به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کرده که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن، باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با خاطره ناخوشایند صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود؛ جدای از زحمت ایستادن در صف‌های غذایی ایراد دیگر این شیوه در کاهش قدرت انتخاب مردم در انتخاب محصولات با کیفیت‌های مختلف با برندهای مختلف است.
چرا تورم؟!
محمود پاک‌طینت، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابهامات مصوبه "کالابرگ‌های الکترونیک" اظهار کرد: در توزیع کوپن مساله انتخاب بین بد و بدتر است؛ واقعیت این است که ما در آن زمانی که می‌توانستیم جلوی بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی را بگیریم، نگرفتیم و حالا در شرایطی هستیم که باید به توزیع کوپن هم فکر کنیم.
این اقتصاددان دولت را مقصر رسیدن بروز تورم در اقتصاد دانست و گفت: تورم به خاطر کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی ایجاد می‌شود و همین شرایط باعث شده است امروز مردم برای خرید گوشت و مرغ ساعت‌ها در صف بایستند.
او با بیان اینکه ایده "کالابرگ الکترونیک" در شرایط فعلی ایده خوبی است، افزود: برای اجرای این ایده ابتدا باید به تجربه کشورهای دیگر هم توجه شود؛ هر چند که خود ما نیز در سال‌های گذشته این تجربه را داشته‌ایم.
سه مدل برای تأمین کالاهای اساسی
پاک‌طینت سه نوع الگوی کوپن قطعی، اعتباری و یارانه نقدی را به عنوان گزینه‌هایی که از آن می‌توان برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرد نام برد و گفت: یارانه نقدی در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تورم و افزایش حجم نقدینگی شود. از سوی دیگر دادن کوپن‌های مشخص برای شکر یا برنج هم قدرت انتخاب مردم را محدود می‌کند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد کوپن‌های اعتباری بهترین گزینه باشند.
او در توضیح کوپن‌های اعتباری نیز اضافه کرد: در این نوع از حمایت دولت از اقشار ضعیف‌تر کارت‌های اعتباری برای محصولات اساسی صادر می‌شود و شهروندان برای انتخاب بین کالاهای اساسی مختارند اما نمی‌توانند آن کارت را خرج کالای دیگری غیر از لیست مشخص شده کنند.
این اقتصاددان همچنین سرکوب قیمت کالاها توسط دولت را در این شرایط کاری نادرست خواند و گفت که با سرکوب قیمت‌ها فقط باعث افزایش قاچاق کالا به خارج از کشور می‌شویم.
دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای طرح جدید است
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه جدید مجلس دولت مکلف شده است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند:
۱ - واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲ - واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳ - دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴ - دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ پیش از این دو بار مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بود.
انتهای پیام/
