دکتر امیر هوشنگ امینی*
آرمان- با توجه به فلسفه وجودى انديشه و طرح بهينه‌سازى انواع يارانه‌هاى پرداختى به توليد و مصرف که از سوی دولت عنوان هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر آن نهاده شد و مضرات پرداخت نقدینگى جبرانى و كالايى، یادآوری نکاتی ضروری است. در يكي از سال‌هاى دهه 80 مطالعه‌اى جامع به منظور فقر‌زدايى و تهيه و تدوين طرحى با عنوان مالكيت فراگير و نقش قیمت‌های واقعی در توسعه اقتصادى انجام شد.
این طرح که قيمت تمام شده كالا و خدمات به اضافه سود متعارف براى توليد‌كننده را در نظر می‌گیرد، سبب جلوگيرى از اتلاف منابع ثروتى كشور به ويژه نفت و گاز می‌شود.
اندیشه مورد اشاره با عنوان بهینه‌سازی یارانه‌ها جان گرفت و طرح بهينه‌سازى يارانه‌ها با هدف جلوگيري از اتلاف منابع ثروتى كشور و تهيه منابع مالى لازم براى اجراى آن تهیه و مورد توصیه قرار گرفت. نخست آمار گروه‌های آسيب‌پذير و خانواده‌های زیر خط فقر در این طرح مشخص شد. از جمله افراد تحت حمايت كميته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزيستى، معلولان، ازكارافتادگان، سالخوردگان و بازنشستگان. این گروه حدود 22 میلیون نفر برآورد شد.با توجه به ميزان بالای اعتبارات تخصيصى در قوانين بودجه سالانه كل كشور و تفاوت كلان قيمت نفت و گاز مصرفى كشور در قياس با عرضه پايين‌ترين قيمت نفت در بازارهاى جهانى به‌ويژه در كشور‌هاى حاشيه خليج فارس، پرداخت انواع يارانه به حامل‌های انرژی امری جز اتلاف انرژی و منابع کشور نبود.
بر این اساس پيشنهاد شد بودجه مورد نياز براى حمايت از گروه‌هاى آسيب‌پذير در صورت واقعى‌سازى قيمت فروش سوخت و انرژى از اين محل تأمين شود و در سال‌هاى بعد به جاى افزايش قيمت سوخت و انرژى، ماليات بر مصرف سوخت و انرژى دریافت شود. البته از همان آغاز قرار بود وسایل حمل‌ونقل عمومى و واحدهاى توليدى صادرات‌محور از افزایش قیمت‌ها معاف شوند. همچنین قرار بود به جاى پرداخت نقدى يا كالايى که هر 2 تشدیدکننده تورم است، اعتبارات و درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حساب مؤسساتى منظور شود که به گروه‌های آسیب‌پذیر خدمات رایگان ارائه می‌کنند؛ خدماتى كه بنا به بررسى‌هاى به عمل آمده می‌توانست به طور متوسط ماهانه هزینه زندگی خانواده‌های مورد نظر را به مراتب بیش از هزینه پرداختی دولت و چندين برابر يارانه‌هاى پرداختى نقدى کاهش دهد و بدین سان آنان را از توان پرداخت قیمت‌های واقعی برخوردار سازد. از این رو با توجه به ضرورت تجديدنظر در نحوه اجراى طرح بهينه‌سازى يارانه‌هاکه اجرای آن از وظایف اولیه هر دولت قانونمندی است، پيشنهاد مى‌شود در اجراى طرح بهينه‌سازى يارانه‌ها مواردی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
اولین نکته پذيرش و اعلام اينكه وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاى به سرمايه تبديل شده عين سرمايه است و نه درآمد، سرمايه‌ای متعلق به كشور که بايد به مصرف آبادانى كشور از طريق ايجاد تأسيسات زيربنايى و پرداخت وام به بخش خصوصى براى سرمايه‌گذارى نظارت شده يا پس‌انداز برسد. بر این اساس نمى‌توان آن را به مصرف هزينه‌هاى جارى يا توزيع بين اين يا آن گروه رساند، زيرا تنها درآمد قابل توزيع بین مردم درآمد است و نه سرمايه و ثروت که در عرف تجاری مايه‌خورى نامیده می‌شود و به حکم اصول دانش اقتصاد سیاسی بدترين نوع كسب وكار است. دومین امر محدود كردن تعداد افراد مشمول دريافت يارانه است. یارانه‌بگیران باید به افراد و خانواده‌هاى زير و در خط فقر محدود شوند؛ افرادی که تحت حمايت كميته امداد، سازمان بهزيستى، معلولان، افراد از كارافتاده، بازنشستگان و سالمندان نیازمند دریافت یارانه هستند كه آمار آن موجود و بی‌اندازه سهل‌الوصول است.
