به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، فریال مستوفی در خصوص روش‌های مختلف پرداخت حق بیمه گفت: بیمه تأمین اجتماعی کارگران، ۲۳ درصد توسط کارفرما و هفت درصد از سوی کارگر پرداخت می‌شود که این، بیمه‌ای است که به صورت اجباری باید پرداخت شود و از اولین ماه حضور در محل کار، یک کارگر در لیست بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد؛ اما از طرف دیگر، حق بیمه پیمانکاری نیز مطرح است که به جای نگاه به حقوق کارگر، بر کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری ضریب زده می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم، با اشاره به تاریخچه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری گفت: اگر ما به تاریخچه حق بیمه قراردادها برگردیم، این روش اخذ حق بیمه برای زمانی است که کارفرما حق بیمه کارگر تحت قرارداد پیمانکاری را پرداخت نکند؛ اما در قانون، یک حق بیمه پیمانکاری نیز وجود دارد که از آن رقم، حق بیمه‌هایی را که کارفرما برای کارگرش پرداخت نکرده است، باید پرداخت شود تا کارگر مشکل تأمین اجتماعی نداشته باشد و بتواند از مزایای تأمین اجتماعی استفاده کند.
مستوفی با اشاره به اخذ حق بیمه در هر دو حالت و اضافه‌تر از حق بیمه واقعی یک کارگر اظهار داشت: در حال حاضر، هم حق بیمه بر روی قرارداد پیمانکاری دریافت می‌شود و هم حق بیمه معمولی را از کارفرما می‌گیرند که البته در برخی موارد، این پرداختی بیشتر از رقم تعیین شده‌ای است که در قانون ذکر شده، این در حالی است که علیرغم اینکه کارشناسان تأمین اجتماعی هر دو حق بیمه را می‌گیرند، هیچ خدمتی هم به پیمانکار و کارگر ارائه نمی‌دهند.
ورشکستگی صندوق‌ها با وجود اخذ حق بیمه اضافی
این عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به ورشکستگی زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی تمام پول‌های حق بیمه را می‌گیرد؛ ولی الان تمام زیرمجموعه‌هایش در شرف ورشکستی هستند؛ بنابراین باید مجلس این روش حق بیمه را اصلاح کند؛ ولی مسلماً اعضای اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی باید به پیگیری این موضوع ورود کنند؛ چراکه پیمانکاران و کارگران، کسانی هستند که این قانون برایشان مشکلات فراونی ایجاد کرده است.
مستوفی در ادامه با اشاره به جایگاه اتاق برای حفظ حقوق کارگر و کارفرما ادامه داد: ما هم به عنوان سازمان بخش خصوصی، بایستی طرفدار بخش خصوصی اعم از کارگر یا کارفرما باشیم و مسلماً ما این موضوع را در جلسات اتاق پیگیری خواهیم کرد؛ چون اصولاً اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه است و این بررسی مشکل هم، جزئی از وظایف اتاق بازرگانی است که حتماً باید پیگیری شود تا مطالبهگری برای استیفای حقوق کارگر و پیمانکار صور. گیرد
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان داخل و فسادزا بودن این مواد گفت: در مورد اظهاریه قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی باید به ماده ۱۱ آن اشاره کرد که تاکید می‌کند ضرایب را هر سه سال تأمین اجتماعی به میل خودش می‌تواند بدون هیچ دلیلی تغییر دهد؛ پس مطمئناً این قانون به نفع کارفرما عمل نمی‌کند و ضرایب پایین نمی‌آید؛ بلکه بالا می‌رود. این ساز و کار هم فسادزا است و مسلماً این سازمان هیچ وقت آن را رو به پایین تغییرش نمی‌دهد؛ بلکه همیشه رو به بالا است.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حق بیمه قراردادها باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید می‌شود و هیچ حمایتی در آن نیست، ادامه داد: جدای از این هم باید دید که چه اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. این در حالی است که همین کار، هزینه‌ها را بالا می‌برد و پیمانکار مجبور است روی قیمت پیشنهادی خود، رقمی را اضافه کند؛ چراکه چاره‌ای جز این کار ندارد؛ پس رقابت هم نمی‌تواند داشته باشد و بنابراین، با ادامه این روند پیمانکار هم از رده خارج و در نهایت ورشکست می‌شود.
مستوفی در مورد مکانیزم معیوب شکایت از سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اکنون سازمان تامین اجتماعی هم قاضی است و هم تصمیمگیر که این روش، غلط است و ای کاش حداقل بعد از اخذ این مبالغ، می‌توانست در جاهایی سرمایه‌گذاری کند که سودآور باشد؛ در حالی که کل سرمایه‌گذارهای انجام شده با شکست مواجه شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان داخل و معضلاتی که ایجاد خواهد کرد، گفت: به هر حال معضلاتی هست که وجود دارد؛ اصولاً کار ما در بخش خصوصی باید این باشد که مطالبهگری تمام قد را در مقابل لوایح و قوانینی که به ضرر بخش خصوصی است، داشته باشیم و منطقی پیگیری کنیم. درموضوع ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان داخل هم با دادن اختیار بیشتر به سازمان تأمین اجتماعی عملاً تولیدکننده و کارگر ضرر می‌کنند.
مستوفی در رابطه با برگرداندن ماده ۱۲ به مجلس توسط شورای نگهبان اظهار داشت: برگرداندن ماده ۱۲ به مجلس توسط شورای نگهبان امر خوبی بود که باعث اصلاح این قانون در مجلس با پیگیری مجدانه اتاق بازرگانی شد به طوری که سبب شد هم کارگر و هم کارفرما سود ببرند.
انتهای پیام/
