به گزارش اتاق خبر، به نقل از «جهان‌صنعت»- بحث اشتغال همواره یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مسائل کشور بوده و با وجود آنکه تلاش‌های فراوانی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اشتغال از سوی دولت‌هاست، اما همچنان بیکاری و نابسامانی در حوزه اشتغال یکی از موانع اصلی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه به وضوح قابل مشاهده است. هر چند به طور حتم دلایل مختلفی در بروز چنین شرایطی نقش داشته‌اند، اما شاید یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این معضل، بحث تدوین برنامه‌های اشتغالزایی و بودجه‌ریزی متناسب با آن باشد که هر سال دولت‌ها موظف به ارائه آن در قالب لایحه بودجه هستند. این در حالی است که هر کسی به فراخورِ وضعیت، تناسب و جایگاه اجتماعی که دارد، با مساله بیکاری برخورد می‌کند. تعریف بیکاری حتی تابعی از شرایط پیش‌گفته شده است. قدر مسلم بیکاری، تولید فقر می‌کند و فقر، آسیب اجتماعی می‌زاید و آسیب اجتماعی، چالش امنیتی به ارمغان می‌آورد. این همه البته به میزان رضایتمندی جامعه آسیب می‌زند و سطح سرمایه اجتماعی را تنزل می‌دهد.
یکی از تبعاتِ تنزلِ سرمایهِ اجتماعی، کاهش میزان تاب‌آوری است و یکی از نشانگان این کاهش در مهاجرت یا به قولی فرار مغزها متجلی می‌شود.
خانواده‌هایی را می‌بینیم که با سطح تحصیلات بالای دانشگاهی، به مشاغل آکادمیک و پردرآمد اشتغال دارند اما به دلایل پیش‌گفته، در تکاپوی مهاجرت هستند.
کمترین تبعات رفتن این افراد را باید در تنزلِ کیفیتِ منابع انسانی جامعه جست؛ جامعه‌ای که کارگران فکری ندارد تا در مقام یقه‌سفید برایش تولید فکر کنند تنها با کارگران یدی راه به جایی نخواهد برد چراکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ همان‌طور که بیکاری و فقر همزاد بحران‌اند.
بالا یا پایین بودن مشارکتِ اقتصادی، در جوامع شهری و روستایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. پایین آمدن نرخ مشارکتِ اقتصادی تبعاتی ناگوار برای دولت‌ها دارد. تغییرات سیاسی یکی از این تبعات است. اینکه ما چه تعریفی از اشتغال داشته باشیم قطعا بستگی به جایگاه اجتماعی‌مان دارد؛ کمااینکه تعریف یک مدیر دولتی حوزه اشتغال از بیکاری با یک پدر دل‌نگران که سه فارغ‌التحصیل دانشگاهی خانه‌نشین دارد، متفاوت است اما اینکه مابه‌ازای بیرونی وضعیت اشتغال و طرح‌های اشتغالزایی که در این سال‌ها اجرا شد، چه پیامدهایی برای جامعه داشته، نیاز به بررسی‌های آماری و تطبیقی دارد.
در این میان البته نباید هنجارهای فرهنگی یا تفاوت‌های اقلیمی را از نظر دور داشت. مثلا در استان‌های شمالی، در دو فصل بهار و تابستان و با کشت برنج، سطح شاغلان دو استان گیلان و مازندران بالا می‌رود اما در پاییز و زمستان اشتغال سیر نزولی را طی می‌کند.
در سیستانوبلوچستان هم چنین قاعده‌‌ای حاکم است. در دو فصل ابتدای سال به‌خاطر گرمای هوای جنوب با کاهش تعداد شاغلان فصلی مواجه هستیم اما در پاییز و زمستان به سبب مساعد بودن آب و هوا شاهد افزایش شاغلان هستیم.
