به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، سال ۱۳۹۷ از آن سال‌هایی بود که از همان بهارش هم معلوم بود سال نکویی نیست؛ دقیقاً بعد از تعطیلات نوروزی و در روزهایی که ملت هنوز در گیج و گنگی چرخش فصل و البته اتمام روزهای خوب عید دیدنی بودند دلار همه را غافلگیر کرد و یک شبه مرز ۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نشان داد که روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام شده است.
دلار بازی را عوض کرد!
دقیقاً چند هفته بعد همه در حسرت خرید همان دلار ۵۰۰۰ هزار تومانی انگشت حسرت بر لب داشتند. حالا دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی شد و همه فهمیدند که وقتی می‌گویند کشور نباید به دلار یا واردات وابسته باشد، یعنی چه!
حتی دادن دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم نتوانست جلوی تحرکات تورمی را بگیرد. تورمی که حالا مانند بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد آماده ریزش بر سر کالاهای اساسی بود، کالاهای اساسی که از تورم ۵۰ درصدی آنها خبر می‌دهند.
دولت همه ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷ را به لیستی تحت عنوان کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی داد اما حالا اقلام همین لیست تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ اما علت چه می‌تواند باشد؟
دلال‌ها نمی‌گذارند دلار ۴۲۰۰ تومانی به مردم برسد!
عبداله مشکانی پاسخ این سوال را در نقش واسطه‌ها در گران شدن کالاهای اساسی ارزیابی می‌کند و می‌گوید کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود با چندین برابر قیمت به مردم می‌رسد. برای مثال گوشتی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود باید به قیمت حدود ۲۵ هزار تومان یا شکر باید به قیمت ۲,۵۰۰ تومان به برسد در حالی که قیمت این اقلام در بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان و ۷ هزار تومان است.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: این مخالفت‌ها صرفاً به دلیل تعارض منافع است، چراکه بخش زیادی از این واردات کالاهای اساسی توسط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام می‌شود که با اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از بین می‌رود.
۳۵ درصد کارمندان کمتر از ۲.۵ میلیون می‌گیرند
پیام این کژکارکردی هرچند دیر اما بالاخره به سمع و نظر مجلسی‌ها هم نشست و آنها در صبح یکی از آخرین روزهای نه چندان سرد یازدهم اسفندماه طرحی را مصوب کردند که بر اساس بندی از آن دولت موظف می‌شود در سال آینده (۱۳۹۸) دادن یارانه به دلار را متوقف و به جای آن از کوپن برای تأمین کالاهای اساسی برای معیشت مردمی که حالا قدرت خریدشان بیشتر از هر زمان دیگری افت پیدا کرده است استفاده کند.
بر اساس آمارهای رسمی، دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین تعداد کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. از تعداد مجموع حقوق‌بگیران دریافتی‌های کمتر از سه میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.
همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد.
حقوق‌بگیرانی که قبلاً "قشر متوسط" بودند
این آمارها نشان می‌دهد که اقشار ضعیف یا فقرا حالا دیگر چهره‌هایی پژمرده در حلبی‌آبادهای اطراف شهرها نخواهند بود بلکه حتی کارمندان دولتی نیز که برای سال‌ها عنوان "قشر متوسط حقوق‌بگیر" را به یدک می‌کشیدند نیز به طبقات ضعیف پیوسته‌اند و احتمالاً مشمول طرح جدید "کالابرگ‌های الکترونیک" هم خواهند شد.
طرح "کالابرگ‌های الکترونیک" یا همان "کوپن" سال‌های نه چندان دور، در شرایط فعلی موافقان بیشتری از مخالفانش دارد. علت اصلی هم امیدواری به هدفمندتر بودن کوپن نسبت به یارانه‌های ارزی است که عمدتاً نصیب واردکننده‌ها و دلالان می‌شود.
یارانه نقدی تورم‌زا نیست
در این باره علی سرزعیم - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان اینکه توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است، گفت: در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی را بابت دادن یارانه به ارز برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که خیلی روشن است که با این گرانی‌ها این یارانه به مردم نمی‌رسد.
این استاد دانشگاه با اینکه ایده کوپن را از دادن یارانه به ارز بهتر می‌داند اما بهترین ایده را توزیع یارانه به صورت نقدی ارزیابی و اظهار کرد که در این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن که محدود کردن قدرت انتخاب یا مسائل دیگری مانند صف‌های عریض و طویل است را هم نخواهیم داشت.
