به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، پیمان فروهر با بیان اینکه از بین مولفه‌هایی که باعث افزایش قیمت می‌شود، تنها افزایش حقوق و دستمزد مشخص است، از وضعیت قیمت آب معدنی در سال جاری اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که به دلیل پیشگیری از ایجاد التهاب بعد از تعطیلات نوروز و مشخص شدن سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید و قیمت‌گذاری، انجمن تا پایان فروردین هیچ اقدامی برای افزایش قیمت نخواهد کرد.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به ثبات قیمت‌ها، تصریح کرد: اما نشانه‌ها حاکی از این است که امسال در همه بخش‌های تولید تورم خواهیم داشت.
تغییر فصل و آغاز حضور دلالان در عرصه پتروشیمی!
فروهر در ادامه با اشاره به اینکه در فصل پاییز و زمستان معمولاً تولید و عرضه صنعت محصولات نوشیدنی و آشامیدنی بیش از ۵۰ درصد افت می‌کند، گفت: از طرف دیگر کاهش تولید در این صنعت منجر به کاهش تقاضای مواد اولیه شده است؛ بنابراین در ماه‌های اخیر شاهد بروز بحران افزایش قیمت مواد اولیه نبودیم و دلالانی که باعث افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت شده بودند، پول خود را از این بخش خارج کردند تا در بازارهای جذاب‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: با توجه اینکه تنها یک تولیدکننده مواد اولیه ساخت بطری یعنی پتروشیمی شهید تندگویان در کشور وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود که با ورود به رونق فصلی که از فروردین آغاز می‌شود، بحران‌های تأمین مواد اولیه دوباره ظاهر شود.
به گفته فروهر در ماه‌های گذشته در صنعت آب معدنی التهابی رخ نداد، اما از اواخر اسفند ماه که سیگنال‌های ورود به رونق فصلی دیده می‌شود، التهاب دوباره شروع شد و قیمت مواد اولیه رشد عجیبی داشت و به حدود ۲۶,۶۰۰ تومان رسیده و در پی آن عرضه مواد اولیه برای چند روز افزایش یافت که خود محل ابهام است؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد این افزایش قیمت در اردیبهشت یا خرداد امسال اتفاق بیافتد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران همچنین از انجام مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ماه‌های گذشته خبر داد که طی آن نسبت به تکرار اتفاقات سال گذشته و افزایش قیمت مواد اولیه که در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۷ هزار تومان نیز رسیده بود، هشدار داده شده است.
مقصر اصلی کیست؟
فروهر در ادامه همه مولفه‌ها از جمله سیاست‌گذاران، ناظران و دلالان را مقصر بروز مشکلات در صنعت آب معدنی دانست و اظهار کرد: مجموعه‌ای از عوامل باعث ایجاد وضعیت فعلی است و انگشت اتهام ما به هیچ عنوان به سمت یک نفر نیست.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها می‌توانند سیاستگذاری بر قیمت و عرضه در بورس را به نفع تولید تعدیل کنند، تصریح کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی همواره از وزارت صمت خواسته‌اند که به عنوان متولی در سیاست‌ها تجدیدنظر و نظارت‌ها را عمیق‌تر کند که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
انتهای پیام/
