به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید درآمد حاصل از هدفمند کردن حامل‌های انرژی به حساب خزانه داری دولت واریز شود. شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از جمله زیر بخش‌هایی هستند که طبق ماده ۱۲ این قانون، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی را به خزانه داری دولت تسلیم می‌کنند. موارد مصرفی این درآمد نیز در ماده ۸ این قانون آمده است.

بر اساس تصمیم هیأت دولت، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال گذشته موظف شد در طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت، معادل منابع ارزی پرداخت شده را از تخصیص اعتبار شرکت‌های مربوطه پرداخت کند اما این مصوبه در تاریخ ۳ بهمن ماه سال گذشته توسط رئیس مجلس لغو شد. بر این اساس مقرر شد همه درآمدها به حساب خزانه واریز و طرح‌ها به خزانه اعلام شود و هزینه اجرای آنها از خزانه پرداخت شود.

پس از آنکه رئیس مجلس این مصوبه را لغو کرد معاون حقوقی رئیس جمهور نیز این موضوع را به اطلاع وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد رساند.

با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ بودیم

چندی پیش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، به عنوان تنها شرکتی است که در بهسازی ناوگان حمل و نقل فعالیت می‌کند بدون رعایت این مصوبه با نامه نگاری با معاون برنامه ریزی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه سال گذشته اقدام به پرداخت مبلغی حدود ۳۲ میلیون دلار بابت بهسازی ناوگان حمل‌ونقل به یکی از شرکت‌های سازنده خودروهای سنگین (طرف قرارداد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) کرد. این اقدام در حالی بود که سال‌ها طول کشید تا با همت کارشناسان و بعضی نمایندگان مسئولیت‌پذیر مجلس موضوع واریز همه درآمدهای دولت به خزانه و انجام همه واریزها از محل خزانه به جای حساب‌های اختصاصی شرکت‌های دولتی تا حدود زیادی صورت قانونی گرفته و سامان پیدا کرد.

در همین ارتباط محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: این اقدام با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و این نهاد از این اقدام آگاه بوده و نامه‌هایی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، تنها بخشی از مکاتبات این شرکت با نهادهای ذی ربط است.

با در نظر گرفتن صحت گفته این مقام مسؤول نکته‌ای که باید به آن دقت داشت میزان واریز پول به حساب شرکت طرف قرارداد نیست بلکه حتی اگر سازمان برنامه و بودجه نیز از این انتقال آگاه بوده باشد، این اقدام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حقیقت نادیده گرفتن قانون است. چرا که طبق قانون تمامی وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به طور مستقیم باید به حساب خزانه کل کشور واریز و از محل این حساب به شرکت‌ها پرداخت شود. این در حالی است که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن قانون اقدام به چنین کاری کرده است.

گازی ها خوش حساب بودند

در مورد عدم واریز درآمدها به حساب خزانه، شرکت ملی گاز هم از جمله شرکت‌های دولتی بود که طبق گزارش دیوان محاسبات در این زمینه به تکالیف خود عمل نکرده بود. چندی پیش خبری مبنی بر عدم واریز ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ به خزانه منتشر شد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۹۶ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قانون را اجرا نکرده و بخشی از درآمدهای خود را به خزانه واریز نکردند.

حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار درباره میزان و نحوه پرداخت بدهی‌های این شرکت به حساب خزانه گفت: شرکت ملی گاز مستقیماً درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی را به حساب خزانه واریز می‌کند و هم اکنون هیچ واریزی معوق نداریم؛ طبق برنامه، واریزی‌های خود را به این حساب انجام داده‌ایم و هیچ بدهی نداریم.

انتهای پیام/