به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در نشست کارشناسی بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: مساله تعیین ساختارهای بخش تولید و تجارت از سال‌های قبل از انقلاب تا به حال بارها دچار تغییر و تحول شده است. در هر مرتبه نیز پژوهش‌های متعددی صورت گرفته و تغییرات با استناد به پژوهش و مطالعه صورت گرفته است.
شکوری تصریح کرد: امروز نیز بار دیگر دولت به استناد مطالعات و پژوهش‌های خود به تشکیل وزارت بازرگانی تأکید دارد؛ اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها سیاست‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند و با استفاده از هر دو مسیر به موفقیت رسیده‌اند. به همین دلیل مسئله اساسی تفکیک و یا ادغام تولید و تجارت نیست.
هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت
وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور از حکمرانی نامطلوب نشأت می‌گیرد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی دارد که به هزینه‌های کشور در شرایط فعلی دامن خواهد زد.
شکوری در پایان با بیان اینکه رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست گذاری‌های نامطلوب، تصدی گری بیش از حد دولت، وضعیت نامطلوب نظام مجوز دهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
تشکیل وزارت بازرگانی مشکل را حل نمی‌کند
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور موافق است، تأکید کرد: با این وجود معتقدم تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی مسائل و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد؛ چراکه مشکل اساسی کشور موارد دیگری است.
وی افزود: ما قریب به نیم قرن است که وابسته به نفت هستیم و اقتصادی دولتی داریم. در طول این مدت ۱۸ مدل از وزارت خانه‌های صنعت، معدن و دیگر بخش‌های مرتبط را ایجاد کردیم و هرکدام از ساختارها نیز در حدود ۴ تا ۶ سال دوام داشته و دچار تغییر شده است. به همین دلیل به طور کلی ساختار تولید و تجارت کشور به صورت سلیقه‌ای و بر مبنای خواست مدیرانی که روی کار بوده‌اند، تغییر کرده است.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: به عقیده من ساختارها تنها یک ابزار هستند و حل مشکلات نیاز به اقدامات اساسی‌تر دارد؛ ما یک نگاه کلان به اقتصاد کشور در هیچکدام از بخش‌ها نداریم.
وی افزود: به همین دلیل بررسی چنین موضوعاتی تنها به تلف شدن وقت دولتمردان، قانونگذاران، رسانه‌ها و مردم منجر می‌شود و از پرداختن به مسائل اساسی کشور جلوگیری می‌نماید.
حریری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز کشور تدوین «سند توسعه اقتصادی» و اجرای آن است و پس از آن باید با توجه به این سند ساختارها به طور مطلوب طراحی و تصویب گردد؛ در غیر این صورت ساختارها تنها رویه مسئله هستند و تغییر آنها دردی از کشور دوا نخواهد کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما اثرگذاری قابل توجه سیاست در اقتصاد است؛ اکنون هم مسئله تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً با اهداف سیاسی در دستور کار دولت قرار گرفته است و به هیچ عنوان مسائل سیاسی مطرح نیست. درحال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات کشور با عدم دخالت دولت در اقتصاد قابل حل است. اینکه مسئله تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفته نیز یک موضوع جالب توجه است. چراکه این مسئله ارتباط مستقیمی به کمیسیون اجتماعی ندارد.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: دولتمردان و فعالین اقتصادی کشور به توزیع و دریافت رانت عادت کرده‌اند و این با سیاستگذاری اقتصادی متفاوت است. باید به جای توزیع رانت به سمت سیاستگذاری حرکت کنیم. تشکیل نهادهای به ظاهر خصوصی ولی در واقع دارای ارتباط با نهادهای حاکمیتی نیز به همین دلیل رخ داده است.
حریری افزود: در حال حاضر بر اساس آمار ۸۰ درصد صادرات کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی انجام می‌شود. در چنین شرایطی سود اصلی صادرات و سیاست‌های مربوط به آن به بخش خصوصی اختصاص نمی‌یابد و عملاً هر نوع حمایت از صادراتی به معنی توزیع رانت بین دستگاه‌های خصولتی است.
