معاون وزیر صنعت افزود: ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبات سررسید شده از سازمان خصوصی سازی وجود دارد که متاسفانه پرداخت نشده، این در شرایطی است که ۷۰ درصد عوارض حاصل از واگذاری ها باید به دستگاه ها داده شود که برای ما معادل یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است اما آن هم هنوز عملیاتی نگردیده است.

وی تصریح کرد: لازم است سازمان های توسعه ای این امکان را داشته باشند که از منابع صندوق توسعه ملی تا سقف ۴۹ درصد برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند این در شرایطی است که ۴۲ درصد سرمایه گذاری های صورت گرفته در گسترش و نوسازی صنایع از سوی بخش خصوصی و سهامداران انجام شده و نقش ما اندک است. بنابراین اگر صندوق توسعه ملی اجازه استفاده را به سازمان های توسعه ای بدهد این سهم بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است بخش قابل توجهی از سهام سازمان گسترش که در بخش های مختلف درگیر است با تضامین دریافتی جایگزین شود تا بتوان بخش قابل توجهی از منابع را آزادسازی کرد.

معظمی ادامه داد: طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه، افتتاح حساب خزانه نزد بانک مرکزی امکان پذیر است در حالی که قبلا سازمان ها اجازه داشتند حساب خود را نزد بانک ها داشته باشند و از سود متعارف بانکی بهره مند شوند اما قانونگذاری این کار را ممنوع کرده و بخش قابل توجهی از منابع ما فریز شده است. بنابراین با توجه به تکالیف دولت برای ورود  و سرمایه گذاری در مناطق محروم انتظار داریم بخشی از منابع خود را در روش های مذکور دریافت کنیم.

انتهای پیام/