به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، طرح ایران ال ان جی یکی از طرح های طلسم شده صنعت نفت است که پیش از برجام علت اصلی ابتر ماندن آن را ناشی از تحریم ها عنوان می کردند. چرا که تجهیزات اصلی مورد نیاز آن باید از شرکت هایی نظیر لینده و زیمنس تهیه و وارد کشور می شد، اما پس از برجام نیز این واردات بی نتیجه ماند. پس از امضای برجام در سال ۹۴ انتظار می رفت تا واردات این تجهیزات انجام شود که متاسفانه این طور نشد.
سال ۹۵ شرکت فرانسوی توتال پیشنهاد خرید شرکت ایران ال ان جی که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به شرکت صادرات گاز ایران بود، را مطرح کرد. چرا که تصمیم داشت فاز ۱۱ پارس جنوبی را توسعه دهد، بنابراین شراکت با ایران در پروژه تولید گاز ال ان جی از نظر این غول نفتی، اقتصادی ترین هدف ممکن بود.
هر چند که به گفته کارشناسان، صادرات گاز از طریق خط لوله برای ایران در اولویت است، اما ال ان جی نیز از گران ترین اشکال صادرات گاز است که می تواند ارز آوری قابل توجهی را متوجه کشورکند. نکته ای که در این میان مورد بحث است، طولانی شدن اجرای این پروژه است. انتظار می رفت وزارت نفت بلافاصله بعد از برجام با پیگیری مستمر اقدام به واردات تجهیزات مورد نیاز این پروژه کند اما چنین نشد.
تهیه اسناد مناقصه تا آبان ماه/بودجه در دست بررسی است
در جدیدترین گزارشی که در اختیار وزیر نفت نیز قرار گرفته است، مقرر شده است اسناد مناقصه های مربوط به طرح ایران ال ان جی به صورت یکپارچه توسط دو شرکت و یا کنسرسیوم مشترک تا آبان ماه سال جاری آماده شود. ضمن اینکه مقرر شده که هم زمان با آماده کردن اسناد مناقصه، بررسی های لازم برای تامین بودجه مورد نیاز توسعه و راه اندازی واحدهای ال ان جی به تفکیک واحدهای این طرح انجام شود.
به این ترتیب باید گفت با وجود گذشت حدود ۱۲ سال از تاسیس شرکت ایران ال ان جی در سال ۸۵ و با گذشت سه سال از امضای برجام که دولت تدبیر و امید از آن به عنوان بزرگترین دستاورد دولت خود یاد می کند، هنوز اسناد مناقصه این طرح تهیه نشده است و حتی بودجه مورد نیاز توسعه بخشی از این طرح و منبع تامین آن بروزرسانی نشده است.
این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت ایران ال ان جی، بودجه مورد نیاز برای خرید کمپرسورها و متعلقات مربوط به بخش اول این پروژه از شرکت زیمنس، ۷۰ میلیون دلار است.
با انتقال کمپرسورها موافقت نشد
اطلاعات موجود در ارتباط با تازه ترین وضعیت این پروژه نشان می دهد که با انتقال کمپرسورهای زیمنس در مقابل پرداخت ۵۰ میلیون یورو علاوه بر پرداخت های قبلی و همچنین سایر تجهیزات مورد نیاز از شرکت لینده، موافقت نشده است. چرا که به گفته منابع آگاه، احتمال صدمه دیدن این تجهیزات در اثر نگهداری طولانی مدت در شرایط جوی منطقه و همچنین لغو ضمانت نامه سازندگان، وجود دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت ایران ال ان جی، در صورت ورود کمپرسور ساخته شده در شرکت زیمنس و همچنین مبدل حرارتی ساخته شده در شرکت لینده به کشور، همچنان امکان تکمیل و راه اندازی یک واحد از این طرح به دلیل کسری کالا که در شرایط تحریم امکان تأمین آنها وجود ندارد، امکان پذیر نیست. به همین دلیل موافقت نامه ای با شرکت زیمنس در حال نهایی سازی است که بر اساس آن، کمپرسورهای مربوطه (به دلیل نیاز به شرایط خاص نگهداری) در محل کارخانه آن شرکت (زیمنس) نگهداری شوند. اما مقرر شده مبدل های حرارتی شرکت لینده که نیاز به شرایط نگهداری خاصی ندارند، وارد کشور شوند.
ایران ال ان جی بار دیگر به خواب زمستانی می رود؟
به نظر می رسد با آغاز دور جدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، بار دیگر پروژه ایران ال ان جی به اغما می رود. این در حالی است که چند سال قبل علی خیر اندیش، مدیرعامل سابق شرکت ایران ال جی طی سخنرانی در کنفرانسی در لندن با اشاره به پیشرفت ۵۴ درصدی پروژه تولید گاز طبیعی مایع این شرکت گفت نخستین محموله ال ان جی ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۳ روانه بازار می شود.
نگاهی به آخرین وضعیت این پروژه نشان می دهد که با وجود گذشت ۵ سال از تاریخ معهود، همچنان واردات تجهیزات مورد نیاز این پروژه زیر ساطور تحریم است. این در حالی است که بازار تولید و صادرات ال ان جی در انحصار آمریکا و چند کشور غربی است که اخیرا چینی ها نیز به پیشرفت های مطلوبی در این زمینه دست یافته اند و به عقیده برخی از کارشناسان، صنعت گاز ایران می تواند به گزینه های دیگری از جمله چینی ها برای فعال کردن این پروژه فکر کند.
البته آذر ماه سال گذشته تفاهمنامه ای بین ایران و شرکت گازپروم روسیه برای مطالعه بر روی این طرح منعقد شد و قرار بود این شرکت روسی نتیجه مطالعات خود را طی ۶ ماه نهایی کرده و به وزارت نفت ابلاغ کند. به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت تکمیل این طرح نیازمند ۴ میلیارد دلار اعتبار است.
انتهای پیام/