وی در پایان تاکید کرد: عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز به دلیل سیاست گذاری‌های غلط کشور بوده است؛ چراکه در حال حاضر به راحتی امکان دور زدن قانون از سوی نهادهای بزرگ و ذی نفع و ذی نفوذ فراهم است.
مجلس با فشارهای دولت با تفکیک وزارت صمت موافق است
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: شخص رئیس جمهور و معاون اجرایی وی در خصوص چرایی تشکیل وزارت بازرگانی مواردی همچون «ضرورت مدیریت متمرکز و منسجم»، «افزایش سرعت تصمیم گیری»، «مقاومت بهتر در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکا» و «کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش آفرینی مردم» را عنوان کرده‌اند؛ درحالیکه سابقه بنده در هردو وزارتخانه بازرگانی و صمت نشان می‌دهد که در تمامی معیارهای مطرح شده از طرف دولت، شرایط ادغامی به مراتب بهتر از شرایط تفکیک بخش‌های تولید و تجارت و وجود وزارت بازرگانی است.
وی افزود: مدیریت متمرکز و منسجم به وضوح در شرایط ادغامی ساده‌تر و شدنی‌تر است؛ در زمینه سرعت تصمیم گیری نیز در شرایط تفکیک از سرعت تصمیم گیری ها کاسته می‌شود؛ در خصوص مقاومت در برابر آمریکا نیز هماهنگی بین بخش‌های تولید و بازرگانی به مراتب به اتخاذ سیاست‌های بهتر منجر می‌شود؛ در نهایت به همین صورت چابک سازی دولت و کاهش تصدی گری نیز در شرایط ادغامی ساده‌تر است. بنابراین دلایلی که از سوی شخص رئیس جمهور و معاون ایشان مطرح شده است به وضوح در شرایط ادغامی فعلی قابلیت تحقق بهتری دارد.
وزیر اسبق صمت محدود شدن حوزه اختیارات وزیر مربوطه در اجرای طرح‌های مد نظر خود را یکی از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: تفکیک بخش‌های بازرگانی و تولیدی به محدود شدن دست وزیر منجر می‌شود و از آنجا که اختیار امور از دست وی خارج می‌شود، نمی‌تواند مسئولیت عواقب امور مربوط به این دو بخش را به عهده بگیرد.
وی یادآور شد: در دیگر کشورهای جهان نیز شرایط به این نحو نیست که برای هر امری یک وزارتخانه مجزا ایجاد شود. به طور مثال در یکی از سفرهای دولت یازدهم به فرانسه که به امضای تعداد قابل توجهی یادداشت تفاهم بین ایران و این کشور منجر شد، از طرف هیئت دولت فرانسه یک وزیر برای امضای بسیاری از موافقتنامه ها با وزرای مختلف ایرانی به پای میز می‌آمد که نشان می‌دهد آنها در زمینه سیاستگذاری امور متعددی را با یکدیگر ادغام کرده‌اند و مسئولیت آن را به یک وزیر سپرده‌اند.
غضنفری با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس امروز با تفکیک مخالفند ولی صرفاً به دلیل فشارهای دولت و به منظور گرفتن بهانه از دولت با این پیشنهاد موافق هستند، تأکید کرد: این استدلال بسیار ضعیف است و در نهایت حتی تشکیل وزارت بازرگانی هم به گرفتن بهانه‌ها از دولت منجر نمی‌شود.
وی افزود: دولت حتی با تشکیل وزارت بازرگانی هم می‌تواند در دو سال باقی مانده بهانه‌های متعددی برای مشکلات موجود بیاورد. همچنین این مطلب قابل طرح است که ساختارهای جدید به تازگی شکل گرفته و نتیجه دادن آن به این زودی امکان پذیر نیست. بنابراین صرفاً برای گرفتن بهانه از دولت نباید به تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر ساختار موجود رأی داد.
