به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، عیسی منصوری امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸، در نشست خبری با موضوع انتشار لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی که اخیراً با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر و اعلام عمومی شد، اظهار داشت: معمولاً در درون دولت‌ها، دستگاه‌های اثربخش دارای یک سری ویژگی‌هایی هستند که سه مشخصه کارآمد بودن، شفافیت و پاسخگویی را دارند و این سه مشخصه، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ یعنی اگر جایی شفافیت نباشد، امکان پاسخگویی نیز وجود ندارد.
وی افزود: در مقالات بین المللی نیز شفافیت در کنار صدای شهروند عنوان می‌شود، یعنی وقتی شفافیت صورت بگیرد، شهروند نیز صاحب صدا خواهد بود؛ در غیر این صورت شنیدن صدای شهروند موضوعیت ندارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد تأکید سازمان جهانی کار (ilo) در حوزه کار، گفتگوی اجتماعی است، ادامه داد: بنابراین باید اطلاعات در اختیار مردم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی قرار گیرد تا بازخوردهای مردمی، نتیجه کار را مطلوب‌تر کند.
منصوری تصریح کرد: طی چند سال گذشته سیاست‌های وام دهی در دولت‌های مختلف برای توسعه فرصت‌های شغلی اجرا شد؛ اما همچنان به این سیاست‌ها مبنی بر اثربخش نبودن انتقاد می‌شود؛ بنابراین در برنامه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی باید از بیرون بازخورد بگیریم و البته توجه کنیم که نقطه اتصال، همین داده‌هایی است که از طریق انتشار عمومی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
انحرافات اجرای برنامه اشتغال روستایی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با بیان اینکه از ابتدای اجرای برنامه اشتغال روستایی بنا بود تا کمترین انحرافات در این حوزه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: گزارش دستگاه‌های ناظر نیز خوشبختانه همین موضوع را تأیید می‌کند؛ ضمن اینکه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور ۲۵ درصد بود؛ در حالی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال تقریباً صفر بود که این نتیجه، حاصل مداخلات سیاستی و اقتصادی در اشتغال است؛ البته تأکید می‌شود پیش از ورود به موضوع تسهیلات دهی، باید مداخلات سیاستی در دستور کار باشد تا برنامه‌های اشتغال اثربخش باشد.
وی افزود: هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شفافیت نسبت به انتشار لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال دریافت کرد، اما از یک نقطه به بعد این بازیگران یعنی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همچنین مردم هستند که می‌توانند در این زمینه در شفافیت به ما کمک کنند.
منصوری یادآور شد: در فرآیند بررسی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی مورد داشته ایم که یکی از بانک‌های عامل، به زیر مجموعه خود تسهیلات داده است و این شفافیت باعث جلوگیری از این اقدام و همچنین سایر انحرافات بود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر مواجهه با مغایرت‌های پیش آمده در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه شخص وزیر، اگر دریافت کننده تسهیلات پیشرفت لازم در اجرای طرح اعلامی را ندارد، فرد تسهیلات گیرنده در گروه هدف قرار ندارد و یا همچنین تسهیلات دریافتی در محلی غیر از طرح متقاضی اشتغال هزینه شده، باید با وی برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: البته این نوع مواجهه یک طیف است؛ به طوری که تسهیلات ارزان قیمت دریافتی توسط متقاضی در برخی موارد به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و همچنین بازگشت تسهیلات و معرفی به مراجع قضائی از برخوردهای قانونی دیگر در انحرافات تسهیلات اشتغال روستایی است.
منصوری با تأکید بر اینکه شفافیت در انتشار لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال بخشی از فرآیند شفافیت است، اظهار داشت: در آینده، منتظر واکنش‌های بیرونی از جمله مردم هستیم که منجر به اصلاح فرآیندها در سیستم می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با اشاره به عملکرد تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته، افزود: تا پایان سال ۹۷ به میزان ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شد که بر اساس داده‌های متقاضیان، ایجاد ۱۸۸ هزار شغل پیش بینی شده بود؛ اما داده‌های ما نشان می‌دهد که ۱۴۱ هزار شغل در سال گذشته در حوزه اشتغال روستایی ایجاد شده است و البته داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی در سال گذشته، ۱۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
علت تفاوت آماری مرتبط با اجرای برنامه اشتغال روستایی
وی در خصوص این تفاوت آماری گفت: نکته مهم بیش از این تفاوت آماری، همگرایی بین این آمار است که خوشبختانه مشاهده می‌شود؛ ضمن اینکه افزایش سهم اشتغال روستایی از کل فرصت‌های شغلی در سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران است.
منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود درباره پوشش بیمه‌ای برای متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و استفاده کنندگان از این نوع تسهیلات، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این افراد مشمول بیمه اجتماعی نیستند که طی مذاکره با صندوق بیمه روستاییان و عشایر مشمول بیمه می‌شوند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با تأکید بر اینکه باید توجه کنید تسهیلات، صرفاً منجر به اشتغال نمی‌شود، یادآور شد: امروز قاعده سیاست گذاری ها در بازار کار تغییر کرده است و نباید صرفاً متکی به پرداخت تسهیلات باشیم. به عنوان مثال ۱۲ سال پیش در حوزه فرش دستباف، ۵ هزار تن سالانه صادرات داشتیم که امروز به ۵۰۰ تن رسیده است و این صرفاً به تحریم‌ها مربوط نیست؛ بلکه نشان می‌دهد در فرآیند تدوین سیاست‌های اشتغالزایی، باید پیش از به کارگیری سیاست تسهیلات دهی، سیاست‌های مداخله‌ای در بازار کار را به کار بگیریم که در این راستا یکی از اقدامات در سال گذشته شناسایی روستاهای کانونی بود.
وی با بیان اینکه کل منابع اشتغال روستایی در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی بود، خاطرنشان کرد: معادل ریالی این منابع با احتساب نرخ ارز سامانه نیما حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان شد که تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان در ۴ بانک عامل اجرای این طرح منجر به انعقاد قرارداد شده و از این میزان همانطور که گفته شد بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
پیشنهاد اختصاص سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: عملکرد اجرای برنامه اشتغال روستایی در ظرف حدود یک ماه آینده گزارش گیری می‌شود و در صورت موفقیت طرح، پیشنهاد دادیم سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تداوم برنامه اشتغال روستایی اختصاص داده شود.
منصوری با اشاره به انحرافات صورت گرفته در فرآیند بررسی برنامه اشتغال روستایی تأکید کرد: در بخش تعهد اشتغال نسبت به آنچه که متقاضیان در زمان ارائه طرح خود کرده اند، ۱۲ درصد انحراف وجود دارد؛ همچنین در بخش پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به آنچه بانک‌ها به ما گزارش دادند و میزان تسهیلاتی که به متقاضی پرداخت شده حدود ۶ درصد مغایرت مشاهده شد که به بانک‌ها اعلام کردیم واین مغایرت‌ها اصلاح شد.
وی با تأکید بر اینکه شفافیت در دو لایه پایش و ارزیابی باید صورت گیرد، افزود: آنچه که وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، شفافیت در لایه پایش خواهد بود. به این منظور که فرآیندها و عملکرد بازیگران یعنی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اصلاح شوند؛ اما شفاف سازی در لایه ارزیابی به عهده سازمان برنامه و بودجه است که در این زمینه سازمان برنامه و بودجه نیز یک کار تمام آماری انجام داده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، درباره برنامه اشتغال کل کشور در سال ۹۸، گفت: برای امسال دو سناریو دغدغه اشتغالزایی، هدف گذاری شده است که یک سناریو مبتنی بر هدف گذاری برنامه ششم توسعه و اشتغال سالانه یک میلیون نفری است و یک سناریو نیز مبتنی بر واقعیات و دوران رکود و یا رونق اقتصادی است که البته سناریوی دوم خیلی وابسته به منابع حجیم نیست و بیشتر وابسته به سیاست گذاری و مداخلات توسعه‌ای است.
وی افزود: این دو سناریو برای تصویب طی یک تا دو هفته آینده به شورای عالی اشتغال ارائه می‌شوند.
انتهای پیام/
