به گزارش اتاق خبر،گروهی که در نبود نظارت کافی و تجمیع قدرت، گاهی به اقدامات فسادزا روی آورده‌اند و شکوفایی اقتصاد کشور را به تاخیر انداخته‌اند. فسادی که اکنون در جای‌جای اقتصاد ایران ریشه دوانده و علاوه بر بازارهای ارز، خودرو، مسکن و ...، این روزها بازارهای کوچک‌تری نظیر مواد غذایی، کاغذ و ... هم با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
تا سال‌ها قبل مساله فساد شاید به بازارهای پول، ارز و نفت محدود می‌شد، اما اکنون شاهد سرایت آن به بازارها و صنایع کوچک‌تر هستیم. دلیل این اتفاقات چیست؟ آیا سیاست‌های جدید عامل این اتفاق هستند یا ریشه موضوع به ابعاد کلان اقتصاد بازمی‌گردد؟
طی سال‌های مختلف ما از فساد و نحوه مبارزه با آن گفته‌ایم و نوشته‌ایم، اما گویی مسئولان علاقه‌ای به این بحث‌ها و تحلیل‌ها ندارند. فساد پدیده‌ای است که از یک اقتصاد دولتی ناشی می‌شود، چراکه ساختار و تصمیمات مهم این اقتصاد وابسته به دولت است. به تبع این موضوع، مردم هم برای تامین هر نیازی باید منتظر تصمیمات دولت باشند. طبیعی است که در چنین اقتصادی رنگ و بویی از شفافیت وجود نداشته باشد و فساد به جای‌جای اقتصاد رخنه کند. شاید بهترین عنوان برای این سخن، آن باشد که اگر عسلی روی لب باشد، حتی فردی که عسل دوست ندارد هم آن را می‌چشد. در اقتصاد هم اگر حاکمیت قانون بی‌معنا باشد، افراد سالم و پاکدست هم برای انجام فساد وسوسه می‌شوند. در واقع اقتصاد دولتی بدین معناست که ما عسل را روی لب مدیران دولتی قرار داده‌ایم و آنها را مختار گذاشته‌ایم که این عسل را بچشند یا نچشند. در این صورت طبیعتا هر فردی طعم این عسل را امتحان می‌کند. بنابراین فساد کنونی به شرایط کلی جامعه بازمی‌گردد. در ایران علاوه بر قوانین موجود، سیستم اقتصادی و ... هم فسادزا هستند. در نتیجه نبود شفافیت در شبکه عریض و طویل بوروکراسی اداری و پیرو تمرکز «قوا، قدرت و اقتصاد» فساد امری کاملا طبیعی است و ساختار چندان پیچیده و عجیبی ندارد. از این سیستم اقتصادی انتظاری جز فساد نمی‌توان داشت. این امر را می‌توان از طریق حکومت قانون، تفکیک قوا، جداسازی قدرت اقتصادی و سیاسی و افزایش نظارت رسانه‌ها بر عملکرد مسئولان تا حد زیادی کنترل کرد. متاسفانه تعدادی از رسانه‌ها که ظاهرا طرفدار دولت هم هستند، اصلا راجع به فساد صحبتی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد دلیل آن هم به منشأ درآمد و ارتزاق آنها بازمی‌گردد. این روزنامه‌ها هیچ‌گاه به این فکر نبوده‌اند که فسادی را افشا کنند یا پیگیر یکی از مشکلات مردم و جامعه باشند. چنین روزنامه‌هایی نمی‌توانند چشم و گوش ملت شوند و کمکی به مقابله با فساد کنند. البته در این بین روزنامه‌هایی هم هستند که به صورت مداوم در این باره مطلب چاپ می‌کنند که متاسفانه علاوه بر محدودیت‌ها، مسئولان علاقه‌ای به خواندن آن ندارند. در حالی که یکی از راه‌های مبارزه با فساد چنگ‌اندازی به ابزار رسانه است. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌توانند در این زمینه یاری‌گر دولت باشند. اما راه اصلی در اصلاح قوانین موجود نهفته شده است که در این زمینه نمایندگان مجلس موظفند از تجارب کشورهای پیشرفته کمک بگیرند.