آمارها سخن می‌گویند
کیوان محمدی رییس سازمان برنامه‌وبودجه استان گیلان معتقد است نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ سال و بیشتر این استان شاخص ۱۰/۷ درصدی دارد در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی استان گیلان برابر با ۴۲/۷ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستانوبلوچستان برابر با ۳۰/۵ درصد است که پایین‌ترین نرخِ مشارکت اقتصادی در سطح کشور است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در گیلان ۶۴/۹ و زنان ۲۰/۹ درصد است.
محمدی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: البته یکی از شاخص‌های توسعه انسانی در دنیای امروز میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی است. از قدیم‌الایام زنان گیلانی چه در عرصه تولید برنج و چه در بازارهای محلی و فروش محصولات اقتصادی حضور پررنگی داشتند.
وی افزود: طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ۲۴/۴ درصد از جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور درگیر مساله بیکاری‌اند و این شاخص در بین زنان بیشتر از مردان و در نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی است.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه گیلان ضمن اشاره به تفاوت دو مفهوم تورم و بیکاری گفت: در دنیا اگرچه تورم زیر ۱۰ درصد یکی از نشانه‌های اقتصاد پویاست اما نرخ بیکاری بالای پنج درصد را نشانه وجود معضل اقتصادی می‌دانند.
این استاد دانشگاه به آمارهایی در خصوص تفاوت درصد زنان و مردان بیکار در گیلان اشاره کرد و افزود: در این استان ۲۹ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۹سال بیکار هستند که تفاوت محسوسی با آمار سال گذشته در این مورد وجود ندارد اما مرکز آمار ایران نرخ بیکاران در این بازه سنی برای استان سیستانوبلوچستان را حدود ۲۶درصد اعلام کرده است. این در حالی است که تصور عمومی در سطح کشور، از برخورداری اقتصادی مردم گیلان و مشکلات کمتر این استان حکایت دارد در حالی که در این شاخص گیلان از سیستانوبلوچستان عقب‌تر است.
ناگفته نماند که مطابق گزارش مرکز آمار ایران که در فصل بهار سال‌جاری منتشر شد استان سیستانوبلوچستان رتبه سوم بیکاری را در سطح کشور به‌خود اختصاص داده بود در حالی‌که رتبه گیلان در این گزارش بیست و یکم بود.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش آمار فصلی مرکز آمار ایران، استان سیستانوبلوچستان رتبه چهارم بیکاری کشور را کسب کرد که نسبت به بهار سال‌جاری از وضعیت بهتری برخوردار شده است. شاخص‌های آماری نمایانگر پایین‌ترین میزان مشارکت اقتصادی این استان در نیمه‌های دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ خورشیدی است و این مساله مبینِ تاثیرِ عوامل بیرونی بر رویکرد اجتماعی و اقتصادی مردم این استان است.
جالب‌ترین بخش شاخص‌های آماری مرکز آمار ایران مربوط به سه استان سمنان با ۷/۶ درصد و مرکزی با ۷/۵ درصد و هرمزگان با ۸/۵ درصد نرخ بیکاری است. بنابراین سه استان اخیر کمترین میزان بیکاری را در سطح کشور دارند.
در گزارش مرکز آمار ایران استان خراسان شمالی با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴/۱ درصدی رتبه اول مشارکت اقتصادی کشور را به‌خود اختصاص داد که سهم بخش کشاورزی این استان از این میزان مشارکت اقتصادی ۳۴/۶ درصد بود و استان تهران با ۷/۰ درصد کمترین میزان مشارکت اقتصادی را در بخش کشاورزی به‌خود اختصاص داد.
در گزارش مرکز آمار ایران چهارمحال و بختیاری با ۲۳/۷ درصد، بیکارترین استان کشور شد و استان کرمانشاه با ۲۲/۶ درصد رتبه دوم بیکاری را از آن خود کرد. معدل سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشوری ۳۲/۶ درصد بود که استان یزد با عدد ۴۵/۷ درصدی رتبه اول اشتغال صنعتی کشور را به دست آوررد و استان کردستان حائز رتبه آخر اشتغال صنعتی با نرخ ۲۱/۸ درصدی شد.
