اخبار مربوط به سوال از حسن روحانی، رییس‌جمهوری در جلسه علنی هفته گذشته مجلس همچنان پربسامد است. عده‌ای همچنان در پی یافتن پاسخ به این مساله هستند که سرنوشت سوال از رییس‌جمهور چه می‌شود و برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی در باب مسائل اقتصادی که محور جلسه یادشده بود، بیانیه می‌دهند و اظهارنظر می‌کنند. بی‌گمان در جلسه سئوال از رییس‌جمهور نکته‌های ظریفی برای بررسی وجود دارد. یکی از این نکته‌ها که پیش از این نیز گاهی مطرح می‌شد اما در جلسه یادشده به اوج خود رسید، فاصله میان وضعیت آماری و وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. شکافی که منجر به این شد که نمایندگان مجلس از 4پاسخ رییس‌جمهور قانع نشوند و تنها یک پاسخ او را بپذیرند. اما دلیل این فاصله‌ها چیست؟ چرا کمیت‌ها دقیقا منطبق بر کیفیت‌ها نیستند؟
این سئوال، یک پاسخ خاص و البته چندین پاسخ عام دارد. پاسخ خاص این است که افزایش نرخ رشد اقتصاد، افزایش نرخ اشتغال، تک رقمی شدن نرخ تورم و سایر آمارهای مثبت اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران تا
5 ماه گذشته را نمایندگی می‌کنند، اما نگرانی تسری یافته در میان عامه مردم مربوط به وضعیت التهاب آلوده بازارها در ماه‌های اخیر با چاشنی التهاب در بازار ارز و در پی آن، افزایش انتظارات تورمی است. اساسا همواره داده‌های اقتصادی بیانگر وضعیت تاریخی و گذشته هستند تا وضعیت کنونی. از همین رو، همواره وجود یک»شکاف زمانی« بین وضعیت چند ماه گذشته با وضعیت کنونی وجود دارد. این »شکاف زمانی«در دورانی که سیر تحولات بازارها فزونی می‌گیرد و به اصطلاح قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌یابند، بیش از هر زمان دیگری احساس شده و در ذهن افراد برجسته می‌شود. از همین رو بود که هم رییس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد و دارایی سابق، هفته گذشته در صحن علنی مجلس بر این مساله تاکید کردند که تا دی ماه سال گذشته اقتصاد کشور طی 4 سال قبل از آن، روندی صعودی و مثبت را طی کرده بوده است.
اما پاسخ اصلی به شکاف داده‌های کمی و کیفیت زندگی مردم را باید در پیچیدگی»انسان«به‌عنوان عنصر محوری علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی و از جمله علم اقتصاد جست‌وجو کرد. بی‌گمان، علوم اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از علوم طبیعی است و به همین دلیل هم هنوز بشر نتوانسته تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان را همچون پدیده‌های طبیعی به زبان ریاضی بیان کرده و بطور کمی اندازه‌گیری کند. در چنین حالتی، شاخص‌های اقتصادی از بیان تمام ابعاد زندگی اجتماعی انسان ناتوان هستند و نمی‌توانند به شکلی جامع و کامل وضعیت همه قشرهای اجتماعی را تصویر کنند. بطور مثال، شاخص رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر حاکی از روند صعودی ارزش ریالی فعالیت‌های اقتصادی
)رشد تولید ناخالص داخلی(و بزرگ شدن اقتصاد کشور بوده است، اما این مساله برای بسیاری از خانوارها نه تنها ملموس نبوده که سفره زندگی گروهی از آنها طی این سال‌ها کوچک‌تر نیز شده است. در همین چهارچوب، می‌توان خبری را که دو روز پیش توسط رییس نظام پرستاری کشور رسانه‌ای شد، تحلیل کرد. او از اختلاف بعضا 1000 برابری حقوق پزشکان نسبت به حقوق پرستاران )افرادی که همچون همه کارکنان و کارگران، حقوقی کمتر از 3 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند( در پی اجرای طرح تحول سلامت خبر داده است. طرح تحول سلامت که حجم فعالیت‌های پزشکی را به‌شدت بالا برده، در کاهش هزینه‌های درمانی خانوارهای ایرانی آن طور که مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند، موثر نیز بوده است؛ اما در عین حال، با جهش درآمدهای پزشکان از محل افزایش عمل‌های جراحی، اقدامات تشخیصی )سی تی اسکن، ام.آر.آی و...(و پاتولوژی
)انواع آزمایش‌ها خون و ... (از سویی و از سوی دیگر، استقرار نظام ناعادلانه دستمزد برای پزشکان، این طرح باعث تشدید شکاف طبقاتی میان پزشکان با مردم عادی)اغلب حقوق بگیران(و از جمله پرستاران شده است. در پی شوک ناشی از بحران مالی سال 2008 در امریکا و اروپا، دانشگاه‌ها و موسسه‌های متعددی از جمله »انجمن سلطنتی اقتصاد»، «کالج اقتصاد لندن«و»انجمن اقتصاد پس از بحران« در دانشگاه منچستر، پرچم لزوم تغییر در آموزش علم اقتصاد در دوره لیسانس)به عنوان مهم‌ترین دوره تحصیلی( را برافراشتند.
