به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در سالهای اخیر که حملات سایبری به نهادهای مختلف دولتی، بانکی و غیر دولتی شدت گرفته است، کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری بارها هشدار دادهاند که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر جهان موظف خواهند بود که به افزایش امنیت سایبری و مقابله با هرگونه نفوذ مجرمان و هکرها به اطلاعات محرمانه، مالی و بانکی خود بپردازند تا بدین وسیله اصل امانت را رعایت کرده و به حفاظت از حقوق مشتریان و همچنین دولتها پایبند باقی بمانند.
سالهای گذشته، حملات سایبری و نفوذهایی که به بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ در جهان اتفاق افتاد، بعد از بررسی و تحقیقات فراوان معلوم شد که ردپایی از حمایت دولتهای مختلف نظیر روسیه و کره شمالی نیز در آن وجود داشته است و این بدان معناست که هکرها و مجرمان سایبری بدون حمایت مستقیم یا غیرمستقیم افراد و نهادهای دولتی دست به هک و نفوذ به اطلاعات بانکهای جهان نمیزنند چراکه از خطرات و تهدیدهای بزرگ آن باخبر و مطلع بوده و بدون حمایتهای مالی هنگفت حاضر به انجام چنین کاری با ریسک بالا نخواهند بود.
همانطور که بارها در اخبار و گزارشهای قبلی اشاره شده است، حملات سایبری به زیرساختهای نهادهای حساس دولتی و غیردولتی میتواند آسیب و صدمات جبران ناپذیر بسیاری را برجای بگذارد و دولتهای مختلف را در جهان متحمل هزینههای گزافی کند بنابراین منطقی است که دولتها با همکاری مؤسسات پژوهشی برتر و محققان و دانشمندان فعال در حوزه امنیت سایبری همکاری کرده و با ارائه طرحهای حمایتی تأثیرگذار، آنها را به مقابله با حملات سایبری و جلوگیری از نفوذ به اطلاعات محرمانه مربوطه ترغیب کنند.
حالا بر اساس گزارشی که در هکرنیوز آمده است، وزارت دفاع ژاپن سعی دارد با همکاری برترین محققان و پژوهشگران این کشور ویروس رایانهای جدیدی را طراحی کرده و توسعه دهند که قادر است در سریعترین زمان ممکن، انواع مختلف بدافزار و باج افزارهای خطرناک و همچنین هرگونه حمله سایبری و نفوذ مشکوک به زیرساختهای نهادهای حساس را شناسایی کرده و با آن شدیداً مقابله کند.
گفته میشود این ویروس رایانهای در ماه مارس سال آینده میلادی توسعه داده شده و بعد از آن نیز برای دسترسی نهادهای حساس دولت ژاپن منتشر خواهد شد.
متخصصان فعال در این حوزه بر این باورند که با توجه به افزایش روزافزون حملات سایبری و بدافزاری به نظر میرسد که دولت ژاپن قصد دارد به افزایش و تقویت قدرت و امنیت سایبری زیرساختهای دفاعی خود در حوزههای دفاع زمینی، دریایی و هوایی بپردازد و توان و ظرفیت خود را در این امور ارتقا ببخشد.
انتهای پیام/