به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، سعید رسولی درباره پرداخت مابه‌التفاوت میزان صرفه جویی در مصرف سوخت در پروژه‌های سرمایه گذاری ریلی و انتقال از جاده به ریل گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هر گونه سرمایه گذاری یا اقدامی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا بهبود وضعیت محیط زیست شود، وزارت نفت مکلف است تا اصل و سود سرمایه را به سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت کند.

وی افزود: بنابراین هر دستگاه اجرایی که به دنبال بهبود مصرف سرانه سوخت یا وضعیت زیست محیطی کشور است می‌تواند با سرمایه گذاری که اقداماتش موجب کاهش یا صرفه جویی در مصرف سوخت می شود، قرارداد امضا کند بنابراین محیط زیست وزارت نیرو وزارت راه و ... می توانند با بخش خصوصی قرارداد ببندند و اگر اقدامات سرمایه گذار خصوصی موجب کاهش مصرف سوخت شود، اصل و سود سرمایه را شرکت نفت باید به سرمایه گذار برگرداند.

سازوکار ام اند وی برای محاسبه میزان صرفه جویی

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن ادامه داد: برای آنکه مشخص شود که این سرمایه گذاری یا اقدام واقعا منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت شده یا نه و اگر شده، میزان کاهش مصرف سوخت چه میزان بوده است، باید تدقیق و به عدد و رقم تبدیل شود که به آن سازوکار M & V (Measurement and Verification) گفته می شود. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مکانیسم و نحوه تهیه اعداد و ارقام مربوط به کاهش یا صرفه جویی مصرف سوخت را تهیه کرده است تا اقداماتی که سرمایه گذاران بخش خصوصی حوزه ریلی بر اساس قراردادی که شرکت راه آهن با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارد، از طریق راه آهن در اختیار این شرکت قرار داده شود و اطلاعات مربوط به این اقدامات به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت داده شود.

وی در تشریح جزئیات این اطلاعات گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دیتاهای تک تک واگن های باری که در شبکه ریلی در حال سیر هستند و موجب کاهش مصرف سوخت در جاده ها شده اند را به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می دهیم که این واگن در چه محورهایی سیر و حرکت دارد، چه میزان بار حمل کرده است و اگر این بار از طریق جاده جابه جا می شد، چه میزان مصرف سوخت داشته ایم. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز بر اساس این اطلاعات، صورت وضعیت صادر کرده و به سرمایه گذار پول پرداخت می کند.

اعطای دسترسی بهینه سازی مصرف سوخت به سامانه های تردد در شبکه ریلی

رسولی اظهار داشت: قرار است شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به سامانه‌های اطلاعاتی شرکت راه آهن دسترسی داشته باشد تا بر اساس آن میزان تردد واگن های باری و مسافری و حجم بار و بارنامه های صادره و مبادی و مقاصد سیر و حرکت واگن ها را بررسی کرده و محاسبات خود را انجام دهد تا میزان واقعی صرفه جویی مصرف سوخت را برای قراردادهای خرید واگن های باری بسنجد.

اولین مشمول ماده ۱۲، شرکت خریدار ۲۰۷ واگن باری

وی تأکید کرد: سه فقره از قراردادهای راه آهن و بهینه سازی مصرف سوخت نهایی شده و یکی از قراردادها به زودی پرداخت می شود که مربوط به ۲۰۷ واگن باری یکی از شرکت های حمل و نقل ریلی خصوصی است و به زودی پول آنها برای خرید واگن واریز می شود.

ملاک محاسبات، مصوبه شورای اقتصاد

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن قاعده محاسبه کاهش مصرف سوخت را بر اساس تن ـ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: در بخش مسافری به ازای هر «نفر ـ کیلومتر»، ۲۰ سی سی و در باری به ازای هر «تن ـ کیلومتر» ۳۵ سی سی را مبنای میانگین کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی و انتقال بار یا مسافر از جاده به ریل قرار داده ایم. این ارقام در شورای اقتصاد نیز نهایی شده و به تصویب رسیده است. این مبنا، در خصوص این ۲۰۷ واگن باری نیز ملاک عمل قرار می گیرد و میزان صرفه جویی انجام شده در مصرف سوخت به شرکت خریدار واگن ها پرداخت خواهد شد.

