به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در ماده (۷) این قانون که به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن اشاره دارد، به صراحت تاکید شده تا در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
به رغم تاکید قانون کار بر تعیین تکلیف مدت انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار این مشاغل، اما این آئین نامه در طول سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شد تا اینکه در تیرماه سال گذشته پس از گذشت ۲۹ سال از تصویب قانون کار، سرانجام آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ که بر اساس آن دولت باید سقف زمانی انعقاد «قرارداد موقت» با کارگران شاغل در مشاغل مستمر را تعیین می‌کرد، توسط وزارت کار با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار تدوین و از سوی علی ربیعی وزیر وقت کار به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد تا در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.
مشاغل غیرمستمر کارگاه‌هایی را که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده‌اند و مقرر شده این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد، شامل می‌شوند؛ به این ترتیب پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند که به رغم تکلیف قانونی در حال حاضر هیچ سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با کارگران این نوع مشاغل وجود ندارد.
اما با وجود اینکه در تیرماه سال گذشته آئین نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر از سوی وزیر وقت کار به معاون اول رئیس جمهور ارسال و در آن تاکید شد تا با «قید فوریت» در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد، پس از گذشت حدود ۹ ماه همچنان خبری از این آئین نامه نیست.
در صورتی که اگر این آئین نامه تصویب می‌شد، حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت با کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ ساله بود و «انعقاد قرارداد موقت» بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع می‌شد. به عبارتی کارفرمایان این نوع مشاغل مکلف بودند، پس از ۳ سال اشتغال کارگر در کارگاه تا پایان کار با وی قرارداد دائم منعقد کنند.
در حالی که قانون کار در بیست و نهمین سال تصویب خود قرار دارد، اما همچنان آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون عملاً بلاتکلیف مانده است تا نبود امنیت شغلی در مشاغل غیرمستمر همچون مشاغل مستمر گریبان گیر نیروی کار باشد.
علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز در تعریف قرارداد شاغلان مشاغل مستمر آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
این تبصره نیز به زعم کارگران به افزایش قراردادهای موقت با نیروی کار دامن زده است. نمایندگان کارگری معتقدند، به تعبیر کارفرمایان به دلیل اینکه در بخشی از این تبصره آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد و قراردادهای موقت با این تفسیر رواج پیدا کرده است.
با این حال بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان و فعالان کارگری در تشکل‌های رسمی در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و این موضوع را تهدیدی برای نیروی کار و افزایش بهره وری می‌دانند.
هر چند هیأت وزیران باید هر چه سریع‌تر آئین نامه ارسالی از سوی وزارت کار در خصوص ساماندهی قراردادهای کارگران مشاغل غیرمستمر را تعیین تکلیف کند، وزارت کار نیز باید با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل مستمر که تهدیدی برای ریزش نیروی کار است، تمهیدات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
انتهای پیام/
