به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، شهریار طاهرپور - سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) - از اجرای دو پروژه بزرگ در بخش حملونقل مبنی بر نوسازی ناوگان تجاری و ساخت ۲۰۰۰ واگن مترو خبر داد.
طاهرپور ناوگان تجاری را شامل کامیون و کشندهها، اتوبوس و مینیبوسهای درونشهری و برونشهری دانست و اظهار کرد: این طرح از سال گذشته با دستور رئیسجمهوری آغاز شده و قرار است در مدت سه سال، ۲۰۲ هزار خودروی تجاری سنگین نوسازی شود و پیشبینی میشود که با اجرای این طرح سالیانه میزان قابل توجهی در مصرف سوخت صرفهجویی شود.
وی افزود: طبق پیشبینی اولیه در هر سال از اجرای این طرح باید ۶۷ هزار خودروی سنگین نوسازی شود که تاکنون ۴۱ هزار خودرو ثبت سفارش شدهاند.
سرپرست ایدرو توان تولید داخل در ساخت کامیون و اتوبوس را به ترتیب ۲۳ و ۴۲ درصد عنوان کرد و درباره محل تامین منابع مالی این طرح اظهار کرد: نیمی از هزینه هر خودروی تجاری از محل صرفهجویی در مصرف سوخت از سوی دولت و وزارت نفت، ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی و ۲۰ درصد نیز از محل آورده مالک خودرو فرسوده تامین خواهد شد.
ساخت ۲۰۰۰ واگن مترو
وی در ادامه این نشست با بیان اینکه در حال حاضر فاصله زمانی حرکت قطار در خطهای مختلف مترو ۴ تا ۹ دقیقه است که باید به ۲ دقیقه برسد، اظهار کرد: طرح دیگر ایدرو در بخش حمل و نقل، ساخت ۲۰۰۰ واگن مترو است که اعتبار مورد نیاز آن از محل فاینانس کشورهای خاجی تامین میشود.
وی افزود: تامین مالی از کشورهای خارجی برای این طرح ممکن است باعث کندی در اجرای آن شود.
پروژه آب شیرین کن به کجا رسید؟
طاهرپور همچنین از راهاندازی کارخانه ساخت فیلترهای آب شیرین کن در ایلام خبر داد که ظرف ۱۸ ماه آینده تولید آن آغاز خواهد شد. هر فیلتر میتواند روزانه ۲۵ لیتر آب دریا را شیرین کند.
به گفته سرپرست ایدرو، اجرای این طرح سالانه حدود ۲۵ میلیون دلار صرفهجویی ارزی ناشی از داخلیسازی را در پی خواهد داشت.
نگاه سرمایهای به خودرو باید تغییر کند
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشارهای نیز به صنعت خودرو کرده و نگرانیهای اغراق شده درباره توقف تولیدات را ناشی از کم اطلاعی و یا سوءاستفاده طلبی سوداگران بازار دانسته و اظهار کرد: تولید خودرو در سطح رفع نیاز واقعی مصرفکنندگان ادامه خواهد داشت.
وی در عین حال از مردم خواست نگاه به خودرو را از کالایی سرمایهای به کالای مصرفی که واقعیت جهانی است، اصلاح کنند و به سمت سرمایهگذاری مولد یا بازارهای توسعه آفرین مالی به جای واسطهگری حرکت کنند تا فشار تقاضای کاذب از بازار خودرو رفع و امکان سوداگری کاهش یافته و در نهایت حقوق مصرفکننده و تولیدکننده کمتر خدشهدار شود.
انتهای پیام/