به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، وحید عزیزی درباره سکوت طرح مالیات بر عایدی مسکن در برابر واحدهای دارای «سند عادی» اظهار داشت: این طرح در حال حاضر در کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تکمیل است و واحدهای مسکونی دارای اسناد عادی نیز مشمول این طرح می شوند.
وی افزود:در نوعی از مالیات بر عایدی مسکن، «مالکیت افراد» و «تعداد واحدهای تحت تملک وی» مورد بررسی قرار می گیرد اما نوع دیگر این است که مالیات را بر «تعداد معاملات فرد» وضع کنیم؛ بنابراین در نوع دوم نیازی به بررسی تعداد مالکیت افراد نیست.
عزیزی با اشاره به انواع نقل و انتقال مسکن به صورت رسمی و غیررسمی گفت: معاملات رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی یا از طریق مبایعه نامه رسمی و دریافت کد رهگیری در بنگاه‌های مشاور املاک صورت می گیرد که در طرح مالیات بر عایدی مسکن، هر دو روش نقل و انتقال به رسمیت شناخته شده و در شمول این مالیات در نظر گرفته شده است .
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اما نوع دیگری از معاملات به منظور جلوگیری از شناسایی و فرار مالیاتی، از طریق وکالتنامه انجام می شود و به جای سند، وکالت بلاعزل به خریدار داده می شود که یک روش مرسوم برای دور زدن مالیات است و عمده چیزی که به عنوان معامله با سند عادی مطرح می شود، معامله وکالتنامه ای است. برای جلوگیری از دور زدن قانون، در طرح مالیات بر عایدی مسکن، برای هر نوع معاملاتی که از طریق وکالت صورت گیرد، مالیات پیش بینی شده است، به این معنا که «اعطای وکالت انتقال ملک» به منزله «انتقال ملک» شناخته می شود.
عزیزی افزود: همچنین تعداد معدودی از معاملات یا به دلیل نداشتن سند ملکی، یا برای فرار مالیاتی با «سند عادی» انجام می شوند که در سامانه ثبت معاملات املاک و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی شوند و به صورت وکالتی نیز منتقل نمی شوند. برای اصابت این نوع معاملات تبصره ای به طرح اضافه می شود که در صورتی که فرد برای به رسمیت شناختن سند عادی به دادگاه مراجعه کند و سند به رسمیت شناخته شود، مشمول دریافت مالیات شوند. چرا که طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، اسناد عادی فقط در صورت حکم قاضی به رسمیت شناخته می شوند.
وی گفت: پس از اصلاح طرح در کارگروه مالیاتی و تصویب در کمیسیون اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی مسکن در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در کلانشهرها و شهرهای بزرگ که جامعه اصلی هدف این طرح هستند، حتی اگر صرفا بر روی شاخص «مالکیت خانه اصلی» تمرکز کنیم مشکلی وجود ندارد. در حال حاضر ۱۲ میلیون سند تک برگی کاداستری داریم و مابقی واحدها که هنوز سند تک برگی ندارند، عمدتا دارای اسناد منگوله دار هستند و تعداد بسیار کمی از واحدها فاقد سند هستند که یا در حاشیه شهرها قرار دارند و ارزش سوداگری ندارند یا آپارتمان‌هایی هستند که دارای سند تفکیکی نیستند و آنها هم در اولین معامله ناچار به تفکیک سند خواهند شد.
وی تصریح کرد: لذا در مجموع وجود اسناد عادی مانعی برای اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی املاک در کشور نیست.
انتهای پیام/