استثمار طبقه کارگر
از همین سو تلاش برای ایجاد شغل آن هم با کارآفرینی از سوی خود مردم جهت شاغل شدن بیکار می‌شود اما متاسفانه بی‌نتیجه.
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته‌اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارآفرینی اجتماعی «می‌تواند» ابزاری سازمان‌یافته برای استثمار طبقه کارگر باشد، میگوید: نباید به خیریه‌ها اجازه دهند با بهره بردن از معافیت‌های مختلف هر جور که می‌خواهند به همه عرصه‌های خرد و کلان اقتصاد ورود کنند. او ادامه می‌دهد: آنها پیش از این پولشویی می‌کردند، زدوبند می‌کردند، واردات و صادراتِ بدون تعرفه و بدون معطلی داشتند، حالا به فکر افتاده‌اند کارگاه بزنند و از آدم‌های آسیب‌پذیر اجتماع بهره‌جویی کنند؛ دنبال سود مضاعف هستند. این خیریه‌ها پول روی پول می‌گذارند و به هیچ کس هم جواب پس نمی‌دهند!
معافیت‌های خیریه‌ها، بحث پیچیده و گسترده‌ای است. شاید اصلی‌ترین دلیلِ رشد بیمارگونه خیریه‌ها و اینکه در کوچه‌ها و خیابان‌های محلات فرودست و بالادستِ شهرها، تعداد بی‌شماری موسسات ریز و درشت خیریه از زمین سر برآورده‌اند، همین معافیت‌ها و تسهیل‌گری‌ها باشد. مهم‌ترین معافیت این است که موسسات خیریه، مالیات نمی‌پردازند؛ حتی اکثر قریب به اتفاق این موسسات از آنجا که وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی مثل شهرداری‌ها هستند، از پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرایم شهری و حتی کرایه خانه و مغازه معاف هستند. همین معافیت‌ها و ارتباطاتِ گسترده پشت پرده با نهادهای بالادستی، فضای کسب و کار و رشد و نمو خیریه‌ها را در ابهام فرو برده است؛ ابهامی که «عدم شفافیت مالی» اولین پیامد آن است.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران در ارتباط با عدم شفافیت مالی موسسات خیریه میگوید: از بین هزاران موسسه خیریه در ایران به‌جز چند موسسه خیریه بزرگ که همگی می‌شناسیم، خیلی‌ها صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند. هرچند بین همین موسسات هم تقریبا اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند. ماده ۳ قانون خدمات کشوری، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده است که از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تا صندوق‌هایی مانند صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حتی موسسات منحل‌شده‌ای مانند سازمان دانش‌آموزی حزب جمهوری اسلامی را شامل می‌شود. وقتی در این موسسات و نهادها انتشار عمومی اطلاعات جدی گرفته نمی‌شود، تکلیف موسسات دیگر مانند موسسات خیریه کاملا روشن است.
این حسابرس خبره درباره تلاش‌ها برای نظارت‌پذیری موسسات خیریه نیز به ایلنا میگوید: تا قبل از وضع قوانین جدید، سازمان امور مالیاتی اشراف زیادی بر این موسسات نداشت، ولی با اجرای طرح جامع مالیاتی سازمان مالیاتی می‌توان بر این موسسات نیز اشراف داشت و با متخلفان برخورد کرد، همان‌طور‌که در دیگر نقاط جهان نیز همین‌گونه عمل می‌شود. اگر اینگونه موسسات در قالب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های آن اقدام به فعالیت کنند، می‌توان امیدوار بود که شفافیت ایجاد شود، وگرنه اینگونه موسسات به محفل‌های مخرب اقتصادی تبدیل می‌شوند. به‌طور ویژه ناظر مالی از طرف سازمان مالیاتی باید بر فعالیت این موسسات نظارت کند. با تجربه‌ای که شخصا در این زمینه دارم اصلا به فعالیت چنین موسساتی خوش‌بین نیستم و این سوال مهم را مطرح می‌کنم که وقتی گزارش‌های آسیب‌شناسی وضعیت کشور نشان از شیوع ۷۸ درصدی تقلب و ۸۰ درصدی بی‌اعتمادی به یکدیگر دارد، چگونه می‌توان پذیرفت که این‌همه خَیر در ایران وجود داشته باشد و درست عمل کند؟ حتی اگر فرض کنیم که همه این موسسات هم نیت خیری دارند باید تحت نظر قانون و ضابطه‌مند عمل کنند. پولشویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع دولتی و بیت‌المال به بهانه انجام عمل خیر، آنچنان در سال‌های گذشته گسترده شده که صدای همه را درآورده است؛ تابستان سال گذشته، الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور شهروندی با اشاره به گردش مالی ۳۰- ۴۰ هزار میلیاردی خیریه‌ها از بیرون ماندن عده‌ای از محرومان و خانواده‌های آنها از چرخه حمایتی ابراز تاسف کرد. حتی نهادهایی خارج از بدنه دولت و مجلس، مثل کمیته امداد نیز از عملکرد خیریه‌ها انتقاد کرده‌اند؛ پیش از این پرویز فتاح، رییس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و موسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت برموسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود.
