به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بخش انرژی که به‌عنوان موتور محرک توسعه صنعتی واقتصادی به شمار می‌رود، بر اساس توافق تغییر اقلیم پاریس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای شناخته شده است. این توافق که در COP۲۱ به میزبانی پاریس مورد موافقت اولیه اعضاء کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) قرار گرفت، خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورهای عضو شده است. مطابق این توافق، بخش انرژی باید شامل سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد. از همین رو کشورهای دارای منابع انرژی مانند آمریکا، کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و روسیه با دیدگاه کاملاً اقتصادی و در راستای منافع خود با این توافقنامه مواجه شده‌اند. در ادامه به بررسی اقدامات برخی از کشورهای دارای منابع انرژی در مواجهه با توافق پاریس می‌پردازیم.
۱-عربستان سعودی؛ تعهداتی غیرقابل ارزیابی
عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت تلاش کرده است هم‌زمان با الحاق به توافق پاریس، بزرگ‌ترین صنعت خود را که جزء اهداف اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، از کاهش تولید و سرمایه‌گذاری حفظ کند. این هدف عربستان از طریق سپردن تعهدات غیرقابل ارزیابی در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل که قبل از توافق پاریس، برخی اصلاحات در آن را شروع کرده بود، محقق شده است. همچنین این کشور در چهل و هشتمین نشست کمیته بین‌الدولی (IPCC) و نیز در بیست و چهارمین نشست کنوانسیون تغییر اقلیم با گزارشی درباره کاهش ۲۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز به‌شدت مخالفت کرده است؛ موضعی برخلاف نماینده ایران.
۲-قطر؛ تعهداتی غیرقابل اندازه‌گیری
کشور قطر به‌عنوان یکی از رقبای ایران در بازارهای صادراتی با سپردن تعهداتی کیفی مانند تحقیق و توسعه در حوزه انرژی‌های نو و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، تلاش کرده است تا مزیت اقتصادی خود را فدای تعهدات بین‌المللی نکند. نکته دیگر اینکه اقدامات مذکور قطر با هیچ ابزار کمی قابل‌اندازه‌گیری نیست به همین دلیل سازوکار نظارتی مشخص‌شده نمی‌تواند ارزیابی درستی از پایبندی قطر به این توافق داشته باشد.
۳- روسیه؛ ملحق نشد
کشور روسیه که از دارندگان ذخایر بزرگ گازی است تابه‌حال از پیوستن به توافق پاریس امتناع کرده است. زیان‌های اقتصادی ازجمله محدودیت در استفاده از منابع مهم و فراوان نفت، گاز و زغال‌سنگ این کشور، از مهم‌ترین دلایل روسیه برای نپیوستن به توافق پاریس است. از سوی دیگر اکثر صنایع این کشور مانند صنایع نظامی جزء صنایع انرژی بر هستند که در صورت ایجاد محدودیت برای استفاده از منابع ملی انرژی، تأمین انرژی این صنایع با مشکل روبرو می‌شود.چراکه روسیه را که جزء صادرکنندگان انرژی است تبدیل به واردکننده انرژی می‌کند.
از سوی دیگر روسیه، اقتصادی روبه رشد دارد و در این مسیر ناگزیر به استفاده از منابع ملی انرژی مانند نفت و گاز است. این منابع به دلیل در دسترس بودن و ارزان بودن می‌توانند هزینه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی را کاهش دهند. درواقع همه کشورهای صنعتی شده امروزی این مسیر را طی کرده‌اند. همچنین این کشور نیز مانند عربستان با کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز مخالفت کرده است.
۴-آمریکا؛ خارج شد
کشور آمریکا که با حدود ۱۵ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین، دومین کشور منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای است از این توافق خارج شد. حذف بیش از ۶.۵ میلیون شغل در بخش صنعت به‌خصوص صنعت نفت از مهم‌ترین دلایل آمریکا برای خروج از این توافق بود. آمریکا نیز به همراه روسیه، عربستان و کویت مخالف گزارش کمیته بین‌الدولی تغییر اقلیم درباره کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز بود.
ایران؛ تعهداتی که ترمز توسعه صنایع را می‌کشد
احمد یارمحمدی، کارشناس حوزه انرژی درباره عملکرد این کشورها در برخورد از منظر اقتصادی با توافق پاریس گفت: اقدامات این کشور ها در حالی است که مسئولان این امر در ایران به دلیل نداشتن احاطه کافی به همه ابعاد این توافقنامه، آن را صرفاً از بعد زیست‌محیطی موردبررسی قرار داده‌اند.
وی افزود: ازجمله این روند اشتباه، بررسی صرف این توافقنامه در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی است. ورود این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون تخصصی به بررسی توافق پاریس در حالی است که مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست، بخش انرژی به‌خصوص نفت و گاز کشور اولین قربانی اجرای این توافقنامه هستند. بر اساس این گزارش بخش نفت و گاز که اصلی‌ترین مزیت ایران در توسعه اقتصادی و صنعتی است در صورت اجرای تعهدات فعلی ایران با ۱۵ درصد کاهش ارزش تولید روبرو خواهد شد.
کمیسیون های انرژی و اقتصاد مجلس ورود کنند
به گفته یارمحمدی، این میزان کاهش منجر به کم شدن سرعت رشد و توسعه در همه بخش‌های صنعتی می‌شود. چراکه اکثر صنایع ایران انرژی بر هستند و تأمین انرژی این صنایع در صورت ایجاد محدودیت در استفاده از صنایع نفت و گاز تبدیل به یک چالش اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: ورود کمیسیون‌های انرژی واقتصادی برای بررسی‌های کارشناسی و دقیق آسیب‌های این توافق نامه امری ضروری است. چراکه این ورود می‌تواند از کند شدن و عقب ماندن توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نسبت به اهداف اسناد بالادستی، جلوگیری کند.
انتهای پیام/