بحران سال 2008 اگر چه توسط تعداد اندکی از اقتصاددانان امریکا بین سال‌های 2002 تا 2006 پیش بینی شده بود، اما واقعیت آن است که این بحران، اغلب محافل علمی جهان غرب را غافلگیر کرد و از همین رو، آنها را بر آن داشت تا در مواد درسی و آموزشی خود و به عبارتی در استفاده از برخی شاخص‌های اقتصاد به صورت مجرد تجدید نظر کنند و بر استفاده از شاخص‌ها و مدل‌های ترکیبی و همچنین استفاده از روش‌های کیفی اهتمام ورزند. دانشگاه‌ها و موسسه‌های مطالعاتی پیشرو در زمینه بازنگری در آموزش اقتصاد، بر 4 مساله»تاریخ و تفکر اقتصاد»، «افزایش مهارت‌ها در کار با داده‌های آماری»، «انجام پژوهش‌های پیشرفته و چند بعدی» و»ترویج و تشویق دانشجویان به دوره‌های میان رشته ای» تاکید می‌کنند. به اعتقاد این دسته از مراکز علمی، زمان توقف آن نوع رشد اقتصادی که فقط با رشد تولید همه کالاها و خدمات اندازه‌گیری می‌شود، فرا رسیده است. آنها به‌شدت به این باور معتقدند که آموزش این رشد اقتصادی نمی‌تواند از نگرانی‌های درباره محدودیت‌های منابع تمام شدنی طبیعی و محیط زیستی فارغ باشد.
در همین روزها، ما نیز در ایران شوک و غافلگیری اقتصادی را تجربه می‌کنیم. این در حالی است که برخی در ایران مدعی هستند که بحران ارزی در سال 1397 (پرواز نرخ دلار به بالای 11 هزار تومان) را در سال 96 پیش‌بینی می‌کرده اند! اما واقعیت این است که این ادعاها در اغلب موارد صحت ندارند. گواه کذب بودن این ادعاها هم اسناد بر جای مانده از بازار داغ فروش»پیش بینی‌های سال آینده« در اسفندماه سال گذشته است. هر ساله در اسفندماه شاهدیم که موسسات مطالعاتی و پژوهشی داخلی با برگزاری کارگاه‌های یکی دو روزه و انتشار جزوه‌ها و خلاصه گزارش‌های به اصطلاح علمی تلاش می‌کنند وضعیت اقتصادی یک سال پیش رو را برای فعالان بازار، صنعت و تولید ترسیم کنند. این در حالی است که در هیچ یک از این کارگاه‌ها و جزوه‌ها،نرخ دلار در سال 97، در افراطی‌ترین حالت، بیش از 6 هزار تومان پیش بینی نشد. در میان مسوولان دولتی نیز کم نبودند افرادی که مثلا نرخ قیمت مسکن را 2 درصد بالاتر از نرخ تورم پیش بینی می‌کردند،در حالی که قیمت مسکن هم اینک بسیار بالاتر از نرخ تورم ایستاده است.
در چنین شرایطی،اگرچه سنت آموزشی مستقلی در ایران برای علم اقتصاد وجود ندارد،اما باید از این پس دست‌کم در پژوهش‌های کاربردی نهادها و دستگاه‌های دولتی شاخص‌های جدید و جامع‌تری به‌کار گرفته شود. شاخص‌هایی که بتواند نقاط کور آمارهای به دست آمده از محاسبه شاخص‌های کلان را پوشش دهد و تصویر کامل‌تر و واضح‌تری از اقتصاد کلان، اقتصاد خانوارها )نه صرفا بازارها(به دست دهد و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را با دقت بیشتری در مساله‌یابی و ارایه راهکار کمک و هدایت کند.
