علی دینی‌ترکمانی*
بهار- 1. بعد از مدت‌ها بحث و نظر درباره حذف ارز مرجع، طبق اخبار اعلام‌شده به‌نظر می‌رسد این تصمیم در حال عملیاتی‌شدن است. دلیل این امر نیز بسته‌شدن بودجه سال‌جاری با ارز مرکز مبادلات ارز است. با توجه به کاهش تقریبا 50درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت، تنها راه برای تثبیت درآمدهای ریالی حاصل از فروش درآمدهای ارزی نفتی افزایش قیمت آن است. این تغییر برخلاف نظر بعضی از همکاران اقتصاددان تاثیری در پایه پولی ندارد. پایه پولی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر نقدینگی تحت‌تاثیر سه جزء خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و ذخایر خارجی بانک مرکزی است. افزایش هریک از این اجزا به‌معنای افزایش در پایه پولی است.
حاصلضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی میزان نقدینگی را نشان می‌دهد؛ برای مثال اگر ضریب فزاینده پولی برابر 4/5 و پایه پولی برابر 100هزار‌میلیارد تومان باشد، در این‌صورت نقدینگی برابر 450هزار‌میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی به‌ازای کل دلار دریافتی از دولت (که برابر با کل درآمد ارزی نفتی منهای 10درصد شرکت ملی نفت ایران و 15درصد صندوق توسعه ملی است) معادل ریالی آن را در اختیار خزانه دولت می‌گذارد. اگر بانک مرکزی ریال داده‌شده به دولت را دوباره از طریق عرضه ارز به بازار بازدریافت کند، مانند آن است که دولت خود دلار را در بازار فروخته و ریال لازم را تامین کرده است. به‌این‌صورت مادام که همه دلار پرداخت‌شده به بانک مرکزی در بازار تزریق شود، ذخایر خارجی تغییری نمی‌کند و درنتیجه از این محل تاثیر برپایه پولی گذاشته نمی‌شود، اما اگر بخشی از دلار را بانک مرکزی تبدیل به ذخایر بکند نقدینگی از این محل افزایش می‌یابد.
2 . اما صرف‌نظر از این بحث، با حذف نرخ ارز مرجع انتظار می‌رود نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند. برخلاف تحلیل‌های رایج مبنی بر این‌که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند و نرخ آن به‌سمت قیمت تعادلی حرکت کند بازار باثبات می‌شود، این قلم بر این باور است که همراه با چنین سیاستی تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و بنابراین موجب افزایش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود. دلیل افزایش تقاضای سفته‌بازانه پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از تاثیر این سیاست بر افزایش قیمت‌ها و از آنجا بر نرخ ارز در بازار آزاد است. البته اگر در کنار این سیاست، میزان سود بانکی افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، به نحوی که بخشی از نقدینگی موجد در بازار ارز را جذب کند، امکان کنترل تقاضای سفته بازانه وجود دارد. منتها طبیعی است که این سیاست نیز از طریق افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود که درنهایت موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود.
3. تاثیر دیگر، افزایش قیمت کالاهایی است که تاکنون با نرخ ارز مرجع وارد می‌شدند. در این‌باره، البته دولت می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت ریالی محاسبه‌شده با ارز مرجع و ارز مرکز را به وارد‌کنندگان بپردازد تا آن‌ها کالاها را در قیمت‌های پیشین به بازار عرضه کنند. این استدلالی است که برای حذف رانت ناشی از نرخ ارز ترجیحی بعضی به آن باور دارند، اما در شرایط کنونی ممکن است اعلام این سیاست و عملیاتی‌شدن آن، موجب ورود شوک به بازار کالاهای اساسی و غذایی و افزایش قیمت شود. تجربه نشان می‌دهد معمولا وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند بر اثر چسبندگی قیمت‌ها، بعدا به‌گونه‌ای کاهش پیدا نمی‌کنند که با قیمت اولیه برابر شوند؛ بنابراین انتظار باید بر این باشد که قیمت این کالاها حتی در صورت پرداخت یارانه ریالی تا حدی افزایش پیدا کنند.
