اخیرا حسن صالحی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در این زمینه گفته است: حضور کشتی های چینی در آب های سرزمین جنوب ایران، برداشت درستی نیست، زیرا ما ۵۰ تا ۶۰ شناور داریم که تمام سهامداران آن ایرانی هستند و حدود ۲۵ درصد این شناورها ممکن است ساخت چین باشند.

وی با بیان این که شناورها ساخت اروپا، ژاپن، تایلند، ایران و چین هستند،اضافه کرده است: در راستای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال جاری، تقویت شناورسازی های داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، شناورهای مذکور در آب های سرزمینی صید نمی کنند و از این رو تاثیری در صید سنتی ما ندارند.

وی همچنین افزوده است: این شناورها در دریای عمان و در آب های مشترک عمان و ایران و حتی پاکستان هستند و ممکن است بعضی از آنها از کاپیتان ها، متخصصان و صیادان خارجی استفاده کنند، زیرا دانش و تکنولوژی صید ماهیان ریز را در کشور نداریم.

گفته می شود در این حوزه هم سازمان شیلات درست می گوید و هم معترضان؛ گویا ماجرا از این قرار است که کشتی های مذکور در ظاهر مالکیت ایرانی دارند اما متعلق به چینی ها هستند یا با آنان شریکند.

کشتی ها در ظاهر ایرانی هستند!

در همین زمینه ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه صحبت های سازمان شیلات ایران در این زمینه درست است، گفت: شیلات اعلام کرده که ما کشتی چینی در آب های جمهوری اسلامی نداریم و این کشتی ها متعلق به شرکت های ایرانی است.اما اینکه این کشتی های ایرانی برای چه کسانی هستند و به کجا وصل هستند، محل مناقشه است.

وی افزود: این کشتی ها در ظاهر مالکیت ایرانی دارند ولی متعلق به چینی ها هستند و یا اینکه شراکتی هستند.

قاسمی گفت: ایرانی شدن این کشتی ها چند مزیت دارد اول اینکه از پرچم جمهوری اسلامی استفاده می کنند ضمن اینکه سوخت مورد استفاده شان نیز ارزان قیمت خواهد بود.

وی تصریح کرد: صیادان معترض نیز درست می گویند چون این کشتی ها اکثرا کشتی هایی هستند که بدرد صید فانوس ماهی ها نمی خورند، آنها  از تکنولوژی دهه ۱۹۷۰ استفاده می کنند و  قابلیت صید فانوس ماهی ها را در شکل تجاری ندارند.  در واقع آنها به نام صید فانوس ماهی ها وارد آب های ساحلی می شوند اما هدف شان ماهی های صنعتی است.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه مساله مذکور سبب شده ذخایر ما آسیب جدی ببیند، ادامه داد: علاوه بر این مساله درآمد و معیشت صیادان داخلی نیز به خطر افتاده است.

کشتی‌ها مالکیت ایرانی_چینی دارند

همچنین علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران در این زمینه گفت: به نظرم در حوزه ورود کشتی‌های چینی به آب‌های ایران که اتفاقاً در شبکه‌های اجتماعی نیز با عکس‌العمل‌های زیادی مواجه بود، دو مطلب با هم خلط شده است. اولاً کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج‌فارس حضور فیزیکی ندارند و اینکه کشتی چینی با مالکیت چینی‌ها وارد آب‌های رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران شوند، حرفی است که واقعیت ندارد؛ چراکه طبق قوانین حقوقی در ایران، کشتی‌های خارجی نمی‌توانند در آب‌های ایران صید کنند. بنابراین آن دسته از کشتی‌هایی که در مورد آنها بحث‌ها و نقل‌های زیادی مطرح می‌شود، آنهایی هستند که با مشارکت شرکت‌های ایرانی فعالیت کرده و تغییر پرچم داده‌اند؛ به این معنا که در حقیقت، این کشتی‌های چینی، به مالکیت یک شرکت ایرانی–چینی درآمده‌اند.