سومین موضوع صدور كارت عكس‌دار معافيت از پرداخت هزينه حمل‌ونقل درون شهرى براى كل افراد خانواده‌های مشمول دریافت یارانه است. صدور كارت عكس‌دار 50درصد معافيت هزينه سفر‌هاى بين شهرى براى كل افراد خانواده‌های مورد نظر، صدور كارت عكس‌دار معافيت از پرداخت هزينه تحصيل در کلیه مقاطع تحصیلی از دبستان و دبيرستان گرفته تا دانشگاه براى 2 فرزند خانواده‌های موردنظر و صدور كارت عكس‌دار بهداشت و درمان رایگان براى كليه افراد خانواده‌هاى مورد اشاره از دیگر راهکارهاست. معافيت افراد و خانواده‌هاى مورد اشاره از پرداخت حق‌السهم بيمه‌هاى اجتماعي و پرداخت ماليات در صورت مشمول بودن و همچنین تخصيص بخشى از واحدهاى مسكونى فروش نرفته «مهر» به‌عنوان خانه‌هاى سازمانى براى اجاره به خانواده‌هاى نيازمند با اجاره بهاى ماهانه درحد سهم هزينه نگهدارى مجموعه مسكونى مربوط و تك نرخى كردن سوخت و انرژى و وضع ماليات بر مصرف سوخت و انرژى به جاى افزايش مجدد قيمت، با قائل شدن معافیت برای وسایل نقلیه عمومی و صنایع صادرات محور هم می‌تواند مد نظر قرار بگیرد.
کد خبر:
42166
تاریخ انتشار: 13 تیر 1392 - 10:24
دکتر امیر هوشنگ امینی*
آرمان- با توجه به فلسفه وجودى انديشه و طرح بهينه‌سازى انواع يارانه‌هاى پرداختى به توليد و مصرف که از سوی دولت عنوان هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر آن نهاده شد و مضرات پرداخت نقدینگى جبرانى و كالايى، یادآوری نکاتی ضروری است. در يكي از سال‌هاى دهه 80 مطالعه‌اى جامع به منظور فقر‌زدايى و تهيه و تدوين طرحى با عنوان مالكيت فراگير و نقش قیمت‌های واقعی در توسعه اقتصادى انجام شد.
این طرح که قيمت تمام شده كالا و خدمات به اضافه سود متعارف براى توليد‌كننده را در نظر می‌گیرد، سبب جلوگيرى از اتلاف منابع ثروتى كشور به ويژه نفت و گاز می‌شود.
اندیشه مورد اشاره با عنوان بهینه‌سازی یارانه‌ها جان گرفت و طرح بهينه‌سازى يارانه‌ها با هدف جلوگيري از اتلاف منابع ثروتى كشور و تهيه منابع مالى لازم براى اجراى آن تهیه و مورد توصیه قرار گرفت. نخست آمار گروه‌های آسيب‌پذير و خانواده‌های زیر خط فقر در این طرح مشخص شد. از جمله افراد تحت حمايت كميته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزيستى، معلولان، ازكارافتادگان، سالخوردگان و بازنشستگان. این گروه حدود 22 میلیون نفر برآورد شد.با توجه به ميزان بالای اعتبارات تخصيصى در قوانين بودجه سالانه كل كشور و تفاوت كلان قيمت نفت و گاز مصرفى كشور در قياس با عرضه پايين‌ترين قيمت نفت در بازارهاى جهانى به‌ويژه در كشور‌هاى حاشيه خليج فارس، پرداخت انواع يارانه به حامل‌های انرژی امری جز اتلاف انرژی و منابع کشور نبود.