آخرین وزیر بازرگانی در دولت دهم با تأکید بر اینکه اکنون اگر دولت مدعی است تشکیل وزارت بازرگانی شرایط را بهتر می‌کند، باید به نمایندگان مجلس، مردم و کارشناسان تضمین بدهد، افزود: آیا کسی در دولت تضمین می‌کند که اگر بخش‌های بازرگانی و تولیدی را تفکیک کردیم اوضاع بهتر می‌شود؟
وی افزود: تغییر ساختارهای موجود مترتب هزینه‌های گسترده است؛ بنابراین حتماً برای تغییر آن باید تضمین بهبود شرایط از سوی دولت داده شود. درحالیکه از نظر بنده هیچ تضمینی برای بهبود شرایط وجود ندارد و دولت هم نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد؛ چراکه ریشه مشکلات فعلی به هیچ عنوان در بود و یا نبود وزارت بازرگانی نیست و با تشکیل آن تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد.
غضنفری با اشاره به شرایط تحریمی اوایل دهه ۹۰ و همزمانی آن با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع در دولت دهم تأکید کرد: در آن زمان با ادغام بخش‌های بازرگانی در بخش‌های تولیدی و تشکیل وزارت صمت، به مراتب شرایط کشور را در وضعیت تحریمی بهتر نمود.
وی افزود: تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ به دلیل اجماع آمریکا، اروپا و سازمان ملل علیه ایران، به مراتب شدیدتر از زمان حاضر بود؛ ولی بسیاری از مشکلات به خوبی مدیریت شد که دلیل آن شرایط ادغامی و امکان تصمیم گیری واحد برای بخش‌های تولید و بازرگانی بود. در آن زمان اقدامات مثبتی همچون بازتنظیم تعرفه‌های وارداتی و گروه بندی کالاها اجرا شد که در صورت شرایط تفکیک به هیچ عنوان قابل مدیریت و اجرا نبودند.
بهبود عملکرد وزارت صمت از طریق تفکیک آن راهکار درستی نیست
وزیر اسبق صمت عملکرد نامطلوب این وزارتخانه را یکی از دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: وزارت صمت امروز امکانات و قدرت تصمیم گیری بسیار قابل توجهی دارد ولی از آن استفاده نمی‌کند. در این شرایط تفکیک وظایف و اختیارات این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان شرایط را بهتر نخواهد کرد؛ بلکه باید راهکارهای دیگری برای بهبود عملکرد این وزارتخانه اجرایی شود.
وی افزود: یک انتقادی که مطرح می‌شود این است که وزارت صمت ابروزارتخانه شده است و وزیر آن نمی‌تواند همه کارها را مدیریت کند. در پاسخ به این انتقاد باید گفت زیاد بودن کارها نباید در نهایت به تفکیک دو بخش تولید و بازرگانی منجر شود؛ بلکه می‌توان با گذاشتن چند قائم مقام مشکل را حل کرد. در صورت دو قسمت کردن بخش‌های تولیدی و بازرگانی، اجرای کوچک‌ترین کاری نیازمند هماهنگ کردن دو وزارتخانه جدا از هم است و امور را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند.
غضنفری در پایان در پاسخ به این سوال که در شرایط ادغام فعلی حیطه اختیارات وزارت کشاورزی و وزارت صمت چگونه باید تنظیم شود، گفت: از نظر بنده در خصوص تمامی بخش‌های مربوط به تولید تا تنظیم بازار محصولات کشاورزی، وزارت صمت نباید دخالت داشته باشد و بهتر است مسئول و پاسخگو در این حوزه‌ها یک وزارتخانه باشد که همان وزارت کشاورزی است.
وی در پایان افزود: باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا با تغییر ساختار مشکلی حل می‌شود؟ با تشکیل وزارت بازرگانی هیچ تفاوتی در مشکلات فعلی ایجاد نخواهد شد. مشکلات را باید ریشه یابی و حل کنیم؛ ولی مشکلات فعلی هیچ ربطی به تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
انتهای پیام/