یک جای کار می‌لنگد
اما جدا از انتقادات کارشناسانه، رسمی یا غیررسمی به مبحث خیریه‌ها، با یک نگاه اجمالی و یک حساب سرانگشتی می‌توان به راحتی متوجه شد که خیریه‌ها به تنها هدفی که نمی‌پردازند «کار خیر» است: طبق آخرین آمارهای منتشر شده بیش از ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، البته این آماری است که کاملا رسمی توسط کمیته امداد ارائه شده است؛ مسلما یک جای کار می‌لنگد که با وجود بیش از ۳۰ هزار خیریه و گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی آنها، اوضاع فقر در کشور اینگونه نابسامان است!
به گزارش ایلنا، صبغه تاریخی موسسات خیریه با فقدان شفافیت، درگیر شدن در مناسبات مالی مشکوک و برخورداری از رانت‌های مافیایی گره خورده است؛ اما «کارآفرینی اجتماعی» با هدف تسهیل مقررات کار، سویه جدید این موسسات است که طی لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس و به بهانه «رفع بیکاری» در تلاش هستند از روابط کار، «مقررات‌زدایی» کنند؛ این سویه جدید و به عبارت دقیق‌تر، دخالت منفی آنها در اقتصاد خرد و عرصه روابط کار، چراغ خطر را برای فعالان کارگری روشن کرده و آنها را به واکنش جدی واداشته است.
حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه ورود موسسات خیریه به عرصه روابط کار و تلاش ایجابی آنها برای متقاعد نمودن نمایندگان مجلس به اینکه «قانون کار» مخالف اشتغالزایی است، بسیار خطرناک و نگران‌کننده است، میگوید: در دهه هفتاد ما فعالان کارگری ساکت نشستیم تا عده‌ای از کارفرمایان خرد و بورژوازی وابسته به صنایع نوپا، به بهانه حمایت از رونق تولید، «قراردادهای دائم» و «امنیت شغلی» را نابود کردند؛ حال اگر ساکت بنشینیم، تاریخ به گونه‌ای دیگر تکرار خواهد شد؛ این بار موسسات خیریه و این کارآفرینان اجتماعی به بهانه کارآفرینی و رفع بیکاری، «حداقل دستمزد» را زیر پا می‌گذارند.
نمایندگان و مسوولان چه می‌گویند؟
مساله بیکاری در کنار کارکردهای اقتصادی و اجتماعی‌اش، دارای بازخوردهای سیاسی و حتی امنیتی هم هست تا جایی که جامعه‌شناسان سیاسی ارتباط معناداری میان «تاب آوری» اجتماعی و مساله اشتغال برشمرده‌اند و سال‌هاست که رابطه آسیب‌های اجتماعی با سطح اشتغال جوانان اثبات شده است. در این شرایط هر یک از متولیان امر از ظن خود به این مساله می‌پردازند.
