کد خبر:
41955
تاریخ انتشار: 10 تیر 1392 - 10:38
آرمان- طی 2 هفته اخیر از چندین تخلف دولت‌های نهم و دهم پرده برداشت شده است و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه دارد. بعد از آنکه طی 10 روز، دیوان محاسبات به 2 تخلف ارزی دولت در حوزه‌های مختلف پرداخت و یک نماینده از تخلف بانک مرکزی در اختصاص ارز مرجع به واردات خودرو و نماینده‌ای دیگر از تخلف دولت و بانک مرکزی در کاهش بدهی‌های دولت پرده برداشت، گزارش سوم دیوان محاسبات از تخلفات دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از 54 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال 1390 از محل غیرمجاز تامین شده است. در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 90 به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. در این گزارش که مهر آن را منتشر کرده، آمده است: در قانون بودجه سال 90 به دولت اجازه داده شده تا سهم قانون هدفمندی را به 50 درصد پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار اضافه کند و سهم بخش تولید را تا سقف 20 درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت کند.
بر همین اساس کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 و در قانون بودجه 540 هزار میلیارد ریال بود که طبق گزارش تفریغ بودجه از مبلغ 391 هزار و 278 میلیارد ریال منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 تنها مبلغ 223 هزار و 278 میلیارد ریال ( کمتر از 57 درصد کل منابع) از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است و مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه‌ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال 1390 بوده است.
به عنوان مثال برداشت مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه‌داری کل کشور ( تحت عنوان علی‌الحساب که صرفا برای افزایش 280 هزار ریال مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم اجرای قانون به حساب خانوارها واریز شده بود مغایر قانون بودجه سال 1390 کل کشور و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در تاریخ 7 تیرماه سال 91 مغایرت قانونی آن را اعلام کرده است. این عمل دولت باعث کاهش تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1390 نیز شده است.
پرداخت 3 درصد از سهم تولید
در بخش دیگر این گزارش همچنین اشاره شده است که برداشت مبلغ 13 هزار و 701 میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، مغایر قانون بوده که پیش از این نسبت به این مسئله تذکر داده شده بود. همچنین از مبلغ 391 هزار و 503 میلیارد ریال پرداخت‌های انجام شده بابت هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1390، مبلغ 373 هزار و 253 میلیارد ریال ( بیش از 95 درصد منابع) بابت یارانه نقدی خانوار پرداخت شده که مابقی وجوه به ترتیب به مبلغ 18هزار میلیارد ریال بابت تسویه قسمتی از تنخواه گردان و 250 میلیارد ریال جهت پرداخت سهم تولید به مصرف رسیده است، یعنی با وجود تاکید قانونگذار بر اختصاص حداقل 20 درصد از منابع به سهم تولید که باید حداقل 87 هزار و 363 میلیارد ریال از منابع سال 90 به تولید اختصاص می‌یافت تنها 250میلیارد ریال ( 3/3 درصد سهم تولید) پرداخت شده است. ضمن اینکه افزایش میانگین قیمت گاز مصرفی مشترکین و انواع کود و نان در سال 1389 برخلاف قانون و بیش از 20 درصد بوده است.
همچنین جهت پرداخت هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تنخواه گردان از بانک مرکزی ، 30 هزار میلیارد ریال استفاده از درآمدهای نفتی که نهایتا به حساب تنخواه گردان بانک مرکزی محسوب شده و مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تحت عنوان علی‌الحساب از حساب خزانه‌داری کل کشور برداشت شده ( جمعا مبلغ 120 هزار میلیارد ریال) که تا پایان مهرماه سال 1391 معادل 97 هزار میلیارد ریال آن تسویه نشده است و باید از محل افزایش قیمت‌ها تسویه شود. در عین حال پیش از این نیز برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در نشست‌های ماهانه این اتاق تاکید کرده‌اند که سهم بخش تولید از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته نشده است. بخش‌های دیگری همچون اصناف نیز تاکنون عنوان کرده‌اند که سهم خود از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها را اخذ نکرده‌اند. با وجود این، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده است که منظور دولت از حمایت از تولید حین اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اعطای وام‌های با سود پایین‌تر بوده که نمایندگان بخش خصوصی اشتباه برداشت و فکر کرده‌اند که دولت حمایت مستقیم از آنها می‌کند.
