به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و گفته شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند منتها برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف دو شاخص را برای نحوه تعیین تعریف کرده است. صدر ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف کرده و گفته مزد به اندازه‌ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند.
وی با بیان این که در مباحث مربوط به مزد و تصمیم‌گیری در شورای عالی کار هیچ‌گاه به تبصره دو ماده ۴۱ نزدیک نشده‌ایم، افزود: در طول سال‌های گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمرکز شدیم در حالی که قانون‌گذار گفته صرف‌نظر از هر آن چه که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، سبد معیشت خانوار نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین کننده هزینه زندگی یک خانواده باشد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار سال ۱۳۶۹ تصویب شد و از این سال به بعد، مبنای تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بوده است. این ماده می‌گوید دستمزد باید همه ساله تعیین شود ولی این که آیا منظور از همه ساله، یکبار در سال است یا چند بار در سال، باید به مرجع آن رجوع کنیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که بازنگری دستمزد کارگران در طول سال از کدام مجرا می‌تواند صورت پذیرد؟ توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت به دستور امام خمینی(ره) برای بررسی و رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد. قانون کار در همان ابتدا به تصویب مجلس نرسید و شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفت اما پس از بازگشت لایحه، مجلس همچنان به باقی ماندن این مواد اصرار داشت.در نهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز قبل از تصویب، تغییراتی در آن اعمال و سپس تصویب کرد.
به اعتقاد این فعال حوزه کار، چنانچه مراد از مرجع تصمیم گیری در مورد بازنگری مزد، کلیت قانون کار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید در مورد بازنگری مزد تصمیم بگیرد و چنانچه تفسیر، تغییراتی باشد که مجمع در قانون کار لحاظ کرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بازنگری دستمزد باید نظر دهد.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داده بود.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با درنظر گرفتن درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
انتهای پیام/