 ظاهرا تخلفی انجام نشده است 

وی اضافه کرد:بنابراین کشتی از نظر قوانین بین‌المللی و به لحاظ حقوقی، ایرانی محسوب می‌شود و مالکیت آن، متعلق به ایران است؛ پس این کشتی‌ها، چینی محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل است که به لحاظ شکل و فرم ظاهری، تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است و هیچ کشتی غیرایرانی، در آب‌های ایران، صید نکرده است. نکته اینجاست که اگر بخواهیم از نظر واقعی به موضوع نگاه کنیم، این کشتی‌ها در حقیقت چینی بوده و بهره‌بردار و خدمه کشتی، همگی ملیت چینی دارند و تعداد کمی از خدمه در حد یک تا دو نفر، نماینده طرف ایرانی هستند که بر روی این کشتی‌ها مستقرند.

خدایی گفت: نکته دیگر آن است که مجوزی که برای این صیدها صادر شده، بر اساس نظر موسسه تحقیقات شیلات است که ذخایری از انواع ماهیانی به نام میکتوفیده هست که تاکنون برداشت نشده است؛ بنابراین شیلات اعلام کرده که در آب‌های عمیق خلیج‌فارس، ذخایری از این ماهی وجود دارد که تا به حال دست نخورده باقی مانده و منبع خوبی برای تولید پودر ماهی، صنایع فرآوری و صنایع جنبی مربوط به پودر ماهی به شمار می‌روند؛ بنابراین شیلات به کشتی‌ها اجازه داده تا در این عمق وارد شده و صید داشته باشند. البته شیلات این مجوز را فقط به کشتی‌های ایرانی داده است؛ اما برخی از آنها شریک چینی دارند. البته بر اساس مجوزهایی که شیلات صادر کرده، این کشتی‌ها باید در آب‌هایی با مشخصات خاصی صید کرده و در اعماق خاصی صیادی کنند؛ بنابراین به یک نسبت خاص برای صید این ماهی و صید ماهی‌های تجاری مجوز داده شده است و آنها باید طبق مشخصاتی که در موافقت اولیه داده شده است که علی‌الظاهر بین ۷۰ درصد ماهی میکتوفیده و ۳۰ درصد ماهی‌های دیگر است، صید داشته باشند و تحویل کارخانه بدهند. اما به هر حال ممکن است بخشی از ماهیان دیگر نیز در تورهای آنها بیایند که تجاری بوده و جنبه ارزشمندی داشته و به نوعی صادراتی محسوب می‌شوند، در غیر این صورت قیمت ماهی میکتوفیده ارزان است و صیادان به تناسب میزان صید ماهی‌های تجاری که دارند، سود می‌برند.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر، اگر یک کشتی صیادی، ۱۰۰ درصد صید خود را بر روی ماهی میکتوفیده قرار دهد، کار غیراقتصادی انجام داده است؛ اما به هر حال شیلات برای اینکه از این ذخایر استفاده کرده و برای صیادان انگیزه ایجاد کند تا کار هم اقتصادی باشد به آنها مجوز داده که تا حد مشخصی، از ذخایر ماهیان تجاری استفاده کنند و این کار فقط در محدوده خلیج‌فارس و دریای عمان مجاز است.

اشکال کار کجاست؟

دبیرکل اتحادیه آبزیان کشور ادامه داد: اشکال کار در اینجاست که این کشتی‌ها اولاً محدوده صید را رعایت نمی‌کنند و از مدار جغرافیایی تعیین‌شده تجاوز می‌کنند؛ دوم اینکه نسبت صید ماهی‌های تجاری و میکتوفیده هم رعایت نمی‌شود و بعضاً درصدهای صید معکوس است؛ یعنی ۶۰ درصد صید تجاری است و ۴۰ درصد به ماهی میکتوفیده اختصاص می‌یابد.

خدایی گفت: اگر کشتی‌های صیادی با حضور چینی‌ها، نسبت تعیین‌شده از سوی شیلات را رعایت نکنند، به وضعیت ذخایر سایر ماهی‌ها به غیر از میکتوفیده ضرر وارد می‌شود. پس شاید شایعات در مورد سوءاستفاده چینی‌ها از آب‌های جنوب ایران هم به حقیقت نزدیک است. شاید بشود گفت که تلفیقی از هر دو اینهاست؛ آن‌گونه که شیلات ارزیابی کرده، ذخایر میکتوفیده بسیار بالاست و اکنون از آنها استفاده می‌شود تا از ارزبری واردات پودر ماهی جلوگیری شود. این یک برد برای ایران است؛ اما به هرحال کشتی‌هایی که برای این کار تجهیز شده‌اند، تا اعماق ۲۰۰ متری صید می‌کنند؛ ضمن اینکه میزانی که از ماهیان تجاری صید می‌شود، عملاً میزانی نیست که در برآوردهای اولیه سازمان شیلات که در مجوز قانونی هم ثبت شده، باشد.

