به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، توافق تغییر اقلیمی پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) مبنی بر جلوگیری از گرمایش زمین، در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ شکل گرفت. کشورهای امضاء کننده، متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود به میزان تعیین‌شده در سند مشارکت ملی(NDC) خود شدند؛ به نحوی که تعهدات کشورها هم از منظر نوع و هم از منظر میزان، بسیار متفاوت هستند. برخی کشورها مانند ایران، هم تعهدات داوطلبانه و هم تعهدات مشروط دارند؛ ولی برخی دیگر مانند افغانستان، تمام تعهدات خود را مشروط به کمک‌های بین‌المللی کرده و هیچ تعهد دارای بار مالی، در برابر اجرای تعهدات خود نپذیرفته است.

سهم افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای بسیار اندک است؛ ولی با این‌حال، دولت افغانستان به امید دریافت کمک‌های بین‌المللی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود درزمینه­ های اقتصادی و اجتماعی به توافق اقلیمی پاریس پیوسته است. بر خلاف دولت ایران که تعهدات داوطلبانه هم دارد، دولت افغانستان، اجرای تعهدات خود مبنی بر کاهش ۱۳.۶ درصدی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تماماً به کمک‌های بین‌المللی مشروط کرده و هیچ اقدام داوطلبانه‌ای را نپذیرفته است. 

 بررسی تعهدات داوطلبانه ایران و افغانستان

صمد محمدی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه کشور افغانستان از مدل تعهدات مشروط پیروی کرده و هیچ‌گونه تعهد داوطلبانه در سند مشارکت ملی ارائه نداده است، گفت: در مقابل، دولت ایران در سند مشارکت ملی خود تعهد کرده است که میزان ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را، به‌ صورت داوطلبانه تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد؛ ضمن اینکه سازمان محیط زیست هزینه سرمایه موردنیاز برای این مقدار کاهش را که رقمی در حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

وی اظهار داشت: این هزینه قرار است تا از منابعی چون قطع یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی تامین شود و در حقیقت، بار مالی اجرای تعهد به عهده دولت ایران است.

صمدی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع تعیین‌شده از سوی دولت برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰، از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

مقایسه تعهدات مشروط دو کشور در سند مشارکت ملی

این کارشناس انرژی ادامه داد: ایران علاوه بر تعهد داوطلبانه، متعهد شده است که در صورت برطرف شدن محدودیت‌های مالی و فنّاوری، ۸ درصد به میزان تعهد داوطلبانه خود اضافه کند و تا سال ۲۰۳۰، میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به ۱۲ درصد برساند.

محمدی با تاکید بر اینکه کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه برای اقتصاد ایران بسیار آسیب‌زننده است، اظهار داشت: علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی به جهت کاهش این مقدار انتشار، یکی از مشکلات شروط ذکرشده برای افزایش ۸ درصدی کاهش انتشار، تفسیرپذیری و غیرقابل ارزیابی بودن آن است به این معنی که نوع و میزان محدودیت‌ها تعیین نشده است. به عبارت دیگر، بر عکس ارائه تعهدات که شفاف بود، امتیاز های مطالبه شده توسط ایران، دارای ابهام های فراوانی است که بهانه های زیادی برای تامین این شروط در اختیار سازمان های بین المللی می دهد که نمونه آن رفع تحریم ها است که قابلیت صحت سنجی ندارد که آیا محقق شده یا نه.

به گفته وی، این در حالی‌ است که در سند مشارکت ملی افغانستان شروط به‌صراحت ذکر شده‌اند و کاملاً قابل ارزیابی هستند. دولت افغانستان در سند مشارکت ملی خود تعهد کرده است که نسبت به سال پایه ۲۰۰۵ میزان ۱۳.۶ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد؛ ولی این کاهش انتشار را به سرمایه‌گذاری به میزان ۱۷.۴ میلیارد دلار از سوی صندوق تسهیلات جهانی زیست‌محیطی (GEF)، صندوق آب‌وهوای سبز (GCF)، کمک نهادهای بین‌المللی و افزایش سرانه ناخالص ملی مشروط کرده است و این یعنی دولت افغانستان در صورت تأمین نشدن این میزان سرمایه‌گذاری، می‌تواند از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند علاوه بر تعیین میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز دولت افغانستان حوزه‌های مستعد سرمایه‌گذاری مانند انرژی، جنگل‌داری، استخراج منابع، کشاورزی، مدیریت زباله و گسترش آموزش عمومی را مشخص کرده است. جدول زیر خلاصه تعهدات و شروط دولت افغانستان در سند مشارکت ملی را نشان می‌دهد.

                                                                                                                   جدول خلاصه شروط و تعهدات اجرایی افغانستان

این کارشناس انرژی، گفت: علاوه بر افغانستان دیگر کشورهای منطقه مانند  قطر و پاکستان تعهداتی غیرقابل ارزیابی و مشروط ارائه داده‌اند و عربستان  هم که از  هیچ  یک از مدل های کنواسیون پیروی نکرده است، میزان کلی ۱۳۰ میلیون تنی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بدون تعیین سازوکار اجرایی تعهد کرده است، تعهدات قطر کاملاً کیفی و غیرقابل ارزیابی هستند مانند افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر، تحقیق و توسعه در زمینه­ انرژی‌های پایدار، افزایش سطح کیفیت نظام آموزش محیط‌زیست و افزایش سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی و پاکستان نیز اجرای تعهدات خود مبنی بر کاهش رشد انتشار حداقل ۵ و حداکثر ۱۸ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به عدم آسیب‌رسانی به افزایش تولید ناخالص ملی خود و کمک‌های بین‌المللی در جهت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر مشروط کرده است.

با توجه به میزان بالای ذخایر نفت وگاز ایران و اقتصاد در حال توسعه  متکی بر این منابع، انتظار می رود که دولت ایران نیز در تعهدات خود مانند رقبای نفتی و همسایگان خود هوشمندانه عمل کند و تعهدات خود را به  کمک ­هایی که میزان و نوع آن کاملا شفاف باشد، مشروط کند؛ مانند افغانستان و همچنین می تواند مانند قطر  تعهداتی کیفی ارائه کند که هیچ محدودیتی ارائه تعهداتی این چنینی وجود ندارد.

گفتنی است قرار است تا یکشنبه ۱۱ آذرماه موضوع موافقتنامه پاریس و سند تعهدات ایران در این معاهده در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. شایسته است تا نمایندگان کمیسیون کشاورزی در بررسی این سند نقاط ضعف فاحش موجود در این سند را که به اولین تعهد رسمی و الزام آور کشور در موافقتنامه پاریس تبدیل خواهد شد توجه داشته و سعی در رفع آنها داشته باشند.

انتهای پیام/