با اینکه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن یارانه‌های نقدی به مردم در این شرایط تورمی باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که "اعطای یارانه‌های نقدی در این شرایط نمی‌تواند تورم‌زا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ریال جمع می‌کند؛ بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور درباره نحوه پرداخت یارانه‌های دولتی به مردم می‌گوید «تا همین حالا هم تورم اثر خود را گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی دولت باید گزینه یارانه‌های نقدی و یا یارانه‌های کالایی را در دستورکار قرار دهد».
دولت یارانه‌ها را نقدی پرداخت کند
همچنین حیدر مستخدمین حسینی که یک زمانی معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بوده است با اشاره به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه‌های پرداختی دولت در هر ماه پیشنهاد می‌کند دولت مابه‌التفاوت تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری ارز یارانه‌ای را به صورت نقدی توزیع کند. چرا که به اعتقاد او طرح کوپن یا کالابرگ الکترونیکی نیز همانند دیگر طرح‌های یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد دلالی و راه افتادن بازار غیر رسمی فروش کالاهای یارانه‌ای خواهد شد.
این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت نقدی یارانه ممکن است باعث افزایش تورم شود، هم معتقد است اساساً افزایش حجم نقدینگی باعث شده است تا تورم به وجود بیاید و این افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داشت. با این حال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آن چنان محدود است و آن چنان مورد نیاز مردم است که اساساً نمی‌تواند فشار تورمی دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه می‌توانند در بخشی از تورمی که ایجادشده است را از طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف جبران کند.
کوپن‌ها را اعتباری کنید!
قاطبه اقتصاددانان پرداخت یارانه‌های نقدی را بر توزیع کوپن ارجح می‌دانند؛ در این باره شهرام معینی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان - نیز با تاکید بر اینکه ارائه توزیع کوپن بسیار بهتر از دادن یارانه به کالاهای اساسی است، اظهار کرد که نقطه ضعف توزیع کوپن این است که ما حق انتخاب را از مصرف کننده سلب می‌کنیم. و او دیگر قدرت انتخاب بین اجناس مختلف را ندارد. از این جهت چه بسا بهینه‌ای که مورد نظر مردم باشد نیز حاصل نمی‌شود.
او همچنین به ملاحظات ارائه کوپن توسط دولت نیز اشاره کرده و معتقد است اینکه کالاهایی که وارد می‌شوند آیا با نیازهای مردم سازگاری دارد یا نه مسئله‌ای است که در طرح ارائه کوپن باید مورد توجه قرار بگیرد.
این اقتصاددان در ادامه به ارائه یک راهکار برای بهتر و بهینه‌تر کردن توزیع کوپن‌ها توسط دولت اشاره کرد و گفت که بهتر است اگر دولت قرار است در سال آینده برای اقلام اساسی کوپنی یا کالابرگی صادر کند آن را به صورت کوپن اعتباری توزیع کند. در این شرایط مردم دیگر مجبور نیستند الزاماً مقدار مشخص و از قبل تعیین شده‌ای از کالا را دریافت کند بلکه با اعتبار کارت خود می‌توانند به اندازه نیاز خود از اقلام مختلف یارانه‌ای استفاده کنند.
آمریکا به ۴۹ میلیون نفر کوپن می‌دهد
وحید شقاقی شهری نیز با اشاره به شیوه‌ی توزیع یارانه نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد، می‌گوید در دولت‌های نهم و دهم یارانه را به جای تولیدکننده به صورت نقدی به مصرف‌کنندگان دادند. در ابتدا قرار بود آن یارانه نیز به خوشه‌های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، اما از آنجا که بانک اطلاعاتی در این باره وجود نداشت، یارانه را به صورت مساوی بین مردم توزیع کردند. واقعیت این است که اگر بانک اطلاعاتی از درآمدهای مردم وجود داشت می‌توانستیم یارانه بیشتری را به سمت طبقات پایین‌تر سوق دهیم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پایان به توزیع کوپن‌های غذایی به ۴۹ میلیون نفر در آمریکا به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد اشاره کرد و آن را نتیجه شناخت نیازمندان توسط دولت آن کشور ارزیابی کرد و برای شرایط فعلی کشورمان هم پیشنهاد کرد که یارانه‌های پنهان به سمت حوزه‌های سلامت و آموزش سوق داده شود تا امکان زیست طبقات ضعیف‌تر فراهم شود.
دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد
فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - نیز در اظهار نظری به تصمیم مجلس برای حذف یارانه‌های ارزی واکنش نشان داده و درباره مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفته که اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین، به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.
ابه گفته او، هم اکنون دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعاً روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.
طرح " کالابرگ‌های الکترونیک" در حالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که تنها چند روز تا پایان سال و آغاز سال جدید مانده است و دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی نشان نداده است.
نمایندگان مجلس در یازدهم اسفند ماه سال جاری در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
انتهای پیام/