خدایی ادامه داد: بر این اساس، ما به عنوان اتحادیه صادرکنندگان آبزیان، با معاونت صید سازمان شیلات جلساتی را برگزار کرده و مراتب اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده‌ایم. البته صیادان محلی و کسانی که کار اصلی آنها صید ماهیان تجاری است نیز در این رابطه حرف‌هایی برای گفتن دارند.

وی در عین حال تاکید کرد: باید به این نکته توجه کرد حرف‌هایی که در فضای مجازی پخش می‌شود غیرواقعی و غیرممکن است؛ مثلا چند وقت پیش فیلمی از کشتی‌هایی که در واقع صید پیاله‌ای انجام می‌دهند منتشر و به چینی‌ها نسبت داده شد که اینها مربوط به خلیج‌فارس و دریای عمان نبود و تنها یک شایعه بود که چینی‌ها این ذخایر تجاری ایران را پارو می‌کنند و می‌برند؛ این دیدگاه‌ها غیرعلمی و بی‌منطق است؛ اما آنچه واقعیت دارد این است که کشتی‌های چینی، عموماً نسبت صید را رعایت نمی‌کنند.

چینی ها بیش از حد تعیین شده، صید تجاری دارند/آنها محدوده را جابجا کرده اند

خدایی درباره اینکه به هرحال اشکال به ورود چینی‌ها جدی است. نظارتی در این رابطه وجود ندارد؟، افزود: من هم با شما موافقم. به دو دلیل این اشکال وارد است؛ چراکه آنها محدوده صید را جابه‌جا کرده‌اند و دوم اینکه ذخایر با آن برآورد اولیه‌ای که شیلات داشته، متفاوت است که به هرحال از سوی چینی‌ها صید ماهیان تجاری بیش از حد تعیین‌شده انجام گرفته است.

خدایی اضافه کرد: بر این اساس، ما با معاونت صید سازمان شیلات این موضوع را در میان گذاشته‌ایم و آنها هم  منتظر پیشنهادات عملیاتی هستند. هرچه باشد وقتی که چینی‌ها توری را در دریا رها می‌کنند، ممکن است که تعداد ماهیان تجاری بیشتری صید کنند و نمی‌شود آن را دوباره به دریا برگرداند؛ اما اشکال ما این است که آنها محدوده صید را جابه‌جا می‌کنند و به همین دلیل هم ماهیان تجاری بیشتری صید می‌کنند. به هرحال سهمی از سهم صیادان ایرانی را این کشتی‌های ایرانی-چینی برمی‌دارند.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه به هرحال همان‌طور که شما هم اشاره کردید، چینی‌ها در قالب شرکت ایرانی- چینی فعالیت می‌کنند. اما آیا واگذاری این مالکیت از سوی ایرانی‌ها طبق قانون صحیح است؟، گفت: همان‌طور که گفتم مالکیت در ظاهر به چینی‌ها واگذار نشده است و مالکیت کشتی در اختیار طرف ایرانی است و در ایران هم، شرکت مرتبط با آن به ثبت رسیده است؛ به این معنا که ۴۹ درصد سهم مربوط به طرف چینی و ۵۱ درصد مربوط به طرف ایرانی است و البته از قوانین و مزایای این پرچم استفاده می‌کند و سوختی هم به او تحویل داده می‌شود، مجوز صید را از شیلات می‌گیرد و به عنوان کشتی ایرانی وارد آب‌ها می‌شود.

خدایی تصریح کرد: اکنون به نظر من، بحث مالکیت نیست؛ ولی عملاً صید بیش از حد مجاز انجام می‌شود و طرف چینی، ماهی‌های صیدشده را در حقیقت به کشور چین صادر می‌کند؛ چراکه سهمی از بار برای خودش است؛ ولی از میزان سهم صادرات، پولی به کشور برنمی‌گردد؛ چراکه نزدیک ۵۰ درصد مالکیت را متعلق به خود می‌داند و در واقع به سهامدار چینی تعلق دارد؛ اگرچه شرکت ایرانی است.

انتهای پیام/