به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24- محمد باقر نوبخت نیز گمان می کند سخنگویی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس به او قدرت درک مفاهیم گسترده اقتصاد کلان و سیاستهای مالی و بودجه ای را داده است.
این دونفر در شرایطی که اقتصاد ایران گرفتار یکی از سخت ترین دوره های تاریخ معاصر است آیا می دانند که سیاستهای بودجه ای کدام آثار لایه به لایه را در اقتصاد کلان برجای می گذارد؟ کاش این دو مدیر ارشد اقتصادی که سکان داران سیاست های بودجه ای و سیاستهای مالی یا به طور خلاصه سکان داران بخش عمومی ایران دراین دوران اخیر شده اند بتوانند مفهوم یاد شده دراین نوشته ژاله زارعی را که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است را به طور عمیق درک کرده و به توصیه های سیاستی آن توجه عینی داشته باشند.
دولت همیشه بدهکارنداریم
وقوع بحران مالی اخیر و نسبت بالای بدهی به GDP در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سبب شد سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و مؤسسات اعتباری بین المللی در جهت متعادل کردن توازن بودجه و پایداری بودجه ا ی در بلندمدت تأکید ورزند. بر این اساس، حفظ انضباط مالی و کنترل افزایش بدهیهای دولت در کشورها باعث شد ارزیابی پایداری بودجه ای به یکی از رایج ترین اصطلاحات در بررسی های سیاست مالی تبدیل شود. به باور آنها، دولت مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی دیگر با محدودیت بودجهای مواجه بوده و نمی تواند در همه دوره ها قرض گیرنده باشد، به عبارتی باید مجموع بدهیهای دولت در افق بلندمدت، صفر باشد. پایداری بودجه ای در بعد زمان، مفهومی بلندمدت است و به الزامات آتی سیاستهای مالی جاری دولت اشاره دارد و این سؤال را پاسخ می دهد که آیا دولت می تواند بدون آسیب زدن به توان بازپرداخت بدهیها، سیاستهای بودجه ای را ادامه دهد .سیاست مالی دولت زمانی پایدار است که هر کسری، با یک مازاد در آینده تأمین مالی شود. یعنی اگر در چندین سال دولت با کسری بودجه مواجه باشد، انتظار می رود در آینده دارای مازاد بودجه باشد. در مجموع، از منظر سیاستگذارمالی، پایداری بودجه ای زمانی برقرار است که دولت مجبور به نکول، مذاکره مجدد، تغییر ساختار بدهیها و یا تعدیلات بزرگ مالی یا پولی ناشی از فشار بدهی ها نشود. با این حال، قدرت پرداخت بدهی بخش حاکمیت تا میزان بالایی وابسته به اعتبار بودجه و اعتماد بستانکاران به
پایداری بودجه ای دولت است. اعتماد به پایداری بودجه ای تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر میزان درآمد ومخارج پیش بینی شده در بودجه، نرخ سود و رشد اقتصادی قرار دارد.
بودجه پایدار و ثبات مالی
شرایط بحران مالی و اقتصادی در سالهای اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیده ای بین ثبات مالی و پایداری بودجه ای وجود دارد. ثبات مالی به نحو فزاینده ای وابسته به نحوه و میزان تأمین مالی بخش حاکمیت دارد و از سوی دیگر، اعتبار بودجه ای دولت به عنوان مبنایی برای قیمت گذاری سایر داراییها از طریق عرضه اوراق قرضه دولتی است. در ادبیات علمی نیز روی این موضوع توافق وجود دارد که ارتباط بین پایداری بودجه ای و ثبات مالی دارای ماهیتی دو سویه است. بدین ترتیب که، پایداری بودجه ای دارای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی است و آشفتگی های بخش مالی می تواند تاثیر معنی داری بر موقعیتهای مالی بودجه داشته باشد. مکانیسم انتقال ناپایداری مالی دولت بر ثبات مالی می تواند از طریق بدهی انباشته شده و جاری، منابع سرمایه گذاری، نهادهای پولی و مالی و ساختار بازار بدهی باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهند اقتصاد ایران حتی با وجود استفاده درآمدهای نفتی به ترتیب در ۸۸ درصد از سالهای 1۳۷۰-1۳۹۵ با ناپایداری بودجه ای و بی ثباتی مالی مواجه بوده است. همچنین، بررسی اثرات متقابل ناپایداری بودجه ای و بی ثباتی مالی با استفاده گویای اثرات متقابل این دو وضعیت بوده و نیز تأییدی بر وجود ارتباط دوسویه آنها در اقتصاد ایران است. بر این اساس، انتظار می رود، نظارت و تحلیل بخشهای اصلی سیستم مالی بخش عمومی همراه با پایش شرایط اقتصاد کالان، یکی از وظایف اصلی فرآیندهایی با هدف حفظ ثبات سیستم مالی باشد و پایداری بودجه ای به عنوان بخشی از شرایط اقتصاد کلان مورد توجه قرار گیرد. در این بین، استراتژی مدیریت بدهی، مکملی ضروری برای سیاست های کلان اقتصادی، سیاسی برای دستیابی به ثبات مالی است. به طوری که، تغییرات مثبت در ساختار بدهی بخش دولتی می تواند تضمینی برای بهبود قابل ملاحظه شرایط اقتصادی پس از بحران تلقی شود. زیرا نمی توان این موضوع را نادیده انگاشت که مؤسسات مالی عموماً، سهم قابل توجهی از بدهیهای بخش دولتی را به خود اختصاص داده اند و رفتار مالی چگونگی تعامل آنها با دولت میتواند زمینه بی ثباتی مالی را فراهم آورد.
چند توصیه
با توجه به مباحث مطرح شده و به استناد یافته های این تحقیق، ، برای برقراری پایداری بودجه ای و ثبات مالی، باید الزاماتی در نظر گرفته شود که به صورت ذیل پیشنهاد می شود:
- با توجه به ماهیت در حال تغییر ریسکها، پایش جامع و مستمر اطلاعات بخش عمومی و سیستم مالی ضروری است.
- تحلیل پایداری بدهی دولت نقطه آغازین پیاده سازی قواعد مرتبط با حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجه ای است و اجرایی کردن آن برای برقراری ثبات مالی و پایداری بودجه ای در هر کشور ضرورت دارد.
- مدیران بدهی و نحوه مدیریت آنها میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک ثبات مالی داشته باشند. زیرا مدیران بدهی بخش عمومی باید این را در نظر بگیرند که اقدامهای آنها می تواند تأثیر مهمی در ترازنامه مؤسسات مالی به ویژه بانکها داشته باشد. ساختارهای نامناسب بدهی و مدیریت ضعیف آن می تواند توانایی حاکمیت را برای تضمین ثبات مالی دچار خدشه کند.
- توجه به تعمیق مالی بخش خصوصی اعم از خانوارها و مؤسسات مالی، در دوران قبل از بحران اقتصادی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
- مقررات احتیاطی کلان اقتصادی به عنوان ابزاری برای برقراری ثبات مالی و محدود کردن رشد بیش از حد اعتبار پیاده سازی شوند. زیرا، ساختار نظارتی موجود در نظام مالی ایران پوشش دهنده مقررات و نظارت احتیاطی کلان نبوده و نهاد یا نهادهایی نیز در نظر گرفته نشده اند.