4. اگر این سیاست تاثیر تورمی داشته باشد، دراین‌صورت باید انتظار این را نیز داشت که بخشی از درآمدهای حاصل ناشی از افزایش نرخ ارز صرف هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از تورم خواهد شد؛ بنابراین در صورت عدم‌کاهش مصارف در طرف بودجه، باید کسری در بودجه را همچون سالیان گذشته نیز انتظار داشت.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
کد خبر:
42246
تاریخ انتشار: 16 تیر 1392 - 09:54
علی دینی‌ترکمانی*
بهار- 1. بعد از مدت‌ها بحث و نظر درباره حذف ارز مرجع، طبق اخبار اعلام‌شده به‌نظر می‌رسد این تصمیم در حال عملیاتی‌شدن است. دلیل این امر نیز بسته‌شدن بودجه سال‌جاری با ارز مرکز مبادلات ارز است. با توجه به کاهش تقریبا 50درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت، تنها راه برای تثبیت درآمدهای ریالی حاصل از فروش درآمدهای ارزی نفتی افزایش قیمت آن است. این تغییر برخلاف نظر بعضی از همکاران اقتصاددان تاثیری در پایه پولی ندارد. پایه پولی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر نقدینگی تحت‌تاثیر سه جزء خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و ذخایر خارجی بانک مرکزی است. افزایش هریک از این اجزا به‌معنای افزایش در پایه پولی است.
حاصلضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی میزان نقدینگی را نشان می‌دهد؛ برای مثال اگر ضریب فزاینده پولی برابر 4/5 و پایه پولی برابر 100هزار‌میلیارد تومان باشد، در این‌صورت نقدینگی برابر 450هزار‌میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی به‌ازای کل دلار دریافتی از دولت (که برابر با کل درآمد ارزی نفتی منهای 10درصد شرکت ملی نفت ایران و 15درصد صندوق توسعه ملی است) معادل ریالی آن را در اختیار خزانه دولت می‌گذارد. اگر بانک مرکزی ریال داده‌شده به دولت را دوباره از طریق عرضه ارز به بازار بازدریافت کند، مانند آن است که دولت خود دلار را در بازار فروخته و ریال لازم را تامین کرده است. به‌این‌صورت مادام که همه دلار پرداخت‌شده به بانک مرکزی در بازار تزریق شود، ذخایر خارجی تغییری نمی‌کند و درنتیجه از این محل تاثیر برپایه پولی گذاشته نمی‌شود، اما اگر بخشی از دلار را بانک مرکزی تبدیل به ذخایر بکند نقدینگی از این محل افزایش می‌یابد.
2 . اما صرف‌نظر از این بحث، با حذف نرخ ارز مرجع انتظار می‌رود نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند. برخلاف تحلیل‌های رایج مبنی بر این‌که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند و نرخ آن به‌سمت قیمت تعادلی حرکت کند بازار باثبات می‌شود، این قلم بر این باور است که همراه با چنین سیاستی تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و بنابراین موجب افزایش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود. دلیل افزایش تقاضای سفته‌بازانه پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از تاثیر این سیاست بر افزایش قیمت‌ها و از آنجا بر نرخ ارز در بازار آزاد است. البته اگر در کنار این سیاست، میزان سود بانکی افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، به نحوی که بخشی از نقدینگی موجد در بازار ارز را جذب کند، امکان کنترل تقاضای سفته بازانه وجود دارد. منتها طبیعی است که این سیاست نیز از طریق افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود که درنهایت موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود.
3. تاثیر دیگر، افزایش قیمت کالاهایی است که تاکنون با نرخ ارز مرجع وارد می‌شدند. در این‌باره، البته دولت می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت ریالی محاسبه‌شده با ارز مرجع و ارز مرکز را به وارد‌کنندگان بپردازد تا آن‌ها کالاها را در قیمت‌های پیشین به بازار عرضه کنند. این استدلالی است که برای حذف رانت ناشی از نرخ ارز ترجیحی بعضی به آن باور دارند، اما در شرایط کنونی ممکن است اعلام این سیاست و عملیاتی‌شدن آن، موجب ورود شوک به بازار کالاهای اساسی و غذایی و افزایش قیمت شود. تجربه نشان می‌دهد معمولا وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند بر اثر چسبندگی قیمت‌ها، بعدا به‌گونه‌ای کاهش پیدا نمی‌کنند که با قیمت اولیه برابر شوند؛ بنابراین انتظار باید بر این باشد که قیمت این کالاها حتی در صورت پرداخت یارانه ریالی تا حدی افزایش پیدا کنند.
4. اگر این سیاست تاثیر تورمی داشته باشد، دراین‌صورت باید انتظار این را نیز داشت که بخشی از درآمدهای حاصل ناشی از افزایش نرخ ارز صرف هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از تورم خواهد شد؛ بنابراین در صورت عدم‌کاهش مصارف در طرف بودجه، باید کسری در بودجه را همچون سالیان گذشته نیز انتظار داشت.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
