به گزارش اتاق خبر، اما با توجه به بروز تحریم‌ها و تشدید فشارهای خارجی بسیاری از کارشناسان «سال سخت اقتصاد» را برای امسال هم تکرار کرده‌اند و بسیاری از آنها معتقدند فراز و فروز بازارها در سال جاری وابستگی زیادی به دیپلماسی خارجی و روابط بین‌المللی ایران دارد. درنتیجه این امر توجه به اصلاح سیاست‌ها و بهبود روابط با کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای منطقه دارد. در همین زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با کمیل طیبی، تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
بسیاری از کارشناسان، روابط بین‌المللی ایران را عاملی تعیین‌کننده در رونق یا رکود اقتصاد در سال 1398 می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟ آیا می‌توان سیاست خارجی را شاه‌کلید اقتصاد در این سال دانست؟
اگر به زبان سیاست خارجی درباره اقتصاد سخن بگوییم، تحریم‌ها شرایط سختی را در سال 98 پیش‌روی دولت قرار داده‌اند. بر این اساس است که مجاری ورود و خروج کالا و جریان سرمایه هر روز در حال تنگ‌ترشدن هستند و نگرانی‌‌های زیادی درباره نحوه دریافت و پرداخت مالی و ارزی در سال جاری وجود دارد. برون‌رفت از این شرایط یک دیپلماسی اقتصادی قوی را می‌طلبد و دیپلمات‌های ما باید پویاتر و فعال‌تر از گذشته در عرصه بین‌الملل حاضر شوند. البته موفقیت در این حوزه به یک عزم داخلی و زبان مشترک نیاز دارد تا علاوه بر رسانه‌ها، حسن نیت ایران در محافل بین‌المللی هم اثبات شود. فقط در این صورت است که می‌توان امنیت اقتصادی را در سال 1398 تضمین کرد. اگر ایران قصد دارد میزبانی فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد، استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال از اهمیت بالایی برخوردار است. این اتفاق می‌تواند از بروز نوسان‌های منفی هم که برای این سال پیش‌بینی می‌شود، جلوگیری کند. در نبود دیپلماسی قدرتمند، علاوه بر دولت، بخش خصوصی و مردم هم باید در مقابل دولت‌های رقیب هزینه بپردازند. به همین دلیل تعدیل تنش‌های خارجی توصیه‌ای است که می‌توان به دولت کرد تا انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاران برای فعالیت در ایران تزریق شود.
نرخ تورم نیز به یکی از چالش‌های اصلی دولت در یک سال اخیر تبدیل شد و در پایان سال گذشته این نرخ روی رقم 9/26درصد ایستاد. پیش‌بینی شما از ادامه روند نرخ تورم چیست؟ همکاری تجاری با کشورهای دیگر تا چه حد می‌تواند در تعدیل نرخ تورم اثرگذار باشد؟
ما هنوز در شرایطی قرار داریم که بیشتر کشورها با آمریکا همسو نشده‌اند و به همین دلیل می‌توان از این فرصت برای گسترش دیپلماسی تجاری استفاده کرد. از این‌رو می‌توان امید داشت که نرخ تورم کمتر از 26درصد رقم بخورد، اما کاهش این نرخ به پایین‌تر از 20درصد نیاز به برنامه‌ریزی‌های و اقدامات گسترده‌تری دارد. زیرا در سال گذشته بسیاری از بازارها اعم از ارز، طلا، سکه و حتی اقلام مصرفی دچار حباب قیمتی شدند، ترکیدن این حباب می‌تواند در کاهش تورم تاثیر بگذارد، اما از سوی دیگر ما شاهد عمق‌یافتن رکود در اقتصاد هستیم که این اتفاق خود به‌عنوان دست‌اندازی در مسیر حرکتی تورم قرار می‌گیرد. رکود همراه با تورم که در اقتصاد از آن به‌عنوان بیماری هلندی هم یاد می‌شود، اتفاقی است که ما در گذشته هم آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه جز کاهش نرخ رشد اقتصادی ندارد.