«علی کرد» نماینده خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی در این مورد میگوید: خشکسالی‌های پیاپی، طی چند سال اخیر برای جوانان جویای کار وضعیت بغرنجی را فراهم آورده است.
وی به عدم تناسب تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیازهای بازار کار اشاره کرد و افزود: با وجود این همه جوان فارغ‌التحصیل بیکار متاسفانه هیچ برنامه مدونی برای اشتغال این جوانان جویای کار وجود ندارد و دردناک‌تر اینجاست که بسیاری از این جوانان برای کسب روزی حلال به شهرها و استان‌های مجاور می‌روند که این مهاجرت باعث برهم خوردن توازن جنسیتی در بلندمدت خواهد شد و تولید آسیب اجتماعی می‌کند.
کرد با بیان اینکه جوان‌ها فرصت‌های تولید ثروت هستند، از نداشتن برنامه راهبردی برای هدایت و کانالیزه کردن این پتانسیل انتقاد کرد و خواهان استفاده از فرصت مرزهای شرقی به منظور کاستن از معضل بیکاری شد.
اما «محمد میهنی» فرماندار میرجاوه میگوید: ۵۱ درصد از جمعیت شهرستان را زنان و ۴۹درصد از جمعیت را مردان تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد شهرستان بر پایه دامداری و کشاورزی استوار است و بخش صنعت و معدن با وجود منابعی مثل معدن طلا در شهرستان میرجاوه، سهم درخوری از اشتغال و تولید این منطقه ندارد و متاسفانه شهرستان‌های خاش و میرجاوه دارای آمار بیکاری ۱۸ درصدی هستند.
آستارا هم پنجه در پنجه بیکاری دارد
از مرز میرجاوه به مرز آستارا در شمالی‌ترین بخش استان گیلان می‌رویم. اینجا اگرچه کشاورزی رونق دارد و صید از دریا هم کمک خرج برخی از خانواده‌هاست و از طرفی بساط تجارت چمدانی هم به راه است اما در کنار اینها سفره بیکاری هم پهن است؛ اگر چه شکل آن با میرجاوه تفاوت دارد.
«یونس رنجکش» فرماندار آستارا در این باره میگوید: ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در قالب اعتبارات استانی و ملی برای رفع معضل بیکاری در این شهرستان اختصاص یافت که رقم قابل ملاحظه و تقریبا بی‌سابقه‌ای بوده است.
رنجکش گفت: از این مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به ۳۳ طرح تکاپو اختصاص یافت و مابقی در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ایجاد اشتغال قرار گرفت تا هریک به سهم خود برای کاستن از این معضل هزینه کنند.
رنجکش یکی از دلایل بیکاری را نبود مهارت دانست و افزود: بهتر است جوانان برای کاستن از بار این معضل به سوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هدایت شوند تا این ردیف‌های اعتباری هم در مسیر درستش هزینه شود.
با این حال ولی دادشی نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی معتقد است: بیشتر مراجعان به دفاتر نمایندگان، معضل اشتغال دارند و گهگاه شاهد گریه کردن جوانان جویای کار در دفترم هستم که بسیار دردناک است.
وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در عرصه اقتصادی گفت: متاسفانه جزیره‌ای عمل کردن برخی از این نهادها باعث اتلاف منابع می‌شود.
دادشی فقر اقتصادی را تنیده شده در بیکاری دانست و اذعان داشت: زنانه شدن و سالمند شدن و شهری شدن فقر به‌زودی برای ما تولید چالش امنیتی در بعد ملی می‌کند که این هر سه زاییده معضل بیکاری است.
سخن آخر
نمایندگان مجلسی که به این طرح روی خوش نشان داده‌اند، نه پیگیر تخلفات بی‌شمار این موسسات هستند و نه به عواقب سوء این قبیل طرح‌های ناکارآمد می‌اندیشند؛ فقط در پی پایین کشیدن صوری آمار رو به رشد بیکاری هستند؛ «آمارسازی» با هدف اینکه فردا ادعا کنند با تدبیر نمایندگان مجلس و طرحی که مصوب کرده‌اند، از بیکاری کاسته شده است!
