک ملت معتقدند که دولت انگلستان سایر مقامات بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را هم تحریک کرده تا محدودیت‌های مالی علیه آن اعمال کنند.

به عبارتی دیگر، بانک ملت ادعا کرده است که این اقدامات موجب شده است اعتبار آن در میان شرکت‌های بین‌المللی خدشه دار شود و بدین ترتیب در سودآوری، جذب مشتریان جهانی و دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی با مشکلات متعددی روبرو شود.

این در حالیست که مقامات خزانه داری انگلستان ضمن اشاره به تهدید بزرگی که سلاح‌های هسته‌ای برای منافع این کشور بوجود می‌آورد، مدعی شده است بعد از اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، خود شرکت‌های انگلیسی ترجیح دادند که روابط مالی و معاملات تجاری خود با این بانک را قطع کنند.

وزارت خزانه داری انگلستان ضمن اشاره به ابهاماتی که در مورد مالکیت بانک ملت وجود دارد، مدعی شده است که در حال حاضر نمی‌تواند در مورد مبلغ پرداخت خسارت به دولت ایران اظهار نظر کند.

انتهای پیام/