برای برون‌رفت از رکود تورمی چه راهکاری را ارائه می‌دهید؟
جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین پادزهر رکود تورمی عمل کند که متاسفانه پس از خروج آمریکا از برجام دولت از آن غافل شده است و این خود عاملی برای رشد رکود است. در شرایط رکورد، سرمایه‌گذاری بسیار آسیب می‌بیند. در سال جاری دولت باید تشویق و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در دستور کار قرار دهد تا دیگر شاهد اتفاقات سال گذشته در رشد بازارهای غیرمولد نباشیم. سال گذشته با سرکوب قیمت‌ها مواجه شدیم، چون در طول سال شاهد افزایش قیمت و ایجاد حباب در نرخ مسکن و ارز بودیم. البته نباید فراموش کرد که نوسانات موجود به شرایط ساختاری اقتصاد برمی‌گردد و این ساختار اقتصادی است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را از بین برده است. باید توجه داشت که پدیده تورم طی چند ماه رخ نداده، بلکه ناشی از هیجانات یک‌ساله بازار است. اگر اکنون مشاهده می‌کنیم که قیمت گوشت یا پیاز طی چند روز چند برابر می‌شود، نباید آن را اتفاقی یک‌شبه پنداشت، بلکه این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌هایی است که دولت در طول یک سال به اجرا گذاشته است. زمانی که تخصیص منابع به درستی رخ ندهد و مطالعات درستی روی تنظیم بازار و صادرات شکل نگیرد باید منتظر بروز چنین اتفاقاتی باشیم. اتفاقاتی که در طول یک سال اخیر تاثیر مستقیمی روی قدرت خرید مردم گذاشته‌اند. نرخ تورم هم می‌تواند به‌عنوان شاخصی مهم در تعیین قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود. علاوه بر میانگین تورم سالانه که حدود 27درصد اعلام شده، نرخ تورم نقطه به نقطه هم می‌تواند به‌عنوان شاخصی مهم در مطالعه قدرت خرید مردم عمل کند. البته نباید هم تنها یک کالا را در افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم در نظر گرفت. جابه‌جایی قیمت‌ها همواره وجود دارد که امید می‌رود در سال جاری دولت تصمیمی درست در نحوه تامین کالاهای اساسی مردم اتخاذ کند. افزایش دستمزدها فقط می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد. از سوی دیگر این افزایش دستمزد الزاما به معنای بالا بردن قدرت خرید مردم نیست. بلکه افزایش هزینه تولید در کنه آن نهان است و اغلب این افزایش هزینه در قیمت نهایی کالا جبران می‌شود که خود می‌تواند به‌عنوان عاملی اساسی در بالابردن چندباره حجم نقدینگی عمل کند.در چنین شرایطی اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می‌شود که نه قدرت خرید در آن اصلاح می‌شود و نه تورم روند نزولی به خود می‌گیرد.
ساختارهای سیاسی و فشارهای داخلی که روی دولت وجود دارد تا چه اندازه روی کارکردهای اقتصادی اثر گذاشته‌اند. در حالی که آمریکا ایران را تحت تحریم قرار داده است، برخی جناح‌های تاثیرگذار داخلی حتی مخالف همکاری با کشورهای منطقه و اروپایی‌ها هستند. آیا در چنین شرایطی می‌توان به بهبود رشد اقتصاد امید داشت؟
عوامل سیاسی تا حدی می‌توانند روی بازار اثرگذار باشند. حتی رفتارهای فرهنگی و اجتماعی نظیر افزایش تقاضا برای سفر در ایام نزدیک به تعطیلات مختلف در بالا و پایین‌شدن شاخص‌های اقتصادی، از جمله بازار ارز تاثیر می‌گذارد. اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که بازارهای ارز و طلا دیگر کشش بالارفتن ندارند و حداکثر قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند که این یک فرصت را پیش‌روی دولت می‌گذارد. اما در نهایت ایجاد انتظارات مختلف در بازارهای مالی متاثر از وضعیت سیاسی کشور است. به‌ویژه انتظارات مربوط تصویب لوایح «FATF» به شدت بر وضعیت اقتصادی اثرگذار است. اکنون دولت ایران حتی می‌تواند درباره ارتباط با دیگر کشورها بررسی کارشناسانه‌ای انجام دهد و با اعتمادسنجی و درنظرگرفتن منافع ملی از میزان تنش‌ها بکاهد. البته این مذاکرات منوط به تعهدات دوطرفه‌ای است که دیگر خدشه‌ای به توافقات حاصله وارد نشود.
