به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، طی ماههای گذشته با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، واردات این ماده پروتئینی بصورت گرم و منجمد در دستور کار قرار گرفت و بخش خصوصی اقدام به واردات این اقلام کرد اما بدلیل مشکلاتی که در فرایند تخصیص ارز وجود داشت، بخشی از این محموله‌ها در گمرکات کشور دپو شد و امکان ترخیص پیدا نکرد. اخبار واصله حاکی از آن است که این محموله‌ها به عنوان اموال متروکه تلقی و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و به مزایده گذاشته شده است.
گوشت‌های وارداتی را حراج کردند
فرهاد آگاهی، رئیس انجمن فراورده‌های خام دامی، ضمن درخواست از معاون اول رئیس جمهور برای ورود به موضوع حراج محموله‌های گوشت موجود در گمرک بندرعباس، اظهار داشت: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که تعداد قابل توجهی از محموله‌های گوشت منجمد وارداتی موجود در بندر شهید رجایی، تحت عنوان اموال متروکه شناسایی و به حراج گذاشته شده است.
این یک راهزنی است / فروشنده خارجی می‌تواند در محاکم بین المللی اقامه دعوی کند
وی افزود: این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که این محموله‌ها هنوز تسویه حساب ارزی نشده اند و در واقع در مالکیت فروشنده خارجی قرار دارند و چنین اقدامی در عرف بین المللی، به مثابه راهزنی و تصرف اموال کشورهای دیگر تلقی می‌شود و می‌تواند به پیگیری قضائی فروشنده در محاکم بین المللی و محدودیت‌های شدید تجاری منجر شود.
وی با رد عدم همکاری واردکنندگان برای ترخیص این محموله‌ها، تصریح کرد: این تصور که واردکنندگان، انگیزه لازم برای ترخیص این محموله‌ها را ندارند، از اساس نادرست است، چرا که نه تنها واردکنندگان گوشت، منفعتی از توقف کالا در گمرک نمی‌برند، بلکه با توقف کالا، روزانه مجبور به پرداخت هزینه توقف (دموراژ) نیز می‌شوند و این درحالی است که قیمت گوشت تحویلی آنها، نهایی شده و امکان افزایش بهای تمام شده آن را ندارند. بنابراین واردکنندگان خواهان ترخیص هرچه زودتر محموله‌های خود هستند ولی عدم دسترسی به مستندات و مدارک حمل، مانع ترخیص است.
مشکل تخصیص ارز مانع ترخیص شد
به گفته آگاهی، علت اصلی عدم ترخیص این محموله‌ها، عدم تخصیص ارز به محموله‌های ثبت سفارش شده یا عدم انتقال ارز تخصیصی به حساب فروشنده خارجی است.
وی تاکید کرد: واریز وجوه ارزی این محموله‌ها به فروشنده خارجی، به دلیل وجود تنگناهای انتقال ارز، دچار اخلال بوده و حتی ممکن است نشستن پول در حساب فروشنده، بیش از سه ماه طول بکشد و بر اساس قوانین بین المللی، تا زمانی که وجه این محوله‌ها به حساب فروشنده خارجی واریز نشده و مستندات ترخیص کالا تحویل خریدار نشده است، کالا در مالکیت فروشنده قرار دارد و حراج کردن چنین محوله هایی، موجب بی اعتباری و بی آبرویی تجارت خارجی کشورمان خواهد شد.
آگاهی تاکید کرد: این موضوع در بیست و نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شده و مصوبه‌ای مبتنی بر مستثنی بودن کالاهای اساسی نیز ابلاغ شده است و این اقدام شورای استان هرمزگان، صراحتاً بر خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار است و مخاطراتی متعددی را می‌تواند برای کشور به دنبال داشته باشد.
ریسک تجارت با ایران را افزایش می‌دهند
وی افزود: چنین اقداماتی، یک خودزنی تمام عیار در عرف تجارت خارجی محسوب می‌شود و موجب می‌شود که نرخ ریسک معامله با تجار ایرانی به شدت افزایش پیدا کند و کشورهای فروشنده، حتی ممکن است محموله‌های خود را به کشور ثالث انتقال دهند و یا اینکه تا زمان دریافت کل مبالغ خود، از ارسال محموله‌های گوشت خودداری کنند.
آگاهی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی، ذخایر استراتژیک گوشت کشور را با تهدید جدی مواجه می‌سازد، تاکید کرد: اقدامات استانداری هرمزگان، در واقع رفتارهای ضد تنظیم بازار است که نه تنها معامله با ایران را پرخطر جلوه می‌دهد، بلکه موجب هراس افکنی میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورمان شده و با تزریق نگرانی و دلزدگی، امنیت ذهنی تجار را به شدت مخدوش می‌سازد.
وی با اشاره به نامه انجمن فرآورده‌های خام دامی ایران به مدیرکل گمرک شهید رجایی، تاکید کرد: درخواست جدی و فوری ما از مسئولان وزارتخانه صمت، وزارت جهادکشاورزی و به خصوص معاون اول رئیس جمهور آن است که هرچه سریع‌تر به موضوع ورود پیدا کرده و مانع بی آبرویی تجارت خارجی کشورمان و وضع تنگناهای بیشتر شوند.
