به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در شهریور ماه سال گذشته بانک مرکزی طی دستورالعملی بانک‌ها را موظف کرد تا با رعایت نرخ‌های مصوب، حساب‌های سپرده مدت‌دار را با سود ۱۵ درصد افتتاح کرده و هیچ انحرافی از آن نداشته باشند. از ۳۱ مردادماه که این موضوع اعلام شد تا ۱۱ شهریورماه به مرحله اجرا درآمد، بانک‌ها فرصتی پیدا کردند تا حساب‌های سپرده را دستخوش تغییر کنند. بانک‌ها با اینکه در آن زمان موظف بودند تا سود حساب‌های روزشمار را با نرخ ۱۰ درصد پرداخت کنند اما سودهای متفاوت و بالایی حتی تا ۲۰ درصد و بیشتر هم به این حساب‌ها اختصاص می‌دادند؛ از این رو با توجه به اینکه موظف شدند سود روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد و سپرده را تا ۱۵ درصد کاهش دهند برای ممانعت از خروج منابع از بانک‌ها، بسیاری از آنها از مشتریان خود خواستند تا در این فاصله ایجاد شده برای تغییر حساب مراجعه کرده و حساب کوتاه مدت را به بلندمدت که پنج درصد سود بالاتری داشت، تبدیل کنند. البته برخی از بانک‌ها حتی به مشتریان خود اطلاع هم نداده و به صورت خودکار دست به تغییر ماهیت حساب مشتریان زدند تا بتوانند یک سال دیگر این منابع را در بانک‌های خود نگه دارند. این در حالی بود که هر گونه جابه‌جایی در حساب‌های مدت‌دار موجب جریمه مشتریان شد؛ بنابراین وقتی سرمایه به حساب بلندمدت یک ساله وارد می‌شد مشتریان ترجیح می‌دادند که پول های آنها در حساب بماند.
جریان تغییرات حساب‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت در سال گذشته از این حکایت داشت که در مردادماه و قبل از کاهش نرخ سود، مجموع سپرده‌های بانکی به ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید که از این رقم ۱۳۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مدت‌دار و ۱۱۱ هزار میلیارد سپرده‌های کوتاه‌مدت بود. در شهریورماه و با تغییراتی که در حساب‌ها ایجاد شد، مجموع سپرده‌های بانکی به ۱۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در بخش بلندمدت با ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد به ۱۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، همچنین حساب‌های بلندمدت ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان و کوتاه‌مدت به ۱۳۳ هزار میلیارد رسید. در مهرماه نیز این روند به گونه‌ای بود که برای حساب‌های مدت‌دار به ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و کوتاه‌مدت به ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسید و مجموعه سپرده‌های بانکی را با ۱۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
با این حال بعد از اینکه در نیمه دوم سال موج تقاضای خرید ارز در بازار بالا رفته و نوسان قابل توجهی را در آن ایجاد کرد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و جذاب نبودن سود برای مشتریان موجب شده تا بخشی از منابع از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای موازی از جمله سکه و ارز حرکت کنند. بر این اساس بانک مرکزی در پایان سال برای یک هفته نرخ سود را در قالب گواهی سپرده به ۲۰ درصد تبدیل کرد تا جلوی ورود بیش از حد منابع به بازار ارز را گرفته و جذب بانک‌ها شود که البته با وجود فروش بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده باز هم آمارها از این حکایت داشت که بخش عمده آن در جابه‌جایی حساب بوده و منابع خاص جدید جذب نشده است.
اما آخرین آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که سپرده‌های بانکی در خرداد ماه امسال به ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۷۳ هزار میلیارد آن بلندمدت و تا ۱۶۵ هزار میلیارد دیگر کوتاه مدت است. به زودی و تا کمتر از ۲۰ روز دیگر حساب‌های سپرده مدت‌داری که در شهریورماه سال گذشته و در آستانه کاهش نرخ سود به حساب یکساله تبدیل شده بودند، سررسید می‌شود و مشتریان بانک‌ها باید تصمیم بگیرند که منابع خود را بار دیگر در حساب‌های مدت‌دار با سود ۱۵ درصد نگه دارند و یا آن را خارج کرده و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و نوسانی که به طور معمول در هر سال با توجه به شرایط خاص این دوره در بازار ارز اتفاق می‌افتد، می‌تواند عاملی محرک برای صاحبان سرمایه برای بردن منابع خود از بانک‌ها به سمت بازار ارز باشد. در حال حاضر بازار ارز مدت‌هاست به فضایی برای معاملات مردم عادی که تقاضای تعریف شده‌ای برای ارز ندارند، تبدیل شده و پول‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خرید دلار اختصاص می‌دهند تا جایی که حتی فعالان بازار می‌گویند برخی به اندازه حقوق ماهانه‌ای که دریافت می‌کنند برای این بازار تقاضا دارند.
در این شرایط باید دید که بانک مرکزی و یا سایر بانک‌ها چه سیاستی را برای نگه‌داشت سرمایه در بانک‌ها و ممانعت از ورود به بازارهای موازی اجرایی خواهند کرد؛ هر چند که در روزهای گذشته برخی بانک‌ها انتشار اوراق گواهی ۱۸ درصدی را در دستور کار قرار داده و به گونه‌ای اقدام به اجرای برنامه‌هایی برای جذاب شدن سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کردند. ماجرا فقط این نیست و این افزایش نرخ سود در طرفی دیگر می‌تواند موجب زیان بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ای باشد که هم‌تراز سود تسهیلات قرار گرفته است؛ چرا که منبع اصلی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده سود ناشی از تسهیلات بوده و عدم توازن در این بخش موجب خسارات دیگری در بانک‌ها خواهد شد. از سوی دیگر نیز با وجود حجم بالای نقدینگی و سپرده‌های بانکی تا کنون برنامه عملیاتی مشخصی از سوی دولت برای بکارگیری آن و تغییر مسیر از بازار ارز و سکه اعلام نشده است.
انتهای پیام/