اکنون که تفکیک قوا در ایران صورت گرفته است؛ آیا معتقدید قدرت اقتصادی همچنان در دولت متمرکز است؟
مونتسکیو سال‌ها قبل تفکیک قوا را به دلیل مبارزه با فساد و در واقع تفکیک قدرت مطرح کرد. او معتقد بود که قوه قضائیه، مقننه و مجریه باید از یکدیگر جدا باشند و قدرت سیاسی و اقتصادی در یک بخش تجمیع نشود. اما با وجود تفکیک قوا در ایران همچنان مشاهده می‌کنیم که نفت، سیستم بانکی، اشتغال، صنعت، مالیات و ... همگی در اختیار دولت قرار دارند. چطور می‌توان انتظار داشت که در چنین سیستمی فساد روی ندهد؟ تا زمانی که در این زمینه‌ها شفاف‌سازی نشود و نهادهای موازی دولت همچنان با قدرت فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند نمی‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت. راه حل آن نیز همان‌طور که اشاره شد در اصلاح قانون، تفکیک قوا و تمرکززدایی از قدرت سیاسی و اقتصادی خلاصه می‌شود. در اینجا تفکیک قدرت به معنای آزادی‌دادن به مردم و بخش خصوصی، استقلال‌بخشی به مطبوعات و رسانه‌ها، کمک به فعالیت احزاب و تشکل‌ها و ... است که در این صورت آنها می‌توانند بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند.
به هر حال رسانه‌ها هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند و با این شرایط تحلیل‌های مختلفی درباره فساد می‌نویسند. آیا با وجود این محدودیت‌ها، به نظر شما مطبوعات در این زمینه نتوانسته‌اند رسالت خود را انجام دهند؟
منظور من رسانه‌هایی است که متاسفانه حامی فساد و مفسدان شده‌اند. من از آنها می‌خواهم اگر با فساد مبارزه نمی‌کنند، حداقل هیزم روی آتش مفسدان نریزند. اینها روزنامه‌هایی هستند که معمولا دم از اقتصاد جهانی می‌زنند و از آنها انتظار می‌رود در اول صف مبارزه با فساد قرار گیرند، اما متاسفانه منافعشان را به فعالیت مفسدان گره زده‌اند. آنها نشان داده‌اند که تمایلی به استفاده از واژه رانت ندارند و بیشتر روی تجارت و گسترش آن تاکید دارند. محدودیت‌هایی که از آن می‌گویید کاملا قابل درک است، اما کسی آنها را مجبور نکرده است که به عنوان حامی رانت‌جویان نقش‌آفرینی کنند و رسالت خود را به باد فراموشی بسپارند.
گسترش فساد تا چه حد رشد تولید را با مانع مواجه می‌کند؟
رونق و رشد تولید مساله‌ای متفاوت از فساد است که بررسی آن تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد. جامه عمل پوشاندن توسعه تولید به شرایط عمومی و زیرساخت‌هایی نیاز دارد و برای تحقق این امر مبارزه با فساد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. با این حال همان عواملی که مانع شفافیت و موجب رشد فساد شده‌اند در بی‌توجهی به تولید هم دخیل بوده‌اند. وقتی که سیاست مسئولان در راستای رشد تجارت، واسطه‌گری و دلالی است، طبیعتا فکری به حال تولید نمی‌شود. چراکه سیاستمداران می‌خواهند در یک دوره کوتاه عملکرد سیاسی مثبتی از خود بر جای بگذارند و به همین علت سراغ اقتصاد زودبازده می‌روند و از آنجایی که رشد و توسعه تولید زمان‌بر و هزینه‌زاست مسئولان مشقت آن را به جان نمی‌خرند. اما تجارت، مصرف و واسطه‌گری سود کلانی دارند و همه هم آن را می‌پسندند، از این رو بخش وسیعی از مسئولان هم خود را در این تجارت سهیم می‌کنند. البته چنین سیاست‌هایی محدود به عملکرد این دولت یا دولت‌های قبلی نیست، در طول چهار دهه اخیر نیاز ما به واردات باید به حداقل می‌رسید، اما افراد در راستای حفظ منافع خود تولید را نکوهش و واردات را ستایش کرده‌اند. اینها همواره به دنبال سودهای بادآورده رانتی و دلالی بوده‌اند و توسعه کشور و گسترش تولید حتی به عنوان گزینه روی میز هم مطرح نبوده است. اکنون هم نمی‌توان انتظار داشت که طی چند ماه رونق تولید محقق شود. مرحله کاشت تا برداشت سبزی هم شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد، حال رشد تولید صنعتی که جای خود دارد. در دیگر سو توان و اراده دولت هم نکته مهمی است که به آن هم نمی‌توان خوش‌بین بود.