وی سقف قرارداد راه آهن و بهینه سازی را ۷.۵ میلیارد دلار برای ۱۰ سال دانست و یادآور شد: اجازه داریم تا این عدد در صورتی که در مصرف سوخت صرفه جویی رخ دهد، از وزارت نفت پول دریافت کنیم. این مصوبه ۷.۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۱۳۹۳ است که در سال ۱۳۹۴ به آن اصلاحیه وارد شد. بنابراین تا سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد. احتمالا امکان تمدید هم وجود دارد.

ماده ۱۲، از ناوگان به زیرساخت های ریلی هم تسری داده می شود

رسولی با اشاره به تسری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از ناوگان ریلی به زیرساخت های ریلی خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی که موجب کاهش مصرف سوخت می شود را در صورتی که بخش خصوصی سرمایه گذاری و احداث کرده باشد هم شامل این قانون می شود ممکن است با حذف یک «راه بند» برای خودروها در هنگام تردد قطار که موجب ایجاد ترافیک های گسترده در کلانشهرها می شود یا احداث یک زیرگذر برای خودروها، شاهد کاهش شدید مصرف سوخت خودروهایی که در این ترافیک در زمان قبل از احداث تونل یا زیرگذر گیر می افتادند، خواهیم بود. بنابراین امکان تسری این قانون به اقدامات زیربنایی هم وجود دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در مناطق ۱۸ و ۱۹ تهران، برای تردد قطارهای محور تبریز، تونل احداث کرده ایم که راه بندهای متعدد این مناطق از پایتخت را حذف کرده است. بنابراین باید میزان صرفه جویی که در مصرف سوخت با حذف ترافیک های این منطقه حاصل شده را به راه آهن پرداخت کنند. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز منطق این درخواست ما را پذیرفته و احتمال اجرای آن وجود دارد.

عضو هیئت مدیره راه آهن با اشاره به دیگر اقدامات زیربنایی که منجر به کاهش مصرف سوخت می شود مانند ایجاد خطوط دوم و سوم که به کاهش ترددهای جاده و افزایش طرفیت ترددهای ریلی منجر شده، ایجاد آنتنی ها برای انتقال بار، سیگنالینگ، تراک بندی و هر کاری که موجب افزایش حجم بار شود می تواند مشمول ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقداماتی که راه آهن به عنوان یک شرکت دولت در حوزه های زیربنایی انجام داده، مشول این قانون می شود یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه قانون صراحتا می گوید باید سرمایه گذاری ها یا اقداماتی که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می شود را بخش خصوصی انجام داده باشد، مشمول آن نمی شویم اما اگر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تسری کامل این قانون به اقدامات زیرساختی علاوه بر ناوگان را هم بپذیرد، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اقدامات زیربنایی تشویق خواهد شد. وقتی بسته حمایتی را قعال کنیم و امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ هم در آن لحاظ شود، بخش غیر دولتی به حضور در فعالیت های زیربنایی راغب می شود.

ساخت و بهره برداری از خطوط آنتنی به بخش خصوصی داده می شود

رسولی ادامه داد: علت اینکه امکان ساخت و بهره برداری از شبکه اصلی را به بخش غیر دولتی نداریم، این است که اگر بخش غیر دولتی حتی چنانچه تنها ۵ کیلومتر ریل احداث کرده و از آن بهره برداری کند، بخواهد جلوی تردد قطارها را به هر دلیلی بگیرد، کل شبکه مختل خواهد شد. اما این اتفاق برای خطوط آنتنی رخ نمی دهد بنابراین امکان واگذاری ساخت و بهره برداری از خطوط آنتنی به سرمایه گذار خصوصی وجود دارد. مثلا کارخانه ای که تنها چند کیلومتر با خط اصلی فاصله دارد، می تواند خودش آنتنی را احداث کند و علاوه بر اینکه سرمایه گذار، خودش بهره بردار خط آنتنی خواهد بود، از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم استفاده خواهد کرد و اصل و سود سرمایه گذاری برای ساخت خط ریلی آنتنی را دریافت می کند. تعرفه حق دسترسی را هم به خود سرمایه گذار می دهیم.

وی تأکید کرد: اگر این منطق امکان تسری ماده ۱۲ به اقدامات زیربنایی را که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پذیرفته، به مرحله اجرا درآورد، گلوگاه های متعددی که در شبکه ریلی داریم را می توانیم با سرمایه گذاری بخش خصوصی برطرف کنیم. این اقدامات، رقابت ریل با جاده را نیز افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/