به گزارش اتاق خبر، دستورالعمل جدید نحوه ی بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی در حالی ارائه شد که چند سوال اساسی را در ذهن ایجاد میکند. متن اصلی بخشنامه در لینک زیر آورده شده است تا بتوان در طول مقاله به آن استناد کرد:
https://www.cbi.ir/showitem/18549.aspx
مشکل اولی که با این مسئله ایجاد خواهد شد، شکاف بیشتر بازار ثانویه و بازار آزاد خواهد بود. این در حالیست که هم‌اکنون نیز اختلاف قیمتی بیش از 50 درصدی میان بازار آزاد و سامانه نیما وجود دارد و این کار باعث افزایش بیشتر این فاصله تا حدی خواهد شد که ارز 8400 تومانی سامانه نیما مانند دلار 4200 تومانی بدون اعتبار شود. در ابلاغیه قبلی بانک مرکزی تعدادی از شرکت ها از عرضه ی ارز خود در بازار نیما معاف بودند که این کار باعث میشد مقداری از تقاضای بازار آزاد را پاسخگو باشند. حال آنکه در عمل مجموع ارز آوری شرکت هایی که در ابلاغیه جدید معاف از تحویل در سامانه نیما هستند به قدری اندک است که همان عرضه ی قطره چکانی قبلی که توسط شرکت های معاف در ابلاغیه قبلی بودند نیز وجود نخواهد داشت و همین موضوع باعث افزایش بیشتر فاصله میان دو بازار آزاد و نیمایی خواهد شد. زیرا طرف عرضه در بازار آزاد با این موضوع تضعیف میگردد.
مشکل بعدی که ایجاد میشود این است که این دستورالعمل در حالی طی روزهای اخیر اعلام شده است که تمام صادرات از تاریخ 22 فروردین 97 را شامل میشود. حال آنکه شرکت هایی وجود داشته اند که مشمول معافیت در تحویل به بازار ثانویه بوده اند و ارز حاصل از صادرات خود را که در این مدت انجام داده اند برای مواد اولیه، دستگاه و تجهیزات، طرح توسعه و مواردی از این دست هزینه کرده اند که اینکار موجب ضربه زدن به ساختار مالی شرکت ها خواهد کرد و موجب تعدیل منفی در سود شرکت ها خواهد شد.
مشکل سومی که بوجود می آید، این است که دستورالعمل فوق الذکر، شرکت هایی را از صادرات مایوس میکند که در کنار بازار صادرات، تقاضای خرید داخلی دارند. مشکلات تحریمی از یکسو و افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی از سوی دیگر به خودی خود باعث کاهش صادرات شرکت ها شده است. با وجود این دستورالعمل صادرکننده ای که بازار داخل را برای فروش دارد، دست از صادرات خواهد کشید و سعی میکند محصول خود را در بازار داخل بفروشد اینکار باعث از دست دادن بازارهای خارجی میشود که چندین سال برای آن تلاش شده است و بزرگترین صدمه را به تولیدکننده ای خواهد زد که سعی در برندسازی کرده است. ممکن است این بخشنامه پس از مدتی تغییر کند اما مطمئنا تولیدکننده ی ایرانی دیگر نخواهد توانست بازار خود را از رقبایی که فرصت را مناسب دیده اند پس بگیرد.
اگر برای مثال بخواهیم شرکتی را مثال بزنیم، میتوانیم این موضوع را بر روی یکی از شرکت های بورسی مطرح کنیم. صنایع کاغذ پارس (با نماد چکاپا) که وضعیت آن در سال‌های منتهی به ۱۳۹۱ به کمتر از ۲۰% ظرفیت اسمی رسیده بود. با خصوصی سازی و همت مدیران آن، امروز با اقتدار تنها تولیدکننده خمیر ویرجین شیمیایی در خاورمیانه، تنها تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر شیمیایی، تولیدکننده کاغذ بهداشتی برای لیوان یکبار مصرف و چندین محصول دیگر است و تا به امروز محصولات این کشور به بیش از ۱۵ کشور دنیا صادر شده است. نمودار زیر فروش این شرکت را برای یکسال گذشته نشان میدهد.
از آنجایی که محصولات شرکت با نرخ های جهانی تعیین میشود و نرخ محصولات در بازار با دلار بازار آزاد خود را تطبیق میدهد. این شرکت میتواند تمامی محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش برساند علاوه بر اینکه مخاطرات تحریم را نداشته و از هزینه های اضافی حمل و نقل نیز خلاص میشود.
این شرکت در سال مالی جدید خود که از 1 آذر امسال تا سال 31 آبان سال آینده به طول می انجامد. با محقق شدن 50 درصد از طرح توسعه ی خود در این سال مالی که شامل تولید ظروف سلولوزی است، میتوانست 440 میلیارد تومان (اگر دلار را 10 هزار تومان هم فرض کنیم، میشود 44 میلیون دلار) فروش و ارزآوری داشته باشد که به جای فروش خارجی، محصولات خود را در داخل خواهد فروخت و اینکار سبب کمتر شدن ورودی دلار به کشور خواهد شد. یعنی در هر حال شرکت راه خود را برای بهترین تطبیق با این دستورالعمل خواهد یافت منتهی مجرای ورودی ارز کوچکتر از قبل خواهد شد.
با بررسی این موارد و سایر موارد که کم نیز نمی باشند به یک خروجی جدی خواهیم رسید:
ریاست محترم بانک مرکزی می بایست به یک نکته توجه داشته باشد: برای بستن یک مجرای سوء نباید چندین مجرای سودمند برای اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و از این تعداد بخشنامه شتاب زده و تاثیرگزار خودداری نماید. این جمله برای اهالی بازار سرمایه با یک مفهوم در هم طنیده شده است: سرمایه از امنیت تبعیت می کند و جلوگیری از ناپایداری قوانین و دستورات می تواند سرمایه‌گزاری را قوت ببخشد.
