به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، ایجاد اشتغال، یکی از مولفه‌های مهم جهت رشد اقتصادی است. همچنین فراهم کردن فضای کسب‌وکار جدید یا رفع مشکلات فضای کسب‌وکار موجود، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال در یک جامعه است. یکی از معضلات در فضای کسب‌وکار، اختلاف میان پیمانکاران پروژه‌ها و سازمان تامین اجتماعی بر سر حق بیمه قرارداد است.
مشکل از چه زمانی شروع شد؟
طبق آخرین اصلاحیه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، مصوب سال ۱۳۵۴، هر بنگاهی موظف است که کارگران خود را تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. بر اساس این قانون،۳۰ درصد از حقوق هر فرد باید به عنوان حق بیمه پرداخت شودکه ۷درصد آن را خود فرد ، ۳درصد را دولت و۲۰ درصد باقی مانده را کارفرما باید بپردازد. این روند مستلزم نظارت سازمان تامین اجتماعی بر تمام پروژه‌های پیمانکاری درحال اجراست . اما طی این سال‌ها به دلیل وجود برخی مشکلات جهت نظارت بر بعضی از پروژه‌ها ، سازمان توانایی نظارت بر آن‌ها را نداشت. از سویی دیگر، کارگران مشغول در این پروژه‌ها باید تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفتند؛ در نتیجه، طبق تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران این پروژه‌ها باید مبلغ مشخصی از این قرارداد را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کردند.
افزایش هزینه های تولید در قبال هیچ!
پس از مدتی سازمان، برای سهولت خود، این قانون را به تمام پروژه‌ها تعمیم داد. به این ترتیب که پروژه‌ها به سه دسته عمرانی ، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم شده و هرکدام نیز به زیردسته‌هایی تقسیم شدند. در هرکدام از این دسته‌ها، درصدی از قرارداد که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود، با دسته‌های دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در یک پروژه غیرعمرانی بدون مصالح، مبلغ قرارداد ۱ میلیارد تومان باشد، طبق قوانین تعریف‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار باید ۱۶.۶۷درصد از مبلغ قرارداد یعنی ۱۶۶ میلیون تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت کند. این در حالی است که رقم حق بیمه واقعی که باید از سوی پیمانکار برای کارگران پرداخت شود ۷۰ میلیون تومان است؛ ولی پیمانکار موظف است که ۹۶ میلیون بیش از رقم حق بیمه واقعی، به تامین اجتماعی پرداخت کند.
حال این سوال ایجاد می‌شود که سازمان در قبال دریافت این مبلغ اضافی چه خدمتی را به کدام کارگر ارائه می‌دهد؟ در واقع این مبلغ صرفا به عنوان هزینه‌ای اضافی برای پروژه است که باعث ایجاد معضلات فراوان در فضای کسب‌وکار می‌شود.
مهدی درفکی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل‌شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار تأمین کند. این موضوع باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
به گفته وی، درصدهای تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود و قیمت نهایی محصولات تولید داخل افزایش یابد.
ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، راه حلی مشکل ساز!
اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود برای تولید کالای ایرانی، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس آنچه در ابتدای گزارش اشاره شد، یکی از این معضلات اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی برسر حق بیمه قرارداد است. طبق ماده ۱۱ این طرح، برای حل این مشکل، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه سال یک بار، نسبت کل مزد کارگران به کل کار انجام‌گرفته در هر قرارداد را به عنوان ضریب حق بیمه قرارداد تعیین کند. اما آیا اجرای این ماده، واقعا مشکل موجود را حل می‌کند؟
فائزه گرجی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: این ماده از قانون برای رفع اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، وظیفه تعیین درصد دریافتی از قرارداد را به سازمان واگذار کرده است. در حالی که قبل از این، سازمان تامین اجتماعی اختیار این کار را نداشت اما به صورت مختار،درصد را مشخص می‌کرد و همین موضوع منشا ایجاد اختلاف بود.
وی افزود: در واقع اجرای این ماده نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه اختلاف موجود را بیشتر می‌کند. زیرا هم‌اکنون نیز بودجه سازمان برای تعداد افرادی که از سازمان حقوق دریافت می‌کنند، کافی نیست. در نتیجه سازمان با افزایش درصد دریافتی، قصد جبران کمبود بودجه خود را دارد و با این کار ضربه‌های مهلکی را به فضای کسب‌وکار وارد می‌کند به طوری که پیمانکار اجبارا پروژه خود را به علت افزایش هزینه‌ها متوقف می‌کند. همچنین اگر سازمان هر سه سال یک بار، این درصد را تغییر دهد، پیمانکار توانایی برنامه‌ریزی را به دلیل بر هم خوردن آرامش فضای کسب‌وکار از دست می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت که این ماده از قانون علاوه بر اینکه توانایی حل مشکل را ندارد، خودش مشکل‌ساز هم هست.
شبکه کانون های تفکر ایران نیز پیش از این در گزارشی تحلیلی در نقد این بند از طرح اصلاحیه عنوان کرده بود: مزایای طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در صورت تصویب بند ۱۱ این طرح از بین می رود.
این ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود را نیز درآورده است. در نامه‌ای که مهرماه امسال انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشت، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شد.
دو روز قبل نیز مجمع کارآفرینان درنامه‌ای به رئیس مجلس بااشاره به ناپایداری قوانین درحوزه پیمانکاری باتغییرضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری،خواستارحذف ماده۱۱طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولید شد.
نجات تولید با حذف ماده ۱۱
باتوجه به اهمیت حل مشکلات فضای کسب‌وکار در شرایط اقتصادی موجود و ناکارآمدی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در حل اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، حذف ماده ۱۱ از این قانون کمک بیشتری به پیمانکاران و فضای کسب‌وکار می‌کند و حداقل با حذف آن، مشکل در همین سطح باقی می‌ماند و اختلافات بیشتر نمی‌شود .
امید است که مواد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی طوری تنظیم شود که واقعا هدف آن حل مشکل تولیدکنندگان باشد و منافع آن‌ها را بر منافع سازمان‌های ذی‌نفع همچون سازمان تامین اجتماعی ترجیح دهد.
انتهای پیام/
