به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ گفت: نظر کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی، پیرو جلسه با رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته، در قالب نامه‌ای از سوی رئیس اتاق ایران به بانک مرکزی ارسال شد که با توجه به مغایرت بخشی از مفاد بخشنامه امروز (۳۰ اردیبهشت ۹۸) بانک مرکزی در خصوص شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، کماکان نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، همان پیشنهادات شش بندی است که در جلسه مطرح شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز تلویحاً آن را پذیرفته بود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: برخی از پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که امروز از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملاً شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است؛ به همین دلیل پیشنهاد ما در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰ درصد بود؛ در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ شود.
لاهوتی از ارائه پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل شده و اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است که به نظر می‌رسد وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، بهتر این بود که نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کردند تا بانک مرکزی با سرعت بیشتری به بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی پیدا کرده و صادرکنندگان نیز در زمان مشخص، ارز را برگردانند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: کماکان موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان یک مشکل جدی است که کارشناسان به این جمع بندی رسیده‌اند که معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید بانک مرکزی هم، صادرات ریالی به این دو کشور را تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، این مشکل بزرگ در این بخش باقی می‌ماند.
لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بخشنامه جدید بانک مرکزی مشخص نیست که آیا صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو، کماکان می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کنند یا خیر، این ابهام را بیشتر نمی‌کند، گفت: در بخشنامه چنین موضوعی گفته نشده و اطلاع نداریم که تصمیم بانک مرکزی در این رابطه چیست؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر این امکان حذف شده باشد، مشکلات را افزایش می‌دهد. به هر حال اینکه صادرات زیر یک میلیون یورویی در بخشنامه تعیین تکلیف نشده است؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و سرعت گیری بر سر راه واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر فراهم می‌آورد و روند بازگشت ارز را کند می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که این بخشنامه از چه زمانی لازم الاجرا است؟ گفت: این موضوع در بخشنامه امروز مشخص نشده و البته بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده و یا اینکه از امروز به بعد اجرایی خواهد شد، این نکته مهمی است؛ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، ولی اگر از امروز اجرایی شود، باید برخی از ابهامات را رفع کرد. به هر حال به بخشی از خواسته‌های بخش‌خصوصی توجهی نشده است. تاکید ما این است که از امروز که صادر شده اجرایی شود.
لاهوتی گفت: این بخشنامه به طور قطع برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل را فراهم می‌کند، به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارائه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی این است که با توجه به توافقات جلسه رئیس کل در اتاق ایران، چرا نظر به تغییرات و ایجاد ابهامات این بخشنامه، پیش نویس آن قبل از اعلام عمومی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشد. در واقع حرف اتاق بازرگانی این است که حال که بانک مرکزی بخشی از پیشنهادات اتاق ایران در نامه شش بندی را پذیرفته است، خوب بود پیش از ابلاغ، مجدد با اتاق بازرگانی همفکری صورت می‌گرفت تا ابهامات آن برطرف شود.
انتهای پیام/
