در این میان به نظر می رسد تاکیدات و بخشنامه های دولتی به منظور دریافت ارز صادرات پتروشیمی ها آنطور که پیش بینی می شد افاقه نکرده است. چرا که همچنان اختلاف قیمت ارز در بازار جذاب بوده و به گفته کارشناسان با توجه به اینکه هزینه های این واحد در بخش جاری و همچنین هزینه ریالی خوراک آنها افزایشی را تجربه نکرده است، فروش ارز در بازار بجای عرضه در سامانه نیما، توجیه اقتصادی بیشتری دارد. به این ترتیب کارشناسان بازار ارز و همچنین صنعت پتروشیمی بر این عقیده اند که دولت باید از اهرم های دیگری برای تضمین سرعت و حجم ارز عرضه شده این واحد در سامانه نیما استفاده کند.

یکی از این اهرم ها را می توان محاسبه و تسویه ارزی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی عنوان کرد. مصوبه ای که در دولت قبلی وجود داشت و به نظر می رسد به دست فراموشی سپرده شده است. اهرم دیگری که می تواند برای دریافت به موقع و کامل ارز پتروشیمی ها به دولت کمک کند، تعیین بازه زمانی برای عرضه ارز  است. به این ترتیب نبض بازار ارز در دست دولت و بر اساس سیاست های این حوزه انجام می شود نه خواست پتروشیمی ها.

البته صاحبان این صنایع می گویند که نرخ خوراک همین حالا هم نسبت به قیمت خوراک در منطقه بالاست.

اما کارشناسان می گویند  این صنایع از امتیازات زیادی برخوردار هستند؛ نخست اینکه تسویه نرخ خوراک این واحدها ریالی است ( واحد پولی که به دلایل مخالف ارزش آن نسبت به سایر واحدهای پولی منطقه کاهش یافته است)، از سویی دیگر اغلب پتروشیمی های صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی واقع شده اند و از معافیت های مالیاتی برخوردار هستند. این در حالی است که این واحد ها عموما جوان هستند بنابراین مدت زمان معافیت آن ها از پرداخت مالیات کم نیست. از طرفی صورت های مالی ارائه شده توسط این واحدها نشان دهنده سوددده بودن آنها در سال گذشته بوده است.

انتهای پیام/