همچنین بر اساس بند ب تبصره مذکور مقرر شد، یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبارات ردیف ۱۱۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه تامین شود.
اما بر اساس گزارش تفریغ احکام تبصره های قانون بودجه ۹۶، بانک مرکزی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ این قانون، نسبت به ابلاغ تسهیلات بانکی در سقف بیست هزار میلیارد تومان «با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» اقدام کرده است.
در حالی که باید مابه التفاوت سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به استناد بند ب این تبصره تامین می شد، اما طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۶، از محل ردیف یاد شده هیچ گونه وجهی بابت تامین یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال اختصاص نیافته است.
اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه بخشی از اعتبارات اشتغالزایی را شامل می شود و بخش دیگری از اعتبارات در سایر منابع درآمدی پیش بینی شده است به طوریکه برای سال ۹۷ بر اساس آیین نامه اجرایی برنامه اشتغال فراگیر که در پایان تیرماه امسال ابلاغ شد، منابع مالی و تسهیلات پرداختی برای اشتغال از سه منبع «اعتبارات قانونی بودجه(تبصره ۱۸)»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات بانکی» پیش بینی شده است.
از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده های نفتی اختصاص یافته است.
از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیأت امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اساسنامه نزد بانکهای عامل سپرده گذاری می شود و با تلفیق منابع بانکها به طرح های برنامه اشتغال فراگیر تخصیص می یابد.
همچنین برای سال جاری قرار است از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسه های عامل قرار گیرد و این موسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.
بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شده است.
انتهای پیام/
