به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در راستای تلاش‌های خود بعد از پایان دوره اجرایی پروتکل کیوتو به‌عنوان اولین معاهده در جلوگیری از افزایش دمای زمین، در بیست و یکمین اجلاس خود توافق پاریس را به تائید کشورهای عضو رساند. تأکید این توافق بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی همه کشورهای عضو چه توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه است.
منابع مهم انتشار این گازها سوخت‌هایی مانند زغال‌سنگ هستند که از دوران انقلاب صنعتی در اروپا، مصرف آن‌ها به‌شدت افزایش یافت. در حال حاضر نیز کشورهای اروپایی با تخصیص یارانه‌های انرژی از مصرف سوخت‌های فسیلی در صنعت حمایت می‌کنند. از سوی دیگر، گزارش های بین المللی نشان از افزایش تقاضا برای مصرف نفت وگاز و زغال سنگ در جهان دارد.
مطابق گزارش آژانس انرژی آمریکا(EIA) تا سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان جایگاه نخست را در تأمین انرژی خواهد داشت. نمودار زیر پیش‌بینی میزان مصرف منابع مختلف انرژی در سال ۲۰۴۰ را نشان می دهد:
مطابق نمودار فوق، نفت تا سال ۲۰۴۰ میلادی، رتبه اول تأمین انرژی با پوشش ۳۰ درصدی را در اختیار دارد. همچنین گاز طبیعی با ۲۶ درصد و زغال‌سنگ با ۲۲ درصد پوشش مصرف انرژی بیشترین میزان تأمین انرژی را در اختیار خواهند داشت. هر سه منبع ذکرشده از سوخت‌های فسیلی هستند که بر اساس توافق تغییر اقلیم پاریس تا سال ۲۰۳۰ میلادی مصرف آن‌ها باید به‌شدت کاهش یابد.
به گفته کارشناسان، حفظ جایگاه سوخت‌های ارزان‌قیمت ذکرشده تا سال ۲۰۴۰ میلادی در حالی است که موافقان این توافقنامه در داخل کشور با این استدلال که مصرف این سوخت‌ها در آینده‌ای نزدیک به‌شدت کاهش می‌یابد به دنبال محدود کردن کشور در استفاده از منابع عظیم نفت وگاز به عنوان مزیت های اصلی اقتصاد ایران هستند.
به عنوان نمونه، برخی از وزرای دولت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری در راستای تسریع در پیوستن به توافق پاریس اظهار نوشتند: «... به دلیل اعمال ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه بین‌المللی در رابطه با مصرف و توسعه سوخت‌های فسیلی ازجمله نفت و گاز، تقاضای جهانی نفت کاهش‌یافته و به‌تبع آن، قیمت نفت و درآمدهای صادراتی کشور محدود می‌شود. این وضعیت درصحنه انرژی جهان فارغ از الحاق کشور به توافقنامه پاریس، مسیر خود را دنبال خواهد کرد.»
معاهده پاریس در ضدیت با اسناد بالادستی کشور
این اظهارات در حالی انجام می شود که مطابق اسناد بالادستی اقتصادی کشور، ایران باید از خام فروشی منابع نفت و گاز به سمت فرآوری این منابع برای تکمیل زنجیره ارزش در داخل حرکت کند؛ بنابراین در سال‌های آینده نیاز صنایع پایین‌دست نفت و گاز به دلیل افزایش روزافزون کشور به تولیدات این صنایع (پتروشیمی، نساجی، لوازم‌خانگی و...) به‌ناچار مصرف نفت و گاز نیز افزایش خواهد یافت. این افزایش مصرف به معنی افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که در تضاد کامل با موافقتنامه پاریس است.
ازجمله قوانین بالادستی در ارتباط با جلوگیری از خام فروشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میدان‌ها مشترک.
۲-بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۳- بند ۱۳ اقتصاد مقاومتی: تأکید برافزایش صادرات فراورده‌های نفتی
بنابراین حتی با نادیده گرفتن پیش بینی ها مبنی بر افزایش تقاضا برای منابع انرژی مانند نفت و گاز، بازهم موافقتنامه پاریس در تضاد با سیاست های کلان کشور است. چرا که جهت گیری سیاست‌های فوق به‌سوی تکمیل زنجیره ارزش فراورده های نفتی در پالایشگاه ها و پتروشیمی های داخلی است. حال با اجرایی کردن این سیاست ها، میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور از صنایع پالایشی و غیره افزایش چشمگیری خواهد یافت که به وضوح با مسیر ترسیمی موافقتنامه پاریس برای اقتصاد کشور در تضاد است.
ایران در معاهده پاریس؛ کاسه داغ تر از آش
بهمن کریم پور، کارشناس انرژی و اقلیم شناسی با بیان اینکه سیاستمداران کشور باید انتخابی بین دو امر داشته باشند، گفت: نخستین انتخاب اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی حاصل از منابع انرژی داخلی مانند نفت و گاز و دیگری پذیرش تعهدات موافقتنامه پاریس و حرکت به سمت کنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: دسته بندی ارائه شده به حدی جدی است که بسیاری از کشورهای دارنده منابع انرژی مانند روسیه و ترکیه را مردد به ورود به موافقتنامه پاریس و آمریکا را از آن خارج کرده است. بسیاری دیگر از کشورهای نفتی مانند عربستان، قطر و غیره نیز بدون ارائه تعهدات قابل ارزیابی به این معاهده پیوسته اند.
به گفته کریم پور در این شرایط بررسی ابعاد اقتصادی موافقتنامه پاریس می تواند به تصمیم گیری در خصوص این توافقنامه کمک کند؛ موضوعی که تاکنون مورد غفلت واقع شده است و باعث شده تا تنها کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابعاد زیست محیطی آن را مورد بررسی قرار دهد. در حالیکه ورود کمیسیون های تخصصی مجلس مانند اقتصادی، انرژی، صنعت و امنیت ملی می توان راهگشای گره کور موافقتنامه پاریس در کشور باشد.
انتهای پیام/
