به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، با اوج گرفتن تحریم‌های نفتی و به تبع آن، محدودیت‌ها در نقل و انتقال منابع مالی ناشی از فروش نفت در دنیا که یکی از اهداف تحریم‌کنندگان ایران است، تمرکز بر روی راهکارهای درآمدزایی غیرنفتی افزایش یافته است. حال دولت بر این باور است که باید راهکارهای جایگزین را برای درآمدهای نفتی به کار ببندد و مهره‌های زمین بازی خود را به نحوی بچیند که اقتصاد ایران بهترین بازی را در زمین تحریم داشته باشد. تمرکز بر روی صادرات غیرنفتی، از جمله ابزارهایی است که دولت را در حصول نتیجه یاری می رساند.

با این وجود، موضوع حمل و نقل و افزایش کرایه‌های سوخت نیز برای صادرکنندگان آزاردهنده شده و از همه بدتر، قدرت رقابت آنها در عرصه‌های رقابتی بازارهای جهانی را به شدت کاهش داده است. آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند افزایش کرایه‌های حمل و نقل بار صادراتی، شرایط بسیار سختی را برای آنها به وجود آورده و زمینه را برای کاهش قدرت رقابتی آنها بیش از هر زمانی فراهم کرده است.

جزئیات افزایش کرایه حمل بار صادراتی

آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند افزایش کرایه‌های حمل بار صادراتی، باعث کاهش قدرت رقابت آنها شده است، به خصوص اینکه برخی مقاصد بارهای صادراتی ایران، اکنون به دلیل محدودیت‌های تحریم، خریدهای خود را کاهش داده و شرایطی را پیش روی فروشندگان کالاهای ایرانی قرار می‌دهند که شاید ارسال محموله‌های کالایی صادراتی از ایران به آنجا خیلی مقرون به صرفه نباشد.

بر این اساس، محسن علوی یکی از صادرکنندگان ایرانی محصولات کشاورزی به هندوستان، گفت: کشتی کانتینربر برای هر عدد کانتینر ۴۰ فوت (۲۰ تنی)، در ایام پایانی سال ۹۶ از بندر شهیدرجایی به مقصد هند، نرخی ۷۰۰ دلاری را از صادرکنندگان طلب می‌کردند، در حالیکه در مردادماه، این نرخ به ۱۲۰۰ دلار افزایش یافته و در مهر امسال به ۲۲۰۰ دلار رسیده است؛ اما طی هفته‌های گذشته، پای نرخ ۳۷۰۰ دلاری هم به میان آمده است.

وی افزود: از سوی دیگر، هزینه حمل ترانزیت داخلی هم افزایش یافته است، به نحوی که در سال گذشته کرایه حمل هر کانتینر 40 فوت (20 تنی) از آستارا به بندرعباس ۳.۵ میلیون تومان بود که اکنون به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

افزایش ناخوشایند کرایه حمل بارهای صادراتی

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش کرایه حمل کالاهای صادراتی گفت: همزمان با افزایش نرخ ارز، طبیعی بود که متناسب با تغییر نرخ دلار، کرایه‌های حمل نیز افزایش یابد؛ در عین حال حمل بار از طریق کانتینر و کشتی با افزایش نرخ روبرو بوده است؛ ضمن اینکه کرایه‌های حمل و نقل زمینی که بیشترین حمل و نقل کالایی ایران به اروپا را هم شامل می‌شود، با توجه به افزایش نرخ ارز، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تا دو برابر رشد پیدا کرده است.

وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال زودهنگام تحریم‌ها از سوی آمریکا که منجر به قطع رابطه تجاری ایران با برخی از کشورها از جمله شرکت‌های اروپایی شد، عملا به دلیل اینکه کامیون‌هایی که بار صادراتی ایران را به مقاصد صادراتی حمل می‌کنند، با مشکل نبود کالا برای حمل به سمت ایران مواجه شده‌اند؛ در حالیکه قبل از تحریم ها بسیاری از این کامیون‌ها در مسیر برگشت از بازارهای هدف صادراتی، کالاهایی را هم به مقصد ایران حمل کرده و کرایه حمل بار را به صورت یورویی از فروشنده کالای صادراتی به ایران دریافت می‌کردند؛ پس حمل کالای صادراتی ایران به مقاصد اروپایی برای آنها جذابیت کافی داشت؛ چراکه بار وارداتی به ایران، عملا جبران کرایه حمل بار صادراتی از ایران را هم داشت.

لاهوتی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل عدم همراهی برخی از کشورهای اروپایی در فروش کالا به ایران و موانعی که بر سر راه ثبت سفارش واردات کالا از سوی دولت ایجاد شده است، در شش ماه گذشته واردات کالا به ایران کم شده است، البته باید به این عوامل، نوسانات ارزی، بالا رفتن قیمت ارز و سیاستهای جدید دولت را نیز مبنی بر مدیریت واردات و ممنوعیت ورود برخی از کالاها اضافه کرد که عملا باعث شده که تقاضا برای واردات کالا از اروپا به ایران به شدت کاهش یافته و در برخی مواقع به صفر برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در چنین شرایطی، کالاهای صادراتی عملا بار کرایه‌های حمل بار از سایر مقاصد صادراتی به سمت ایران را هم به دوش کشیدند و باید کرایه بار برگشت کامیون‌های حمل بار را هم بدهند؛ به همین دلیل قیمت حمل بار به وسیله کامیون، امسال نسبت به سال گذشته بین ۳.۵ تا ۴ برابر شده و این افزایش، دقیقا بر روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تاثیر گذاشته و مشکلات نقدینگی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

راه حمایت از صادرات در این شرایط چیست؟

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد اگر موضوع ثبت‌سفارش ها به روال کنونی پیش رفته و واردات از اروپا به دلیل مسائل تحریم کاهش یابد، روند کنونی کرایه‌های حمل، قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی را افزایش خواهد داد. پس در حال حاضر دولت می‌تواند با پرداخت بخشی از هزینه‌های صادرات زمینی به اروپا به صادرکنندگان، به نوعی به صادرات کمک کرده و از آن حمایت کند؛ به این معنا که در ردیف‌های بودجه‌ای که برای حمایت از صادرات و در قالب اعطای مشوق‌های صادراتی در سال ۹۷ دیده شده، از صادرات حمایت کند.

وی ادامه داد: این مشوق‌ها در حوزه دریایی اعطا می‌شد، در حالیکه با توجه به اتفاقات اخیر، می‌طلبد که از آن محل، سازمان توسعه تجارت ایران به کمک صادرکنندگان بیاید؛ ولی اگر بخواهد این حمایت از صادرات صورت گیرد، باید این کمک به صورت نقدی و در زمان حمل رخ دهد؛ تا از صادرات حمایت شود، نه اینکه همچون دوره‌های گذشته که صادرکننده کالا را صادر می‌کرد و با ارایه مدارک مثبته، در اواسط سال بعد، این کمک‌هزینه را ممکن بود دریافت نماید.

لاهوتی گفت: اگر این کمک در زمان حمل کالا و به صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت شود، تاثیر مستقیم در کاهش قیمت تمام شده دارد، به خصوص اینکه افزایش کرایه‌های حمل، در برخی از موارد به مراتب بالاتر از افزایش نرخ دلار بوده و این می‌تواند برای صادرات ما، یک تهدید جدی به شمار آید.

انتهای پیام/