به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسأله «دولت الکترونیکی» است که آن را استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساختهای مورد نیاز ارایه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسبوکارها، کارمندان و دیگر بخشهای دولتی تعریف میکنند.
به اعتقاد کارشناسان، نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را میتوان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست. البته انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات بهطور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، به همین دلیل ایجاد دولت الکترونیکی نه تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها به شمار میرود.
دولت الکترونیک در ایران هم اگرچه رشد قابل توجهی داشته، اما همچنان مراحل ابتدایی خود را میگذراند و قرار است به طور کامل تا حد ممکن ارجاع به ادارات و حضور در این اماکن را محدود کند اما دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را هم نمیتوان یک شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. درواقع شاید ما حس نکنیم در فضای دولت الکترونیک قرار گرفتهایم اما همین که بتوانیم بخش زیادی از امور خود را از طریق کارتهای هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام دهیم، این خود فضای دولت الکترونیکی است.
الکترونیکی شدن ۳۸ درصد دستگاهها در ارزیابی سوم
در اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمانهای دولتی نوبت دوم، رضا باقری اصل -دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، با اشاره به مدل پنج مرحلهای بلوغ منطبق بر ویژگیهای دولت الکترونیکی در ایران اظهار کرد: هر یک از سازمانها از نظر حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. ارزیابی اول انتهای سال ۹۵ با ۶۰ دستگاه انجام شد که ۱۹.۳ درصد دستگاهها الکترونیکی بودند. دوره دوم ارزیابی شهریور ۹۶ با ۸۳ دستگاه اتفاق افتاد و ۲۸ درصد دستگاهها الکترونیکی شدند و در آخرین مرحله در انتهای سال ۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع به ۳۸.۹۵ درصد الکترونیکی رسیدهاند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره مرحله بعدی ارزیابی دستگاهها نیز اظهار کرده بود: طراحی و بازنگری شاخصهای ارزیابی نوبت چهارم در حال انجام است و ارزیابی نوبت چهارم نیز تیر و مرداد اتفاق میافتد و امیدواریم نتایج آن در هفته دولت منتشر شود.
پیش از این محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه راهحل ریشهکن کردن فساد اصلاح فرآیندهاست، گفته بود: اصلاح فرآیندها با دولت الکترونیکی امکانپذیر است و اگر مشکل دولت الکترونیکی را حل کنیم، مشکل فساد در کشور حل میشود. در نظام شفافیت باید به ابعاد دولت الکترونیکی بپردازیم و باید بررسی کنیم که چرا بعضی دستگاهها به دولت الکترونیک متصل نمیشوند و احیانا چه منفعتهایی وجود دارد.
جهرمی همچنین اخیرا از ارتقای ۲۰ رتبهای ایران در پیادهسازی دولت الکترونیکی خبر داد و گفت: ردهبندی سال ۲۰۱۸ کشورها در شاخص EGDI که بیانگر پیادهسازی دولت الکترونیکی است، منتشر شد. بر این اساس ایران ارتقای ۲۰ رتبهای را تجربه کرده است. در برنامه ششم توسعه، ارتقای ۳۰ رتبهای برای پنج سال پیشبینی شده که این ارتقا در طی سال اول برنامه قابل توجه است.
شاخصهای دقیق، مهمترین ابزار برای شناخت صحیح از وضعیت موجود و ترسیم برنامه برای بهبود وضعیت آینده است. از همین رو دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دو سال یک بار گزارشی را تحت عنوان «توسعه دولت الکترونیک» (EGDI) منتشر میکند که وضعیت توسعه نزدیک به ۲۰۰ کشور عضو این سازمان را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و بسیاری از شاخصهای توسعهای در عرصه فناوری اطلاعات در جهان را مورد بررسی قرار میدهد.
چهارمین دوره ارزیابی در شهریور
اما در آخرین اظهارنظرها، باقری اصل با بیان اینکه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است بهصورت مستمر در دورههای سهماهه کیفیت وبگاهها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است را ارزیابی و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند، از اعلام چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور در شهریورماه خبر داد.
وی با اشاره به همکاری مطلوب بسیاری از دستگاهها در این حوزه خاطرنشان کرد: سازمان هواشناسی، حج و زیارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان فضایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان میراث فرهنگی ازجمله دستگاههایی محسوب میشوند که همکاری خوبی در این دوره از ارزیابیها داشتهاند. بر این اساس برخی از دستگاهها نظیر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، انستیتو پاستور ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران و حفاظت محیطزیست، با دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات همکاری مناسبی نداشتهاند که انتظار میرود در فرصت کوتاه باقیمانده، همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند.
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران کمک به رشد دستگاهها در مسیر حرکت به سمت هوشمندسازی و یکپارچهسازی سرویسها را مهمترین هدف این ارزیابی دانست و گفت: این ارزیابی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی صورت گرفته است و هدف از آن مشخص کردن جایگاه دستگاههای اجرایی و میزان پیشرفت دستگاه و همچنین تنظیم فرآیند ارائه خدمت دستگاه منطبق بر مصوبات قانونی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/