غلامحسین فارغی- رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران- در ابتدای این نشست اظهار کرد: مشکلات بین فعالان اقتصادی و سیاستگذاران همچنان به جای کم شدن، با ابلاغ بخشنامه های هفتگی، روزانه و بعضاً ساعتی بیشتر می‌شود. در اقتصاد کشور دست بخش خصوصی بسیار خالی‌تر از بخش‌های دولتی است. درحالی که فشار تمام مسائل به گردن بخش خصوصی است اما در تصمیمات مقابله با این مشکل به حساب نمی‌آید.

وی افزود: در نتیجه زحمت‌ها بر دوش وزراتخانه‌ها می‌اندازیم که وزارت جهاد کشاورزی همکاری و همسویی بسیاری با ما داشته‌اند. اما زمانی که عوامل مختلف دخیل در تصمیمات هستند، راهکارها برای حل مشکلات گاها نتیجه ای برای ما ندارد. به بخش خصوصی هم اجازه ورود به برخی تصمیمات داده نمی‌شود. درست است که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است اما نظر مشاوران گرفته نمی‌شود و در تصمیم گیری ها نظرشان پرسیده نمی‌شود و بعد از ابلاغ به بخش خصوصی گفته می‌شود نظری اگر دارید بدهید.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در ابتدای هفته ابلاغ کرد، بیان کرد: تعهدات ارزی که ایجاد شد به خصوص برای محصولات کشاورزی، عملی کاملا غیر اجرایی است. وقتی پایه‌های قیمت برای صادرات مربوط به مدت‌ها پیش است چطور می‌توان به قیمت جدید، ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

وی همچنین تاکید کرد: گاهی کشور هدف، خرید ریالی می‌کند. صادرکننده چطور باید دلار برگرداند؟

رییس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بعضی از کشورها بحث انتقال و عرضه در نیما یا سامانه تجارت را مطرح می‌کنند، اظهار کرد: اصلا امکان پذیر نیست؛ بنابراین این بخشنامه‌های غیرکارشناسی موانع را برای فعال اقتصادی بیشتر می کند. به هر حال مشکلات زیاد است و ما انتظار داریم تصمیماتی که گرفته می شود برای دوران بحران باشد تا کنار هم فشار را راحت‌تر تحمل کنیم و در کنارهم و با هم، دوران سخت را  پشت سر بگذاریم؛ هر چند که راحت نخواهد بود ولی موانع داخلی بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از تحریم‌های غربی است.

در ادامه این نشست، صدرالدین نیاورانی - نایب رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان میوه و تره‌بار - نیز اظهار کرد: مشکل اصلی صادرات در برگشت ارز دو مورد است. یکی اینکه در واقع ارزی برای برگشت وجود ندارد. زمانی که کالا را به ریال به بازارهایی مثل افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، حاشیه دریای خزر و عراق می‌فروشیم، بنابراین ارزی وجود ندارد که امروزه صادرکننده تعهد دهد به دلار ٨٠٠٠ تومان برگرداند. همچنین در بخش کشاورزی مشکل فساد محصولات کشاورزی را داریم که ممکن است محصول خراب شود و بهایی برای آن پرداخته نشود.

در پایان این نشست فعالان بخش کشاورزی تاکید کردند که باید اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده و مسن صورت گیرد و برای پایه‌های قیمتی بخش کشاورزی فکری اساسی شود.همچنین باید شفاف سازی در تخصیص ارز صورت گیرد و مشخص شود چه کسی و به چه میزان ارز دریافت کرده است و برگشت ارز از ٩٠ روز بیشتر شود و قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها اصلاح شوند.

انتهای پیام/