بر این اساس پيشنهاد شد بودجه مورد نياز براى حمايت از گروه‌هاى آسيب‌پذير در صورت واقعى‌سازى قيمت فروش سوخت و انرژى از اين محل تأمين شود و در سال‌هاى بعد به جاى افزايش قيمت سوخت و انرژى، ماليات بر مصرف سوخت و انرژى دریافت شود. البته از همان آغاز قرار بود وسایل حمل‌ونقل عمومى و واحدهاى توليدى صادرات‌محور از افزایش قیمت‌ها معاف شوند. همچنین قرار بود به جاى پرداخت نقدى يا كالايى که هر 2 تشدیدکننده تورم است، اعتبارات و درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حساب مؤسساتى منظور شود که به گروه‌های آسیب‌پذیر خدمات رایگان ارائه می‌کنند؛ خدماتى كه بنا به بررسى‌هاى به عمل آمده می‌توانست به طور متوسط ماهانه هزینه زندگی خانواده‌های مورد نظر را به مراتب بیش از هزینه پرداختی دولت و چندين برابر يارانه‌هاى پرداختى نقدى کاهش دهد و بدین سان آنان را از توان پرداخت قیمت‌های واقعی برخوردار سازد. از این رو با توجه به ضرورت تجديدنظر در نحوه اجراى طرح بهينه‌سازى يارانه‌هاکه اجرای آن از وظایف اولیه هر دولت قانونمندی است، پيشنهاد مى‌شود در اجراى طرح بهينه‌سازى يارانه‌ها مواردی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
اولین نکته پذيرش و اعلام اينكه وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاى به سرمايه تبديل شده عين سرمايه است و نه درآمد، سرمايه‌ای متعلق به كشور که بايد به مصرف آبادانى كشور از طريق ايجاد تأسيسات زيربنايى و پرداخت وام به بخش خصوصى براى سرمايه‌گذارى نظارت شده يا پس‌انداز برسد. بر این اساس نمى‌توان آن را به مصرف هزينه‌هاى جارى يا توزيع بين اين يا آن گروه رساند، زيرا تنها درآمد قابل توزيع بین مردم درآمد است و نه سرمايه و ثروت که در عرف تجاری مايه‌خورى نامیده می‌شود و به حکم اصول دانش اقتصاد سیاسی بدترين نوع كسب وكار است. دومین امر محدود كردن تعداد افراد مشمول دريافت يارانه است. یارانه‌بگیران باید به افراد و خانواده‌هاى زير و در خط فقر محدود شوند؛ افرادی که تحت حمايت كميته امداد، سازمان بهزيستى، معلولان، افراد از كارافتاده، بازنشستگان و سالمندان نیازمند دریافت یارانه هستند كه آمار آن موجود و بی‌اندازه سهل‌الوصول است.
سومین موضوع صدور كارت عكس‌دار معافيت از پرداخت هزينه حمل‌ونقل درون شهرى براى كل افراد خانواده‌های مشمول دریافت یارانه است. صدور كارت عكس‌دار 50درصد معافيت هزينه سفر‌هاى بين شهرى براى كل افراد خانواده‌های مورد نظر، صدور كارت عكس‌دار معافيت از پرداخت هزينه تحصيل در کلیه مقاطع تحصیلی از دبستان و دبيرستان گرفته تا دانشگاه براى 2 فرزند خانواده‌های موردنظر و صدور كارت عكس‌دار بهداشت و درمان رایگان براى كليه افراد خانواده‌هاى مورد اشاره از دیگر راهکارهاست. معافيت افراد و خانواده‌هاى مورد اشاره از پرداخت حق‌السهم بيمه‌هاى اجتماعي و پرداخت ماليات در صورت مشمول بودن و همچنین تخصيص بخشى از واحدهاى مسكونى فروش نرفته «مهر» به‌عنوان خانه‌هاى سازمانى براى اجاره به خانواده‌هاى نيازمند با اجاره بهاى ماهانه درحد سهم هزينه نگهدارى مجموعه مسكونى مربوط و تك نرخى كردن سوخت و انرژى و وضع ماليات بر مصرف سوخت و انرژى به جاى افزايش مجدد قيمت، با قائل شدن معافیت برای وسایل نقلیه عمومی و صنایع صادرات محور هم می‌تواند مد نظر قرار بگیرد.
