اتاق هاي بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي طبق ماده 76 قانون برنامه پنجم و قانون بهبود كسب و كار و همچنين آيين نامه برگزاري جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ، ظرفيت بسيار خوب و بالقوه اي براي طرح مسايل نهان و آشكار لايه هاي پاييني اقتصاد توسط نمايندگان صاحبان تجربه و گردادندگان كوچك و بزرگ چرخه اقتصاد کشور طبق قانون دارند.
لذا براي بهبود جايگاه عالي ترين نهاد مرجع بخش خصوصي پيشنهادهاي ذيل تقديم مي گردد:
الف) سياست زدايي اتاق :
بي شك يكي از آفتهاي كنوني اتاق هاي بازرگاني، سياست زدگي آن است. اگر اعضاي محترم اتاق هاي بازرگاني برپايه شايسته سالاري و تخصص و شجاعت شخصيتي، كارشناسان و خبرگان واقعي امور هربخش را روانه هيئت نمايندگان نمايند. و اعضاي منتخب با علم و شجاعت مسايل امور را منتقل و صرفا وظيفه نمايندگي را ايفا و از سياست و خط بازي دور باشند. قطعا نتيجه اي جزء همگرايي و اتخاذ تصميمات برپايه دورانديشي و كسب نتيجه لازم در حداقل زمان نخواهد داشت.
وگرنه با تن دادن به منافع مقطعي و آلوده شدن به خط و خط بازي بجهت منافع كوتاه مدت نتيجه اي جزء خدشه به جايگاه اتاق بازرگاني و حذف خويش بدست خويش نخواهد داشت.
ب) تقويت اركان اتاق:
اتاق بازرگاني صنايع معادن كشاورزي يعني تشكل هاي صنفي چهار حوزه مهم تجارت ، معدن، صنعت و صنايع بالادستي و پايين دستي كشاورزي + اتاقهاي مشترك با كشورهاي ديگر
لذا تقويت تشكل ها و اتاقهاي مشترك برپايه تشكل محوري از الزامات اتاق بازرگاني است و كليه اعضاء بخصوص اعضاي اتاق هاي شهرستانها بايستي مسئوليت بيشترو حضور اثرگذار در قبال مسائل و منافع ملي داشته باشند. و اين جزء با تشكل محوري ضمن بيان تجربيات، مشكلات و نظرات بكر و جديد كمك شاياني به دولت و اجزاء حاكميت نموده و جايگاه اتاق به خودي خود ارتقا مي يابد.
مراجعه هر چهارسال به اعضاء و آنهم صرفا بجهت جذب آراء، اولويت منافع شخصي بجاي منافع ملي، محدود کردن تشکلها از طریق مقرر کردن شرایط و مراحل سخت صرفا بجهت حفظ آراء شخصی، تلقين و تعريف غلط به جامعه كه اتاق بازرگاني جاي ميليادرهاست نتيجه اي جزء تقابل طرفين نداشته ولذا بخاطر اين خصومت خود ساخته جمع قابل توجهي فقط عضو اسمي اتاق هستند و حتي اتاق بازرگاني را بدرستي نمي شناسند لذا اتاق ايران ودولت از نظرات و تجربيات گران جمع كثيري از فعالان اقتصادي محروم است.
ج) تعامل اتاق با اجزاء حكومت (سازمانها و نهادهاي سه قوه):
اگر فعاليتهاي اتاق برپايه استاندارد تعريف و اجرا شود و دولتي ها اعضاي اتاق را جزوي از بدنه اجرايي حكومت به حساب آورده و در تصويب قوانين و مقررات پذيرنده نظرات كميسيونهاي تخصصي اتاق باشند، بسياري از گرفتاري هاي بخش خصوصي حل و دولت از بسياري از آزمون و خطاهاي حوزه اجرايي رهايي مي يابد.
از رئوس بايدهاي جاري كشور حمايت از توليد داخلي ، تقويت صادرات غيرنفتي و حضور پررنگ در بازار جهاني، رفع ركود اقتصادي و معضل بيكاري ، انديشه و پياده سازي سياست هاي ضد تحريمي تحميلي بجهت فراهم آوردن فضاي امن فعاليت است ولي متاسفانه و با هزار تاسف بخاطر تقابل طرفين بعلت اتفاقات و پيشامدها، فعالان اقتصادي و مجريان قانون اسير قوانين و مقررات دست و پاگير شده اند.
د) خروج از اقتصاد سياست زده دولتي:
اقتصاد ما بيش از اندازه سياست زده و دولتي شده است. هر كنش و واكنش در اين حوزه بيدرنگ به دولت نسبت داده شده و تنها متولي اقتصاد در ديد همگان "دولت" است. اين در حالي است كه بنابر نظريه بزرگان علم اقتصاد ، بازار و تجارت را به درياي آزاد تشبيه و دولت ها را از دخالت مستقیم در آن منع کرده اند. لذا بايد هريك از اركان چرخه ( توليدوبازرگاني) كار خويش را انجام و حكومت صرفاٌ جايگاه حمايتي و نظارتی داشته باشد. لذا اتاقهاي بازرگاني بايد اقدام عاجل و لازم بجهت تقويت بخش توليد انجام و محلل مشكلات صنعت،معدن، كشاورزي از طريق بسته هاي حمايتي نهادهاي دولتي باشد. همچنين بخش عرضه و توزيع (بازرگاني) به حمايت و نظارت بيش تر و دقيق تر نياز دارد زيرا نتيجه اصلي اقتصاد (صنعت، معدن، كشاورزي) در كسب نتيجه موثر(فروش) تحصيل مي گردد.
لذا اتاق بازرگاني ايران بايد با اهميت بيشتر به حوزه بازرگاني نظر داشته و مقدمات فضاي مناسب مراودات اقتصادي را از طريق مطالبه قانوني در فضاي عادلانه ،امور اجرايي بخش خصوصي به فعالان اقتصادي تنفیذ و دولت فقط نقش نظارتي و حمايتي داشته باشد،
در كليه كشورهاي پيشرفته داراي اقتصاد قوي بعلت درك كامل از اينكه تعاملات اقتصادي بمنزله حفظ حيات يك كشور است، سايه جايگاه نهاد بخش خصوصي توانمند سنگيني كرده و اتاقهاي بازرگاني آنها با شناخت كافي از معاملات و ديپلماسي اقتصادي جهاني ، عضو ناگسستني از حكومت آن كشورها شده اند و هر دولت خارج از معقوله حزب /گروه / دسته از تجربيات و نظرات اهل فن براي پيشبرد منافع ملي خود بهره مند مي شوند.
ه) ترویج اخلاق در کسب و کار
حقيقتا بنزين سياست هر دولت، اقتصاد پوياي آن است. از لازمه های اتاق آتی ترویج اخلاق در مراودات اقتصادی است.
هر کالای صادراتی ما نماینده و معرف کشور ماست و همچنین مصرف کننده هر کالای وارداتی، هموطن ماست. تقلب در کیفیت و کمیت از مواردیست که قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
اتاقهای بازرگانی ما نیاز به کمیته انظباتی دقیق و عادل دارد. یکی از مصائب کشور ما کم بودن هزینه جرم است.
بهرحال با هر کم و کاستی نهان و عیان، امیدواریم در 18 اسفند ماه جاری اعضای اتاق های بازرگانی، هیئت نمایندگان خویش را با مشارکت حداکثری برپایه شایسته سالاری و برنامه محوری انتخاب و ایشان با رویکرد توسعه بخش خصوصی و ارایه راهکارها و ایده های نوین، زیرساخت های کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار را فراهم آورند.
