به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، اواخر هفته گذشته «محمد سلطانی‌فر» معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها از «تشکیل پرونده قضایی برای دو نفر که حدود ۲۴ میلیون یورو، ارز برای واردات کاغذ گرفته‌اند» سخن گفت و اما تاکید کرد که این پرونده‌ها هنوز به جایی نرسیده است؛ چون به گفته او «اصلاً این افراد وجود خارجی ندارند»!
این مقام مسئول در وزارت ارشاد در ادامه همین عبارت، همچنین عنوان کرده بود: «متاسفانه این مشکلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. ما مکاتبه کردیم که بدون مجوز ما این کاغذها وارد نشود، آقای شریعتمداری نامه نوشت که خودمان داریم وارد می‌کنیم و مسئولیت با خودمان است و شما دخالت نکنید. این نامه موجود است».
البته متعاقب انتشار این گفتگو در خبرآنلاین - که واکنش‌های زیادی را در میان فعالان حوزه نشر و مطبوعات به دنبال داشت و بسیاری آن را نشانه‌ای بر نبود کمترین نظارت‌ها در میان دستگاه‌های متولی تخصیص ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی تلقی کردند - این خبرگزاری در توضیحاتی که در مورد انتشار این مطلب منتشر کرد، اذعان کرد که پرونده تخلفات مورد اشاره در واردات کاغذ مربوط به ۳ ماه پیش است و جزئیات آنها پیش از این از سوی سایر مطبوعات منتشر شده و پرونده جدیدی درباره واردات کاغذ تشکیل نشده است.
بر اساس آن گزارش که ۱۶ تیرماه امسال در روزنامه شرق منتشر شده بود، یکی از این افراد ۱۴ میلیون و دیگری ۸.۸ میلیون یورو، ارز برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند که در مجموع (۲۲.۸ میلیون یورو)، دو برابر مجموع ارز دریافتی ۲۰ شرکت دیگر واردکننده کاغذ بوده است؛ آن هم با یک تفاوت اساسی نسبت به بقیه؛ و آن اینکه هیچکس در بازار کاغذ کسانی را که دو برابر همه بازار، ارز برای واردات کاغذ روزنامه گرفته‌اند، نمی‌شناخت! ضمن اینکه، به رغم تخصیص این مقدار ارز برای تامین بیش از ۳۰ هزار تُن کاغذ توسط این دو واردکننده، خبری از این کاغذها هم نبوده است!
به رغم این توضیحات، اما از اثر اظهارات اولیه معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد کاسته نشد و این بار، واکنش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشت. در اطلاعیه رسمی این وزارتخانه که از سوی مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی آن منتشر شده است، وزارت «صمت»، اظهارات معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد را در خصوص مسائل مرتبط با کاغذ مطبوعات، «طرح موضوعاتی شائبه‌برانگیز علیه وزیر صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرده و به آنها پاسخ داده است.
در این اطلاعیه آمده است:
پیرو مصاحبه معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در رابطه با موضوع کاغذ مطبوعات و طرح مسئله شائبه برانگیز علیه وزیر محترم صنعت و همچنین تولید کاغذ توسط یک شرکت داخلی، هرچند معاون محترم مطبوعاتی ارشاد در پیگیری انجام شده مدعی عدم اظهار چنین مطالبی است اما بنا به ضرورت روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی به شرح زیر را به استحضار افکار عمومی می‌رساند:
۱- پس از گروه‌بندی جدید کالایی برای تامین ارز با نرخ رسمی و قرار گرفتن کاغذ و مواد اولیه تولیدی آن در گروه اول کالایی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومان، طبق ابلاغیه جناب آقای دکتر شریعتمداری، وزیر محترم ارشاد متولی حوزه کاغذ شدند و تاکنون پس از تایید وزارت ارشاد اقدام به تایید ثبت سفارش کاغذ شده و ادعای نامه برای عدم دخالت ارشاد، مطلبی خلاف واقع است.
۲- طبق اعلام‌های متعدد، مبنای عمل و محاسبه نهایی در واردات، تامین ارز از سوی بانک مرکزی است و طرح اتهام تخصیص ارز به دو نفر که وجود خارجی ندارند، نه تنها مبنای دقیقی ندارد بلکه اساساً با نظارت و ساز و کارهای بانکی - اینکه دو نفر بدون وجود خارجی، توانسته باشند ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند - باورپذیر نیست.
۳- با تدبیر اهالی مطبوعات و معرفی وزارت ارشاد و با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی بیش از ۶۰ هزار تن ثبت سفارش کاغذ در نیمه اول مردادماه ابلاغ شد و طرح هیجانی و شائبه‌دار کردن اقدامات وزارت صمت، تنها در حوزه یک وزارتخانه باقی نخواهد ماند و تسری به تمام دولت خواهد کرد، چرا که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص به همه افراد و همه کالاها پس از ابلاغ معاون اول محترم رییس جمهور در ۲۲ فروردین ۹۷ امری الزامی و اجباری بوده و وزارت صمت فقط مرجع بررسی پیش فاکتورها و بررسی عدم ممنوعیت واردات کالا در ثبت سفارش‌ها بوده است، نه تامین کننده ارز و یا تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌های ارزی و ظاهرا فراموش شده که صفهای چند کیلومتری برای دریافت ارز دولتی در وزارت صمت تشکیل می‌شد و منقدین امروز تخصیص ارز، آن‌روزها فشار می‌آوردند که چرا با درخواست‌ها موافقت نمی‌شود و ارز اختصاص پیدا نمی‌کند. باید پذیرفت آن‌روز اگر وزارت صمت در مقابل فشارها کوتاه می‌آمد، به‌جای حدود ده میلیارد دلار ارز تامین شده امروز ده‌ها میلیارد دلار ارز مصرف شده بود.
۴- در موضوع تصمیمات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فقط به یک مورد اشاره می‌گردد که در جلسه مربوط به موضوع واردات کاغذ که در وزارت صمت با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی و مدیران مسئول دو روزنامه معتبر کشور برگزار شد، درخواست چوب و کاغذ مازندران برای واردات کاغذ و نه تولید! بررسی شد و در ۲۰۰۰۰ تُن واردات درخواستی به ازاء هر تن ۱۰۰ یورو اضافه قیمت اظهار که با موافقت معاون مطبوعاتی ارشاد به وزارت صمت ارجاع شده بود و پس از بررسی و تائید مدیرکل مطبوعات داخلی نسبت به این تخلف، درخواست پذیرفته نشد. لذا به نظر می‌رسد بررسی تخصصی موارد ارجاعی اجتناب ناپذیر است و باید نظرات کارشناسی وزارت صمت نیز برای حفظ منافع کشور اعمال گردد و وظایف وزارت صمت در این حوزه قابل واگذاری نیست.
انتهای پیام/
