به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، محاسبه قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا بر اساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها به اجرا درآمد اما بازار به تدریج با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه روبرو شد.
بدین ترتیب یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف های طولانی متقاضیان موادی روبرو شدیم که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می شد.
انتقادها به این وضعیت سبب شد شورای عالی بورس بیست و هفتم مردادماه عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا را متوقف کند تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای حمایت از تولید و پایان رانت ناشی از 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار تصمیمی گرفته شود.
با این همه، وزیر صنعت، معدن و تجارت سی ام مردادماه تصریح کرد: به رییس بورس کالا گفته بودیم فهرست خریداران برخی محصولات (پتروشیمی و فولادی) را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان پایان پذیرد اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.
در این پیوند، «حامد سلطانی‌نژاد» مدیرعامل بورس کالا، گفت: پس از درخواست وزیر صنعت، دوباره چند روز پیش این اطلاعات را به وزارت صنعت ارسال کردیم اما گویا هنوز به رویت ایشان نرسیده است.

** اعلام اطلاعات، نیازمند مجوز قانونی
مدیرعامل بورس کالا درباره درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اعلام عمومی نام خریداران از بورس کالا گفت: به محض دریافت این درخواست با مراجع قضایی مکاتبه کردیم تا مجوز قانونی لازم را کسب کنیم.
سلطانی نژاد تاکید کرد بورس کالا بر اساس قانون فعالیت می‌کند و برای اعلام عمومی نام و اطلاعات تولید و مصرف واحدهای صنعتی باید از مراجع قضایی استعلام می شد.
«ما استعلام را انجام داده و منتظر نظر نهایی مرجع قضایی مانده ایم.»
وی درباره علت استعلام از مراجع قضایی توضیح داد: مطابق قانون برای حمایت از رقابت پذیری بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت، اعلام میزان مصرف و تولید روزانه و ریز مسائل مالی شرکت ها به یکدیگر و سایر کارگزاران و فعالان ممنوع است.
«به طور طبیعی مقام قضایی با توجه به نیاز به شفافیت و حمایت از تولید، درباره جزییات اعلام عمومی و زمان آن تصمیم گیری می کند».
مدیرعامل بورس کالا افزود: البته تا زمانی که پاسخ استعلام دریافت شود برای تسریع در این اقدام، اطلاعات کامل معاملات را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم تا میزان پایبندی خریداران به تعهدات خریدشان‌ راستی آزمایی شود.
وی ادامه داد: با توجه به تایید صلاحیت و میزان سقف مجاز خرید ماهانه و هفتگی از سوی وزارت صنعت در سامانه بهین یاب، وزارتخانه با استفاده از اطلاعات ارسال شده بورس کالا قادر به مغایرت یابی و اعمال سیاست های دقیق بر مدیریت تولید و مصرف و تنظیم بازار است.
«البته به صورت مستمر اطلاعات را علاوه بر وزارت صنعت، به نهادهای نظارتی و مالیاتی ارسال می‌کنیم؛ این اطلاعات مبنای تشخیص فرارهای احتمالی مالیاتی، قاچاق و سایر تخلفات و برخورد با آنها می‌شود؛ این رویه سال هاست در بورس کالا ادامه دارد و ریز همه تراکنش‌ها ثبت و به نهادهای بالادستی ارجاع می‌شود».

** استقبال از پیشنهادها برای شفافیت بیشتر
سلطانی نژاد تاکید کرد «از هرگونه پیشنهادی که موجب شفافیت بیشتر در عرصه اقتصاد کشور شود استقبال می کنیم».
مدیرعامل بورس کالا اضافه کرد: مبنای بورس کالا از ابتدای تاسیس، شفافیت و ایجاد بازار عمیق است؛ این شفافیت باعث شده است همه نهادهای نظارتی بتواند برای پیشبرد امور خود از این اطلاعات استفاده کنند.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.

انتهای پیام/