به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، یکی از عمده ترین چالش‌های اقتصاد ایران مربوط به قاچاق سوخت می‌شود. پدیده‌ای که نه تنها سرمایه مردم و کشور را به تاراج برده و زمینه را برای نابرابری و اشتغال سوزی فراهم کرده است.
در این بین، بر اساس آنچه که متولیان امر عنوان می‌کنند عمده ترین دلیل قاچاق سوخت در کشور مساله «تفاوت قیمت این محصول در ایران و کشورهای همسایه» است. موضوعی که دو وجه دارد یکی افزایش انگیزه قاچاقچیان کلان و دیگری فرصتی جهت درآمدزایی برای افراد بیکار و یا با سطح درآمدی پایین در استان‌های مرزی.
هر چند درباره مقدار قاچاق فراورده ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و هربار مسئولان با اعلام «میلیون ها لیتر» از ارائه آمار شفاف شانه خالی می‌کنند، اما طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به احتمال زیاد روزانه حدود ۱۱.۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از این حجم به قاچاق نفت‌گاز اختصاص دارد.
البته آنطور که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند اقدامات زیادی برای جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله شناسنامه دار کردن فراورده‌های نفتی، لغو کارت‌های سوخت مهاجر و … انجام شده است اما هنوز راه بسیار زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب و مقابله با شبکه‌های مافیایی که با سواستفاده از شرایط به صورت عمده سرمایه کشور را قاچاق می‌کنند، وجود دارد.
در این راستا چندی پیش علی مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن انتقاد از وضعیت قاچاق سوخت در کشور به دلیل عدم تنظیم نرخ این محصول، قاچاق سوخت را سازمان یافته عنوان کرده و گفته بود: در سازمان یافته بودن قاچاق سوخت هیچ شکی نیست. از منظر ما بیشترین درصد کسانی که در این عرصه کار می‌کنند سازمان یافته هستند به گونه‌ای که این سازمان یافتگی با بخشی از ساختارهای اداری و دولتی ما نیز پیوند خورده است. آنچه که مسلم بوده این است که شبکه‌های قاچاق کالا و ارز مافیایی هستند و تلاش‌های زیادی در این عرصه داشتند.
بر این اساس؛ تاکنون کارشناسان و مسئولان زیادی در خصوص پیامدهای قاچاق سوخت و راه‌های مقابله با آن صحبت کرده‌اند اما بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت مقابله با قاچاق سوخت منتشر شده است می‌توان گفت، یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوخت گیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است.
در شکل زیر مشاهده می‌شود که استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۹۴ رساند.
همچنین با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد، الزام سوخت گیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارت‌های سوخت به گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاه‌ها، سوخت گیری کنند، (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران) یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است.
اختصاص سوخت به وسایل حمل و نقل عمومی، کامیون‌ها، وسایل راهداری، لنج‌ها و خودروهای دیزلی درون و برون شهری متناسب با پیمایش یکی از راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت است.
هرچند هیأت وزیران در سال ۹۳ مصوب کرد نفت‌گاز بر اساس پیمایش به خودروهای دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده و ۵۲۰ هزار خودروی درون شهری و کامیون‌ها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند.
به علاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده‌اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفت‌گاز استفاده می‌کنند. هر چند راه‌های متنوعی برای تخصیص سهمیه به این لنج‌ها در نظر گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد اختصاص سوخت متناسب با تردد واقعی لنج‌ها راه حل اساسی مهار قاچاق در این بخش است.
روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در بخش‌های صنعتی و کشاورزی مصرف می‌شود. از سال ۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرف کنندگان با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت می‌گیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفت‌گاز به طور کامل جلوگیری کند.
بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۹۶، نیروگاه‌ها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز (روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر) و ۳.۷ میلیارد لیتر نفت کوره (روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر) مصرف کرده‌اند. طبق آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ که در سال ۹۷ نیز استمرار داشت بهای سوخت برای نیروگاه‌ها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی به طور یکسان در نظر گرفته شد.
با توجه به تفاوت قیمت عظیم بین سوخت نیروگاه‌ها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کم‌ترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.
یک پیشنهاد اساسی برای ریشه کن کردن قاچاق، تعمیم سازوکار تسویه با پالایشگاه‌ها به مصرف کنندگان عمده نفت‌گاز است.
در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاه‌ها فروخته شده و فراورده ها نیز به قیمت فوب از آنها خریداری می‌شود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاه‌ها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرف کنندگان عمده از جمله نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها می‌تواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد.
به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان می‌توان ما به التفاوت قیمت نفت‌گاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی را (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد.
انتهای پیام/
