به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، رضا رحمانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه که امروز (۲۴ فروردین) در مرز پرویزخان برگزار شد، با اشاره به نقش صادرات در رونق تولید و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: در بازارهای صادراتی کشور با جمعیتی ۶۰۰ میلیون نفری مواجهیم که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی بخشها نظیر تولید کاشی و سرامیک بیش از نیاز کشور ظرفیت تولید داریم، گفت: باید با توسعه صادرات به حفظ تولید و اشتغال این بخشها کمک کنیم.
رحمانی با بیان اینکه طبق آمارها هر یک میلیارد دلار صادرات ۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد میکند، گفت: برای توسعه صادرات باید زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را ایجاد کنیم.
وزیر صمت گفت: البته توسعه صادرات نباید موجب لطمه به بازارهای داخلی شود و مردم را با کمبود کالا مواجه کند.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات باید به کیفیت کالاهای صادراتی نیز توجه شود، گفت: صادرات کالاهای بی کیفیت مساوی با از دست دادن بازارهای صادراتی است، لذا باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
او افزود: البته باید از ورود کالاهای بی کیفیت به بازار داخلی هم جلوگیری کنیم، زیرا ورود کالاهای تولیدی بی کیفیت به بازار زمینه ساز ورود کالاهای قاچاق به کشور است.
وی اظهار کرد: در حوزه صادرات در کنار توجه به کیفیت، باید به بسته بندی و برندسازی هم توجه کنیم.
رحمانی در ادامه با بیان اینکه باید در حوزه صادرات اختیارات بیشتری به استانها داده شود، گفت: کرمانشاه از استانهایی است که ظرفیت بسیار خوبی در حوزه صادرات دارد و نباید با این ظرفیت این میزان نرخ بیکاری داشته باشد.
وی به درخواست استان مبنی بر برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی در سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر صمت همچنین قول داد موضوع راه اندازی شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در استان کرمانشاه را پیگیری کند.
رحمانی خواستار حضور پرقدرتتر بخش خصوصی استان در زمینه صادرات شد و گفت: دولت صندوق توسعه صادرات و صندوق حمایت از صنایع کوچک را تقویت کرده و باید از این ظرفیتها استفاده کرد.
وی به برخی نابسامانیها در برخی مرزهای کشور نظیر مرز پرویزخان هم اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عملکرد مسئولین مربوطه بر میگردد که باید پیگیری کنند تا این مشکلات رفع شود.
وزیر صمت همچنین تاکید کرد که کارت بازرگانی به افرادی واگذار شود که توانمندی لازم را دارند.
انتهای پیام/